التنفيذية تقرر العمل الوثيق مع فرنسا لضمان إنجاح مؤتمر باريس
نشر بتاريخ: 27/12/2016 ( آخر تحديث: 28/12/2016 الساعة: 09:54 )
رام الله -معا- عقدت اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاً برئاسة الرئيس محمود عباس، وثمنت عالياً صدور قرار مجلس الأمن رقم (2334) لعام 2016، مؤكدة بأن المُجتمع الدولي انتصر للشرعية الدولية والقانون الدولي، ورفض سياسات الإملاءات والمستوطنات وفرض الحقائق على الأرض التي تنتهجها الحكومات الإسرائيلية المُتعاقبة.
وقدمت اللجنة التنفيذية شُكرها وامتنانها العميقين للدول الأعضاء في مجلس الأمن التي مكنت من صدور القرار، والشكر موصول لجميع الدول التي ساهمت في إصدار القرار وخاصة المجموعة العربية التي تُمثلها جمهورية مصر العربية في مجلس الأمن، والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والأمين العام لجامعة الدول العربية وباقي الدول العربية.
ودرست اللجنة التنفيذية الخطوات المُتطلبة للمرحلة القادمة استناداً إلى القرار (2334) والاستراتيجية الفلسطينية المُعلنة بخصوص الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني ومبدأ الدولتين على حدود 1967، ولجعل عام 2017 عاماً لإنهاء الاحتلال.
وقررت العمل الوثيق مع فرنسا لضمان أنجاح عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات للسلام في باريس الشهر القادم، لوضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة ذات العلاقة والقانون الدولي، ومُبادرة السلام العربية، وتحديد جداول زمنية للمفاوضات والتنفيذ وكذلك إنشاء آليات دولية جديدة للمُتابعة.
وقررت دعوة سويسرا (الدولة الحاضنة لمواثيق جنيف الأربعة لعام 1949) لعقد اجتماع للأطراف المُتعاقدة السامية لمواثيق جنيف لعام 1949، وذلك لوضع ما جاء من ضرورة تطبيق وإنفاذ ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 على الأراضي الفلسطينية المُحتلة بما فيها القدس الشرقية، حسب ما ورد في القرار (2334). والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
كما قررت اعتماداً على أن قرار مجلس الأمن رقم (2334) أعاد التأكيد من جديد بشأن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المُحتلة مُنذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ليس له أي شرعية قانونية ويُشكل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي، على ضوء رفض الحكومة الإسرائيلية للقرار وتحديها للإرادة الدولية، وإعلانها عن عطاءات استيطانية جديدة، فإن اللجنة التنفيذية تطلب من المجلس القضائي للمحكمة الجنائية الدولية: فتح تحقيق قضائي فوري حول الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في أراضي دولة فلسطين المُستقلة.
وقالت استناداً إلى مطالبة القرار (2334) جميع الدول أن تميز في معاملاتها ذات الصلة بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة مُنذ عام 1967، فإن اللجنة التنفيذية تُعيد مُطالبتها لدول العالم بالمقاطعة التامة والشاملة للمستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية وبالمجالات كافة، ولجميع المؤسسات والشركات العاملة في المستوطنات أو التي تتعامل معها.
واكدت اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية تنصلت من كل الالتزامات المترتبة عليها من الاتفاقات المُوقعة مع م.ت.ف، وتؤكد أن لا إمكانية للاستمرار في التنفيذ من جانب واحد، وتدرس اللجنة التنفيذية خياراتها للرد على ما أعلن من قرارات إسرائيلية بما في ذلك تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الخاصة بتحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع سلطة الاحتلال (إسرائيل).
ودعت اللجنة التنفيذية مجلس الأمن للنظر في إيجابية لطلب دولة فلسطين بحدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة وذلك استجابة لدعوة القرار (2334) بالحفاظ على مبدأ الدولتين على حدود 1967.
واكدت على أساس إدانة القرار (2334) جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، وطابع ووضع الأراضي الفلسطينية المُحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية والتي تشمل ما جاء من تدابير أخرى في بناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين الإسرائيليين ومُصادرة الأراضي وهدم المنازل، وتشريد المدنيين الفلسطينيين في انتهاك للقانون الدولي الإنساني والقرارات ذات الصلة، فإن اللجنة التنفيذية تدعو مجلس حقوق الإنسان، وكافة المؤسسات والمُنظمات الدولية ذات العلاقة إلى البدء في مُساءلة ومُحاسبة سُلطة الاحتلال (إسرائيل)، على هذه المُمارسات ضد أبناء الشعب الفلسطيني على اعتبارها جرائم حرب.
واكدت اللجنة التنفيذية استعدادها ومن خلال مؤتمر دولي كامل الصلاحيات للسلام، لإجراء مُفاوضات حول قضايا الوضع النهائي كافة على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ودون استثناء وبما يضمن التزام سُلطة الاحتلال (إسرائيل) بوقف شامل للنشاطات الاستيطانية ومن ضمنها ما يُسمى النمو الطبيعي وبما يشمل القدس الشرقية، وكذلك قبولها لمبدأ الدولتين على حدود 1967.
واكدت اللجنة التنفيذية على وجوب استمرار دولة فلسطين بالانضمام للمؤسسات والبروتوكولات الدولية، تجسيداً للشخصية القانونية والسياسية لدولة فلسطين بصفتها عضو مراقب في الأمم المتحدة.
وتُحذر اللجنة التنفيذية من خطورة تجاهل الوضع السياسي والقانوني لمدينة القدس الشرقية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المُحتلة بعدوان حزيران عام 1967 وعاصمة لدولة فلسطين وتدعو إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى فحص النتائج الخطيرة والمُدمرة المُترتبة على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وتُذكر في الوقت نفسه بجميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي حول القدس الشرقية بدءاً بالقرار رقم 252 لعام 1968 مروراً بقرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 وما تلاه من قرارات، والتي تشجب الإجراءات والأعمال التي تقوم بها إسرائيل وتعتبرها باطلة بما في ذلك مُصادرة الأراضي والممتلكات، كما تُذكر بالفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في التاسع من تموز 2004 والتي تؤكد على الوضع القانوني لمدينة القدس الشرقية باعتبارها مدينة فلسطينية مُحتلة وجزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المُحتلة بعدوان حزيران، تلك الفتوى التي أعاد القرار (2334) تأكيدها، وتؤكد أن خطوة من هذا النوع من شأنها أن تشيع شريعة الغاب في العلاقات الدولية وأن تشجع حكومة إسرائيل على مزيد من التطرف والتصرف كدولة استثنائية لا تُعير القانون الدولي الحد الأدنى من الاحترام وما يترتب على كل ذلك من تداعيات خطيرة تدفع بالأوضاع نحو انفجار حتمي تتحمل الإدارة الأمريكية مسؤوليته.
وقررت اللجنة التنفيذية دعوة اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني إلى استكمال عملها بدورة اجتماعات تتيج المجال لجميع القوى المُشاركة في الأعمال التحضيرية وإنجاز جميع الملفات السياسية والتنظيمية والإدارية والمالية الضرورية لعقد دورة للمجلس الوطني الفلسطيني ناجحة وتُشكل رافعة حقيقية لتوحيد الصف الوطني وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني وتفتح الطريق أمام انتخابات عامة.
وقررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة لمُتابعة العمل من أجل جعل عام 2017 عاماً لإنهاء الاحتلال، ولتنفيذ الخطوات المتوجبة الاتباع استنادا إلى قرار مجلس الأمن (2334).
كما توقفت اللجنة التنفيذية أمام ما تقوم به سُلطة الاحتلال (إسرائيل) من سوء مُعاملة أسرى الحرية، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن صحتهم وحياتهم، مُثمنة في الوقت ذاته صمودهم الاسطوري وانتصاراتهم الخالدة في معركة الأمعاء الخاوية، وأكدت إدانتها الاعتقال الإداري ودعت سلطات الاحتلال إلى التوقف عن سياسة الاعتقالات الجماعية وسياسة الاعتقال الإداري.
وأدانت اللجنة التنفيذية استمرار سُلطة الاحتلال (إسرائيل) بمحاكمة الأطفال الفلسطينيين، وذلك بعد أن اصدر الكنيست الإسرائيلي قراراً بجواز مُحاكمة الأطفال الفلسطينيين دون سن 14 عاماً.
وأكدت اللجنة التنفيذية على موقفها بوجوب إزالة أسباب الانقسام، وتحقيق المُصالحة الوطنية الفلسطينية من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية ببرنامج مُنظمة التحرير الفلسطينية وإجراء الانتخابات العامة بأسرع وقت ممكن.
وقدمت اللجنة التنفيذية تهنئتها لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" لنجاح مؤتمرها العام السابع، والذي شكل رافعة للنظام السياسي الفلسطيني، والمشروع الوطني، والحفاظ على القرار الوطني المُستقل وحمايته للثوابت الفلسطينية في تجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحق العودة استناداً لقرار الجمعية العامة (194) كما حددت ذلك مبادرة السلام العربية لعام 2002.
ورحبت اللجنة التنفيذية بنتائج الحوار الاستراتيجي الأميركي- الفلسطيني الذي عُقد في واشنطن بتاريخ 12 13 / كانون أول/ 2016، والذي نتج عنه تشكيل لجان عمل ثُنائية مُشتركة في مجالات التعليم والاقتصاد والسياحة والزراعة والأمن وحقوق الإنسان والمرأة والشباب والرياضة وغيرها.
وقدمت اللجنة التنفيذية التهاني لأبناء شعبنا الفلسطيني بمُناسبة المولد النبوي الشريف وبأعياد الميلاد المجيدة، ورأس السنة الميلادية الجديدة والذكرى الثانية والخمسين لإنطلاقة حركة "فتح" والثورة الفلسطينية المُعاصرة
وقدمت اللجنة التنفيذية شُكرها وامتنانها العميقين للدول الأعضاء في مجلس الأمن التي مكنت من صدور القرار، والشكر موصول لجميع الدول التي ساهمت في إصدار القرار وخاصة المجموعة العربية التي تُمثلها جمهورية مصر العربية في مجلس الأمن، والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والأمين العام لجامعة الدول العربية وباقي الدول العربية.
ودرست اللجنة التنفيذية الخطوات المُتطلبة للمرحلة القادمة استناداً إلى القرار (2334) والاستراتيجية الفلسطينية المُعلنة بخصوص الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني ومبدأ الدولتين على حدود 1967، ولجعل عام 2017 عاماً لإنهاء الاحتلال.
وقررت العمل الوثيق مع فرنسا لضمان أنجاح عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات للسلام في باريس الشهر القادم، لوضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة ذات العلاقة والقانون الدولي، ومُبادرة السلام العربية، وتحديد جداول زمنية للمفاوضات والتنفيذ وكذلك إنشاء آليات دولية جديدة للمُتابعة.
وقررت دعوة سويسرا (الدولة الحاضنة لمواثيق جنيف الأربعة لعام 1949) لعقد اجتماع للأطراف المُتعاقدة السامية لمواثيق جنيف لعام 1949، وذلك لوضع ما جاء من ضرورة تطبيق وإنفاذ ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 على الأراضي الفلسطينية المُحتلة بما فيها القدس الشرقية، حسب ما ورد في القرار (2334). والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
كما قررت اعتماداً على أن قرار مجلس الأمن رقم (2334) أعاد التأكيد من جديد بشأن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المُحتلة مُنذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ليس له أي شرعية قانونية ويُشكل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي، على ضوء رفض الحكومة الإسرائيلية للقرار وتحديها للإرادة الدولية، وإعلانها عن عطاءات استيطانية جديدة، فإن اللجنة التنفيذية تطلب من المجلس القضائي للمحكمة الجنائية الدولية: فتح تحقيق قضائي فوري حول الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في أراضي دولة فلسطين المُستقلة.
وقالت استناداً إلى مطالبة القرار (2334) جميع الدول أن تميز في معاملاتها ذات الصلة بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة مُنذ عام 1967، فإن اللجنة التنفيذية تُعيد مُطالبتها لدول العالم بالمقاطعة التامة والشاملة للمستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية وبالمجالات كافة، ولجميع المؤسسات والشركات العاملة في المستوطنات أو التي تتعامل معها.
واكدت اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية تنصلت من كل الالتزامات المترتبة عليها من الاتفاقات المُوقعة مع م.ت.ف، وتؤكد أن لا إمكانية للاستمرار في التنفيذ من جانب واحد، وتدرس اللجنة التنفيذية خياراتها للرد على ما أعلن من قرارات إسرائيلية بما في ذلك تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الخاصة بتحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع سلطة الاحتلال (إسرائيل).
ودعت اللجنة التنفيذية مجلس الأمن للنظر في إيجابية لطلب دولة فلسطين بحدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة وذلك استجابة لدعوة القرار (2334) بالحفاظ على مبدأ الدولتين على حدود 1967.
واكدت على أساس إدانة القرار (2334) جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، وطابع ووضع الأراضي الفلسطينية المُحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية والتي تشمل ما جاء من تدابير أخرى في بناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين الإسرائيليين ومُصادرة الأراضي وهدم المنازل، وتشريد المدنيين الفلسطينيين في انتهاك للقانون الدولي الإنساني والقرارات ذات الصلة، فإن اللجنة التنفيذية تدعو مجلس حقوق الإنسان، وكافة المؤسسات والمُنظمات الدولية ذات العلاقة إلى البدء في مُساءلة ومُحاسبة سُلطة الاحتلال (إسرائيل)، على هذه المُمارسات ضد أبناء الشعب الفلسطيني على اعتبارها جرائم حرب.
واكدت اللجنة التنفيذية استعدادها ومن خلال مؤتمر دولي كامل الصلاحيات للسلام، لإجراء مُفاوضات حول قضايا الوضع النهائي كافة على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ودون استثناء وبما يضمن التزام سُلطة الاحتلال (إسرائيل) بوقف شامل للنشاطات الاستيطانية ومن ضمنها ما يُسمى النمو الطبيعي وبما يشمل القدس الشرقية، وكذلك قبولها لمبدأ الدولتين على حدود 1967.
واكدت اللجنة التنفيذية على وجوب استمرار دولة فلسطين بالانضمام للمؤسسات والبروتوكولات الدولية، تجسيداً للشخصية القانونية والسياسية لدولة فلسطين بصفتها عضو مراقب في الأمم المتحدة.
وتُحذر اللجنة التنفيذية من خطورة تجاهل الوضع السياسي والقانوني لمدينة القدس الشرقية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المُحتلة بعدوان حزيران عام 1967 وعاصمة لدولة فلسطين وتدعو إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى فحص النتائج الخطيرة والمُدمرة المُترتبة على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وتُذكر في الوقت نفسه بجميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي حول القدس الشرقية بدءاً بالقرار رقم 252 لعام 1968 مروراً بقرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 وما تلاه من قرارات، والتي تشجب الإجراءات والأعمال التي تقوم بها إسرائيل وتعتبرها باطلة بما في ذلك مُصادرة الأراضي والممتلكات، كما تُذكر بالفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في التاسع من تموز 2004 والتي تؤكد على الوضع القانوني لمدينة القدس الشرقية باعتبارها مدينة فلسطينية مُحتلة وجزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المُحتلة بعدوان حزيران، تلك الفتوى التي أعاد القرار (2334) تأكيدها، وتؤكد أن خطوة من هذا النوع من شأنها أن تشيع شريعة الغاب في العلاقات الدولية وأن تشجع حكومة إسرائيل على مزيد من التطرف والتصرف كدولة استثنائية لا تُعير القانون الدولي الحد الأدنى من الاحترام وما يترتب على كل ذلك من تداعيات خطيرة تدفع بالأوضاع نحو انفجار حتمي تتحمل الإدارة الأمريكية مسؤوليته.
وقررت اللجنة التنفيذية دعوة اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني إلى استكمال عملها بدورة اجتماعات تتيج المجال لجميع القوى المُشاركة في الأعمال التحضيرية وإنجاز جميع الملفات السياسية والتنظيمية والإدارية والمالية الضرورية لعقد دورة للمجلس الوطني الفلسطيني ناجحة وتُشكل رافعة حقيقية لتوحيد الصف الوطني وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني وتفتح الطريق أمام انتخابات عامة.
وقررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة لمُتابعة العمل من أجل جعل عام 2017 عاماً لإنهاء الاحتلال، ولتنفيذ الخطوات المتوجبة الاتباع استنادا إلى قرار مجلس الأمن (2334).
كما توقفت اللجنة التنفيذية أمام ما تقوم به سُلطة الاحتلال (إسرائيل) من سوء مُعاملة أسرى الحرية، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن صحتهم وحياتهم، مُثمنة في الوقت ذاته صمودهم الاسطوري وانتصاراتهم الخالدة في معركة الأمعاء الخاوية، وأكدت إدانتها الاعتقال الإداري ودعت سلطات الاحتلال إلى التوقف عن سياسة الاعتقالات الجماعية وسياسة الاعتقال الإداري.
وأدانت اللجنة التنفيذية استمرار سُلطة الاحتلال (إسرائيل) بمحاكمة الأطفال الفلسطينيين، وذلك بعد أن اصدر الكنيست الإسرائيلي قراراً بجواز مُحاكمة الأطفال الفلسطينيين دون سن 14 عاماً.
وأكدت اللجنة التنفيذية على موقفها بوجوب إزالة أسباب الانقسام، وتحقيق المُصالحة الوطنية الفلسطينية من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية ببرنامج مُنظمة التحرير الفلسطينية وإجراء الانتخابات العامة بأسرع وقت ممكن.
وقدمت اللجنة التنفيذية تهنئتها لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" لنجاح مؤتمرها العام السابع، والذي شكل رافعة للنظام السياسي الفلسطيني، والمشروع الوطني، والحفاظ على القرار الوطني المُستقل وحمايته للثوابت الفلسطينية في تجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحق العودة استناداً لقرار الجمعية العامة (194) كما حددت ذلك مبادرة السلام العربية لعام 2002.
ورحبت اللجنة التنفيذية بنتائج الحوار الاستراتيجي الأميركي- الفلسطيني الذي عُقد في واشنطن بتاريخ 12 13 / كانون أول/ 2016، والذي نتج عنه تشكيل لجان عمل ثُنائية مُشتركة في مجالات التعليم والاقتصاد والسياحة والزراعة والأمن وحقوق الإنسان والمرأة والشباب والرياضة وغيرها.
وقدمت اللجنة التنفيذية التهاني لأبناء شعبنا الفلسطيني بمُناسبة المولد النبوي الشريف وبأعياد الميلاد المجيدة، ورأس السنة الميلادية الجديدة والذكرى الثانية والخمسين لإنطلاقة حركة "فتح" والثورة الفلسطينية المُعاصرة