مؤتمر باريس الدولي وقرار"2334"والتطبيق العملي؟
نشر بتاريخ: 28/12/2016 ( آخر تحديث: 28/12/2016 الساعة: 11:33 )
الكاتب: عقل أبو قرع
مع التحضيرات المتواصله لعقد مؤتمر باريس الدولي الشهر القادم، ومع الزخم والابتهاج الذي رافق صدور قرار مجلس الامن الدولي رقم "2334"، وما رافق ذلك من ردود فعل اسرائيليه هستيريه، لم تتضح حتى الان الاليه العمليه أو حتى الخطوه القادمه بأتجاه تطبيق هذا القرار، مع العلم أن قرارات مجلس الامن هي قرارات ملزمه في الاطار الدولي، وما زال الناس يخشون ان هذا القرار وما هو متوقع بأن يصدر عن مؤتمر باريس الدولي من قرارات أو بيانات سوف يبقيان حبرا على ورق مثل قرارات مجلس الامن 242 و338، في ظل عدم وجود اليه عمليه للتطبيق، أو نظام للعقوبات في حال عدم التنفيذ.
وتأتي أهمية متابعة صدور هذا القرار من خلال خطوات عمليه، في ظل اقرار الكنيست الاسرائيلي بالقرأه الاوليه لمشروع قرار مناقض تماما لقرار مجلس الامن الدولي، الا وهو قرار " شرعنة الاستيطان"، أي اضفاء الشرعيه الاسرائيليه على بؤر استيطانيه تم اقامتها بشكل غير قانوني حسب نظرة القانون الاسرائيلي، والذي يهدف عمليا ولو بشكل تدريجي الى البدء بتطبيق القانون الاسرائيلي وبشكل كامل على المستوطنات الاسرائيليه وبالاخص على مستوطنات القدس الشرقيه، والتي وحسب قرار مجلس الامن الحالي تعتبر غير قانونيه ومنذ بدء عام الاحتلال، اي منذ عام 1967.
والاهمية الاخرى التي تتطلب المتابعه العمليه لهذا القرار الدولي، هي تغيير الاداره الامريكيه الحاليه بأداره جديده خلال اقل من شهر، وتأتي تصريحات الرئيس الامريكي المنتخب " دونالد ترامب" العدائيه لصدور قرار مجلس الامن، وبل الضغوطات أو الاغراءات التي تعرضت لها مصر من قبل الاداره الجديده لسحب القرار، لتثبت مدى العدائيه التي تحملها الاداره الجديده اتجاه القرار وأتجاه الحقوق الفلسطينيه بشكل عام، حيث تتحدث الاداره الامريكيه الجديده عن خطوات عمليه منها نقل السفاره الامريكيه الى القدس، وتعيين متطرف يهودي داعم للاستيطان سفيرا لامريكا في اسرائيل، هذا الاستيطان الذي أكد عليه العالم أجمع ومن خلال قرار مجلس الامن الدولي، بأنه غير قانوني منذ البدء به ومن ضمن ذلك القدس الشرقيه.
ومن المتوقع أن يؤدي الزخم الذي رافق صدور قرار مجلس الامن الدولي من ثم انعقاد مؤتمر باريس الدولي في منتصف الشهر القادم، الى اعادة احياء مفهوم أو اطار حل الدولتين، والذي هو اساس كل هذه القرارات أو الاجتماعات، أي الدوله الفلسطينيه الى جانب اسرائيل، هذا الشعار الذي يتم دفنه عمليا وتدريجيا امام اعين المجتمع الدولي والامم المتحده من خلال تصرفات الجانب الاسرائيلي، حيث يأتي قانون " شرعنة الاستيطان" ليشكل الخطوه العمليه لضم ان لم يكن كل المناطق الفلسطينيه، ولكن ما بات يعرف بمناطق "ج" والتي تشكل نسبتها أكثر من 50% الى اسرائيل، في ظل مواصلة المسلؤولون الاسرائيلين ومن ضمنهم رئيس الوزراء في الحديث عن حل الدولتين، في منطقة من الواضح أنها اصبحت لا تصلح الا فقط الى دوله واحده.
وفي ظل توقع خطوات عمليه متسرعه من الجانب الاسرائيلي كرد فعل على صدور قرار مجلس الامن الدولي ومؤتمر باريس الدولي، تهدف الى تثبيت الواقع على الارض والى المضي قدما في تطبيق قانون " شرعنة الاستيطان"، وربما ضم مناطق، فأننا في الحاجة الماسة لاستراتيجية فلسطينيه عمليه تتعامل مع السياسات الحالية على الارض، وتعمل على متابعة زخم صدور قرار مجلس الامن والاجماع الدولي حول الحقوق الفلسطينيه والقرارات المتوقعه عن مؤتمر باريس، من خلال خطوات عمليه تعمل على لم البيت الفلسطيني وعلى ترسيخ العمليه الديمقراطيه وعلى مواصلة بناء وتقوية المؤسسات الفلسطينيه بشكل تكون جاهزه لتطبيق حل الدولتين، كما نادى به الاجماع الدولي من خلال قرار مجلس الامن الحالي وما سوف ينادي به مؤتمر باريس الدولي للسلام.