"المرأة العاملة" ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي وتعتبره نصرا سياسيا

رام الله- معا- رحبت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي تبنى قرارا يدين الاستيطان الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، واعتبرته قرارا تاريخيا هاما يشكل نصراً سياسياً ودبلوماسياً لدعم القضية الفلسطينية يجب البناء عليه لإلزام دولة الاحتلال بوقف استيطانها في الاراضي الفلسطينية.
وأشادت الجمعية، بموقف الدول التي صوتت لصالح مشروع القرار الداعم للحق الفلسطيني والرافض لسياسة الاستيطان الاستعماري، وخصوصاً الدول التي قدمت القرار ممثلة في فنزويلا، والسنغال، ونيوزلندا، وماليزيا .
وأكدت الجمعية، أن هذا القرار الأممي والذي حظي بالأغلبية الساحقة 14 صوتا مؤيدا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، هو دليل واضح على عدالة القضية الفلسطينية، والرفض الدولي للإرهاب الاسرائيلي الممارس بحق أبناء وبنات شعبنا وأرضنا، والذي يستهدف تقويض الحقوق الشرعية لشعبنا وفي مقدمتها حق تقرير المصير.
ورأت أن القرار يشكّل خطوة هامة على صعيد إدانة الاحتلال، وإنفاذ القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والتي دأب الاحتلال على عدم الالتزام بها.
وشددت الجمعية على أن المعركة ضد الاستيطان هي جزء من معركة طويلة لتفكيك الاستعمار الاستيطاني في كل فلسطين المحتلة، مؤكدة على ضرورة نقل القضية الفلسطينية من حيز المفاوضات المباشرة التي تنتقص من حقوقنا الثابتة إلى الساحات الدولية تحت مظلة الأمم المتحدة، والتي من خلالها يجب أن تتم عملية تنفيذ القرارات لا التفاوض عليها.
وأشارت الى أن النساء الفلسطينيات دفعن وما زلن ثمناً باهظاً جراء ممارسات الاحتلال، حيث كان لا بد لهن من مواجهة سياسات الإفقار والتهميش الناجمة عن مواصلة الاستيطان واستمرار الاحتلال في السيطرة على المصادر والموارد الفلسطينية.
وقالت إن نساء فلسطين يناضلن منذ ما يزيد عن مائة عام ضد الاستعمار والاحتلال، وكافة تجلياته القمعية وانتهاكاته لكافة الحقوق الإنسانية،التي تمس كافة تفاصيل حياتهن، تلك التي أقرها القانون الدولي الإنساني وكافة القوانين والمعاهدات ذات الصلة وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وكذلك قرار مجلس الأمن 1325 الخاص بأمن وحماية النساء ومشاركتهن في صنع القرارات الخاصة ببناء وتعزيز السلام،من أجل الحرية والمساواة والعدالة والحماية الاجتماعية،ومن أجل تحقيق الأمن الإنساني الذي يشكل جوهر السلام.
وفي الوقت الذي تدعو فيه جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، إلى اتخاذ مزيد من المواقف الدولية الكفيلة بكبح جماح الاحتلال ومحاسبته، ووقف جرائمه وعدوانه على أرضنا الفلسطينية، فإنها تشدد على أهمية متابعة تنفيذ هذا القرار من خلال المؤسسات الدولية ذات الصلة، وملاحقة إسرائيل وإخضاعها للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لرفضها الانصياع للقرار وفق تصريحات رئيس وزرائها نتنياهو.
وأكدت الجمعية على أهمية تحقيق الوحدة والتكاتف الفلسطيني بشكل عاجل لمواجهة كافة التحديات الخطيرة التي تواجه مشروع التحرر الوطني، لأنه لا سبيل من التقدم سوى بالوحدة والتوافق على برنامج وطني لإنهاء الاحتلال.