الملتقى المدني وملتقى الحريات في طولكرم يعقدان ورشة عمل حول "سيادة القانون"
نشر بتاريخ: 15/12/2007 ( آخر تحديث: 15/12/2007 الساعة: 18:05 )
طولكرم -معا- عقدت مؤسسة الملتقى المدني وجمعية ملتقى الحريات الفلسطيني، وبدعم من مؤسسة فريد رش نومان، ورشة عمل تدريبية حول "سيادة القانون" وذلك في مقر جمعية لجان العمل الاجتماعي بطولكرم، بحضور عدد من المحامين وممثلين عن الأحزاب السياسية وأكاديميين ومنسقة الشمال عن الملتقى المدني مديحه الأعرج وعدد من الشباب والنساء .
وتحدث صالح طلوزي من الملتقى المدني حول مفهوم سيادة القانون وضرورة إنهاء حالة الفوضى وانعدام الأمن والمظاهر المسلحة، متطرقاً الى دور السلطات الثلاث في العمل على سيادة القانون مع ضرورة فصل حقيقي لسلطات الدولة من اجل ضمان استقلالية القضاء والعمل على إجراء إصلاح شامل للنظم القضائية القائمة.
من جانبه، أكد تيسير مصيعي مدير التوجيه الوطني في طولكرم على ضرورة تطبيق سيادة القانون على جميع فئات المجتمع بمن فيهم المراتب العليا في الدولة، وان يكون القضاء مستقلاً ومرجعية القاضي هو القانون، وأن يكون القاضي قادراً على الفصل في المنازعات ليس فقط بين المواطنين وإنما بين المواطن وأي مسؤول في الدولة وهي مرتبة عليا في العدالة.
وشدد مصيعي على ضرورة أن يطبق القانون على جميع فئات المجتمع دون النظر إلى الإنتماء السياسي أو التنظيمي أو الوضع الاجتماعي، والمساواة الكاملة بين المواطنين.
وقدّم سمير أبو شمس من الهيئة المستقلة لحقوق المواطن شرحاً وافياً حول عمل الهيئة في مراقبة التشريعات الفلسطينية وأداء السلطة وتلقي الشكاوي ومتابعتها مع أصحاب الاختصاص، مشدداً على ضرورة احترام القانون الموجود كما هو مع ضرورة تعديل ثغرات القانون بالتعاون مع الجهات المعنية، موضحاً انه لا يجوز حبس الحريات لحين إثبات التهم ومن المفروض إثبات التهم أولا ثم الحبس.
واشار ابو شمس الى أن الهيئة عملت على سد الثغرات القانونية غير المنصوص عليها بالقانون وتغطيتها بتقارير حول حالة حقوق المواطن بشكل دوري، إضافة الى تغطية الأحداث والمواقف التي ترى الهيئة أنها تتعارض مع القانون.
واوضح المحامي بشار حامد أن السيادة تعني الحق المطلق في السيطرة الكاملة غير المنقوصة للدولة على مواطنيها وأراضيها وأجوائها، وإن يعمل كافة موظفي الدولة على تنفيذ مضامين هذه القوانين من اجل تنظيم حياة المواطنين والمحافظة على سلامة المجتمع ليصبح مجتمعا مدنيا متحضرا، وضرورة معاقبة كل من يخالف هذه القوانين.
وشدد حامد أن سيادة القانون يجب أن تطبق على كافة أفراد الشعب والمسؤولين وهي الحصن الحصين للمواطنين من اجل المحافظة على حقوقه وممتلكاته، وردع الخارجين عن القانون.
وخرج المتحدثون في الورشة بتوصيات عديدة اهمها "تفعيل رقابة مؤسسات المجتمع المدني على التشريعي، والالتزام بالقانون كما هو مع العمل على تعديل الثغرات في القانون بالتعاون مع الجهات المعنية، والتأكيد على مبدأ فصل السلطات واحترام القانون وإيجاد نوع من التكامل والتشبيك والتوازن في عمل السلطات الثلاث، وتفعيل دور الأحزاب السياسية في الالتزام بسيادة القانون ورفع الغطاء التنظيمي عن المخالفين، وتشجيع وتعزيز المعاملة الحسنة من قبل أجهزة الأمن في تعاملها الايجابي مع المواطن وتطبيق سيادة القانون، وتوعية المواطنين بالقوانين الموجودة من خلال النشرات والدورات واللقاءات المفتوحة وبيان الثغرات في القانون".
وتحدث صالح طلوزي من الملتقى المدني حول مفهوم سيادة القانون وضرورة إنهاء حالة الفوضى وانعدام الأمن والمظاهر المسلحة، متطرقاً الى دور السلطات الثلاث في العمل على سيادة القانون مع ضرورة فصل حقيقي لسلطات الدولة من اجل ضمان استقلالية القضاء والعمل على إجراء إصلاح شامل للنظم القضائية القائمة.
من جانبه، أكد تيسير مصيعي مدير التوجيه الوطني في طولكرم على ضرورة تطبيق سيادة القانون على جميع فئات المجتمع بمن فيهم المراتب العليا في الدولة، وان يكون القضاء مستقلاً ومرجعية القاضي هو القانون، وأن يكون القاضي قادراً على الفصل في المنازعات ليس فقط بين المواطنين وإنما بين المواطن وأي مسؤول في الدولة وهي مرتبة عليا في العدالة.
وشدد مصيعي على ضرورة أن يطبق القانون على جميع فئات المجتمع دون النظر إلى الإنتماء السياسي أو التنظيمي أو الوضع الاجتماعي، والمساواة الكاملة بين المواطنين.
وقدّم سمير أبو شمس من الهيئة المستقلة لحقوق المواطن شرحاً وافياً حول عمل الهيئة في مراقبة التشريعات الفلسطينية وأداء السلطة وتلقي الشكاوي ومتابعتها مع أصحاب الاختصاص، مشدداً على ضرورة احترام القانون الموجود كما هو مع ضرورة تعديل ثغرات القانون بالتعاون مع الجهات المعنية، موضحاً انه لا يجوز حبس الحريات لحين إثبات التهم ومن المفروض إثبات التهم أولا ثم الحبس.
واشار ابو شمس الى أن الهيئة عملت على سد الثغرات القانونية غير المنصوص عليها بالقانون وتغطيتها بتقارير حول حالة حقوق المواطن بشكل دوري، إضافة الى تغطية الأحداث والمواقف التي ترى الهيئة أنها تتعارض مع القانون.
واوضح المحامي بشار حامد أن السيادة تعني الحق المطلق في السيطرة الكاملة غير المنقوصة للدولة على مواطنيها وأراضيها وأجوائها، وإن يعمل كافة موظفي الدولة على تنفيذ مضامين هذه القوانين من اجل تنظيم حياة المواطنين والمحافظة على سلامة المجتمع ليصبح مجتمعا مدنيا متحضرا، وضرورة معاقبة كل من يخالف هذه القوانين.
وشدد حامد أن سيادة القانون يجب أن تطبق على كافة أفراد الشعب والمسؤولين وهي الحصن الحصين للمواطنين من اجل المحافظة على حقوقه وممتلكاته، وردع الخارجين عن القانون.
وخرج المتحدثون في الورشة بتوصيات عديدة اهمها "تفعيل رقابة مؤسسات المجتمع المدني على التشريعي، والالتزام بالقانون كما هو مع العمل على تعديل الثغرات في القانون بالتعاون مع الجهات المعنية، والتأكيد على مبدأ فصل السلطات واحترام القانون وإيجاد نوع من التكامل والتشبيك والتوازن في عمل السلطات الثلاث، وتفعيل دور الأحزاب السياسية في الالتزام بسيادة القانون ورفع الغطاء التنظيمي عن المخالفين، وتشجيع وتعزيز المعاملة الحسنة من قبل أجهزة الأمن في تعاملها الايجابي مع المواطن وتطبيق سيادة القانون، وتوعية المواطنين بالقوانين الموجودة من خلال النشرات والدورات واللقاءات المفتوحة وبيان الثغرات في القانون".