التضامن العمالية تطالب بسرعة تطبيق قانون الضمان الاجتماعي

وتحدث في الندورة محمد العاروري أمين سر المنظمة وعضو الامانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين.

وبدأ حديثه حول المرحلة التاريخية التي سبقت اقرار القانون منذ اقرار قانون التأمينات الاجتماعية المقر من المجلس التشريعي السابق والرئيس الشهيد ياسر عرفات وحتى تاريخ اقرار قانون الضمان الاجتماعي هذا العام 2016.

وتحدث العاروري عن أنواع الحماية الاجتماعية وقوانين الضمان الاجتماعي على المستوى العالمي والعربي، مشيرا الى ان افضل القوانين هي التي تطبقها الدول المتقدمة والتي تهتم بالانسان ومنها الدول الاسكندنافية التي تعتبر من دول الرفاه الاجتماعي وهناك دول عربية اقرت قوانين الضمان الاجتماعي منذ عشرات السنين مثل الجزائر وتونس والمغرب وبعض الدول في العالم الثالث اقرت قوانين للتأمينات الاجتماعية لا تغطي سوى بعض المنافع الاساسية.

أما عن قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني فتحدث العاروري عن أبرز ما جاء في القانون:
1- اقر القانون انشاء مؤسسة للضمان الاجتماعي في فلسطين مستقلة ماليا واداريا عن السلطة يرأسها مجلس ادارة من أطراف الانتاج الثلاثة ( ممثلين عن الحكومة 4، العمال 5، واصحاب العمل 5) برئاسة وزير العمل د.مأمون ابو شهلا.
2- المنافع التي يغطيعا القانون فقط هي:
أ- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه
ب- تأمين اصابات العمل
ج- تأمين الامومة
3- الاشتراكات: 

يدفع صاحب العمل 9% من راتب العامل
يدفع العامل 7% من راتبه
هذا وينص القانون على سن التقاعد 60 عاما على ان يستوفي 180 اشتراك والتقاعد المبكر 55عاما على ان يستوفي 300 اشتراك للرجل و 240 اشتراك للمرأة، هذا ويطبق القانون على كل من يشملهم قانون العمل الفلسطيني. 

وأجاب العاروري عن العديد من أسئلة المشاركين ووعد باعطاء المزيد من ورشات العمل للتعرف على تفاصيل ما ورد في القانون.