تيسير خالد: حل كيري لا يصلح أساسا لتسوية شاملة ومتوازنة

وأكد خالد أن حكومة اسرائيل ما كان لها أن تمارس تلك السياسة على امتداد كل هذه السنوات الطويلة لو تمتعت سياسة الادارة الأميركية بالوضوح المطلوب والاحترام الكافي للقانون الدولي والشرعية الدولية وتخلت عن توفير الحماية السياسية والدبلوماسية في المحافل الدولية لانتهاكات اسرائيل لحقوق الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال.
ودعا إلى التمييز بين الانتقادات الواضحة والصريحة، التي وجهها وزير الخارجية الأميركي لسياسة حكومة تل أبيب وممارسات المستوطنين وبين المقترحات التي تضمنها إطار الحل، وابتعد فيها عن قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وخفض من خلالها سقف الحقوق الوطنية، التي أكدتها تلك القرارات سواء في الموقف من قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة الى أراضيهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة او الموقف من قرار التقسيم رقم 181 ومحاولة التعامل معه بصورة انتقائية يجري الاستناد إليها من أجل تمرير مطلب الاعتراف بيهودية دولة اسرائيل، وما يترتب على ذلك من مس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين والحقوق السياسية والقومية الجماعية وحقوق المواطنة والحقوق المدنية للأقلية القومية الفلسطينية داخل حدود اسرائيل بالذات، هذا الى جانب محاولة تمرير شرعية الكتل الاستيطانية التي تمزق وتقطع أوصال الضفة الغربية، استنادا الى فكرة تبادل الأراضي بل التركيز على أولوية تفكيك البنية الاستيطانية، التي أقامتها اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967، ومحاولة المس بحق دولة فلسطين في ممارسة سيادتها الكاملة على جميع اراضيها في حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعدم المس بهذه السيادة من خلال التركيز على احتياجات اسرائيل الأمنية.
وحذر خالد من التداعيات التي يمكن أن تترتب على تبني مؤتمر باريس الذي تنوي فرنسا عقده منتصف الشهر القادم للمقترحات التي تضمنها إطار الحل الذي دعا له كيري، والذهاب بتلك المقترحات الى مجلس الأمن لاعتمادها أساسا لحل الدولتين وللتسوية السياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأكد تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف وبالتسوية السياسية الشاملة والمتوازنة للصراع على أساس قرارات الشرعية الدولية باعتبارها كلا لا يتجزأ، وبما يوفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة بما فيها دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وصون حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبخاصة القرار 194.