التشريعي بغزة يلتقي سلطة الطاقة وشركة الكهرباء لبحث الازمة
نشر بتاريخ: 28/12/2016 ( آخر تحديث: 28/12/2016 الساعة: 13:17 )
غزة- معا- عقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي جلسة استماع لرئيس سلطة الطاقة فتحي الشيخ خليل بحضور رئيس اللجنة الاقتصادية النائب عاطف عدون واعضائها النائب يوسف الشرافي، النائب سالم سلامة، والنائب جمال نصار.
وتناول الاجتماع مشكلة الكهرباء والقطع المتواصل والارباك المتكرر في جدول التوزيع، والحلول الاستراتيجية لأزمة الكهرباء.
من جهته قال الشيخ خليل أن سلطة الطاقة تؤكد استعدادها التامّ لدفع فاتورة الكهرباء الإضافية كاملةً من مشروع خط 161 من الشبكة الإسرائيلية وتحمل مسئولياتها المالية في إدارة قطاع الكهرباء في قطاع غزة، والتعاون الكامل مع حكومة التوافق وأي جهة أخرى للقيام بكل الخطوات اللازمة لتطوير العمل في شركة توزيع الكهرباء بما يمكّن من تحسين تحصيل الفاتورة.
ولفت إلى أن هذا المشروع يعتبر أسرع وأسهل الحلول لمشكلة الكهرباء يأتي ذلك انطلاقاً من إدراك سلطة الطاقة لأهمية زيادة كمية الكهرباء في القطاع في الوقت الحالي وضرورتها لمواجهة احتياج الكهرباء للخدمات الأساسية في القطاع وللمشاريع الحيوية والتنموية التي تنوي جهات مانحة تمويلها والتي تحتاج بعد تنفيذها بالكامل لحوالي 70 ميغاوات تقريباً، ومن هذه المشاريع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال غزة الممولة من البنك الدولي والتي تنتظر توصيل الكهرباء منذ سنتين وتحتاج 12ميغاوات وكذلك محطة معالجة مياه الصرف الصحي المركزية التي ستقوم المانيا بتمويلها وتحتاج 7 ميغاوات، ومحطات تحلية مياه أخرى يتم تمويلها من اليونيسيف وجهات أخرى وتحتاج حوالي 31 ميغاوات ومشاريع أخرى ضرورية لاستمرار الحياة في قطاع غزة وتعتمد بشكل كلي على زيادة إمداد الكهرباء من كل المصادر المتاحة.
كما عقد أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني نافذ المدهون اجتماع مع وفد من شركة كهرباء غزة برئاسة مديرها العام سمير مطير بمقر المجلس بغزة.
وبحث الاجتماع إمكانية اعتبار فاتورة الكهرباء سندا تنفيذيا، وذلك لتمكين الشركة من الحصول على حقوقها دون الحاجة إلى إجراءات التقاضي العادية التي قد تطول لعدة سنوات في حين ان ديون شركة الكهرباء هي ديون مستحقة ومقابل خدمة تقدم للمواطن وتحصل من المواطن بعد حصوله على الخدمة.
كما تم مناقشة إمكانية إقرار قانون خاص لتنظيم الكهرباء العامة ومصادر الطاقة البديلة والمتجددة وحماية شبكة الكهرباء من التعديات التي يقوم بها بعض المواطنين وسرقة التيار الكهربائي دون وجود عقوبات تردع المواطن عن القيام بذلك.
وفي هذا الإطار أكد أمين عام المجلس التشريعي د. نافذ المدهون ضرورة ان تقوم بشركة الكهرباء بإجراء دراسات مستفيضة حول هذا الموضوع وذلك للمحافظة على حق المواطن في الحصول على الخدمة وواجباته اتجاه تسديد اثمان هذه الخدمة.
وقد أعرب مدير عام شركة الكهرباء سمير مطير عن استعداد الشركة للقيام بكافة هذه الدراسات وتزويد المجلس التشريعي بها والتوافق على السياسات العامة مع لجان المجلس التشريعي المختصة فيما يتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء وتطوير جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وفي إطار التزاماتهم بالتسديد وفقا للأصول القانونية.
وتناول الاجتماع مشكلة الكهرباء والقطع المتواصل والارباك المتكرر في جدول التوزيع، والحلول الاستراتيجية لأزمة الكهرباء.
من جهته قال الشيخ خليل أن سلطة الطاقة تؤكد استعدادها التامّ لدفع فاتورة الكهرباء الإضافية كاملةً من مشروع خط 161 من الشبكة الإسرائيلية وتحمل مسئولياتها المالية في إدارة قطاع الكهرباء في قطاع غزة، والتعاون الكامل مع حكومة التوافق وأي جهة أخرى للقيام بكل الخطوات اللازمة لتطوير العمل في شركة توزيع الكهرباء بما يمكّن من تحسين تحصيل الفاتورة.
ولفت إلى أن هذا المشروع يعتبر أسرع وأسهل الحلول لمشكلة الكهرباء يأتي ذلك انطلاقاً من إدراك سلطة الطاقة لأهمية زيادة كمية الكهرباء في القطاع في الوقت الحالي وضرورتها لمواجهة احتياج الكهرباء للخدمات الأساسية في القطاع وللمشاريع الحيوية والتنموية التي تنوي جهات مانحة تمويلها والتي تحتاج بعد تنفيذها بالكامل لحوالي 70 ميغاوات تقريباً، ومن هذه المشاريع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال غزة الممولة من البنك الدولي والتي تنتظر توصيل الكهرباء منذ سنتين وتحتاج 12ميغاوات وكذلك محطة معالجة مياه الصرف الصحي المركزية التي ستقوم المانيا بتمويلها وتحتاج 7 ميغاوات، ومحطات تحلية مياه أخرى يتم تمويلها من اليونيسيف وجهات أخرى وتحتاج حوالي 31 ميغاوات ومشاريع أخرى ضرورية لاستمرار الحياة في قطاع غزة وتعتمد بشكل كلي على زيادة إمداد الكهرباء من كل المصادر المتاحة.
كما عقد أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني نافذ المدهون اجتماع مع وفد من شركة كهرباء غزة برئاسة مديرها العام سمير مطير بمقر المجلس بغزة.
وبحث الاجتماع إمكانية اعتبار فاتورة الكهرباء سندا تنفيذيا، وذلك لتمكين الشركة من الحصول على حقوقها دون الحاجة إلى إجراءات التقاضي العادية التي قد تطول لعدة سنوات في حين ان ديون شركة الكهرباء هي ديون مستحقة ومقابل خدمة تقدم للمواطن وتحصل من المواطن بعد حصوله على الخدمة.
كما تم مناقشة إمكانية إقرار قانون خاص لتنظيم الكهرباء العامة ومصادر الطاقة البديلة والمتجددة وحماية شبكة الكهرباء من التعديات التي يقوم بها بعض المواطنين وسرقة التيار الكهربائي دون وجود عقوبات تردع المواطن عن القيام بذلك.
وفي هذا الإطار أكد أمين عام المجلس التشريعي د. نافذ المدهون ضرورة ان تقوم بشركة الكهرباء بإجراء دراسات مستفيضة حول هذا الموضوع وذلك للمحافظة على حق المواطن في الحصول على الخدمة وواجباته اتجاه تسديد اثمان هذه الخدمة.
وقد أعرب مدير عام شركة الكهرباء سمير مطير عن استعداد الشركة للقيام بكافة هذه الدراسات وتزويد المجلس التشريعي بها والتوافق على السياسات العامة مع لجان المجلس التشريعي المختصة فيما يتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء وتطوير جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وفي إطار التزاماتهم بالتسديد وفقا للأصول القانونية.