نميمة البلد: مقاربة رضا المواطنين في اصلاح الامن العربي

أهمية هذا التقرير، أو المقاربة، أنه يعطي الحكومة وقادة الاجهزة الامنية صورة عن انطباعات المواطنين وتقييمهم للأجهزة الامنية. كما أنه يمنح التقرير العناية لمعرفة رأي عينة من الجمهور التي لديها احتكاك مع قطاع الامن في عمل الاجهزة الامنية.
تشير علامة المقياس العربي التي تبلغ 0.59 من مجموع 1.0 إلى أن عملية إصلاح قطاع الأمن في العالم العربي لا زالت تراوح مكانها. وعلى الرغم من ارتفاع علامة المقياس العربي بثماني درجات في التقرير الثاني مقارنة بالتقرير الأول (0.59 مقابل 0.51)، الا أن هذا الارتفاع يأتي نتيجة للعلامة المرتفعة التي حصل عليها الأردن (التي تشارك للمرة الأولى) مقابل انسحاب اليمن من المشاركة في التقرير الثاني بسبب الأوضاع الأمنية.

تظهر النتائج أن الشعور بالأمن والسلامة الشخصية والعائلية تلعب دوراً شديد الأهمية في تقييم المواطن لقطاع الأمن حيث ترتفع علامة المقياس بين من يشعرون بتوفر الأمن لتبلغ 0.64 وتنخفض بين من لا يشعرون به لتبلغ 0.45. كما تُظهر النتائج وجود دور بالغ الأهمية للانتماءات السياسية والطائفية في تحديد الموقف من قطاعات الأمن في العراق وفلسطين. يظهر واضحاً أن الأفراد والمجموعات غير المؤيدة أو غير المنتمية للأحزاب أو الطوائف الحاكمة تشعر بغياب الأمن بشكل أكبر بكثير مما يشعر به الأفراد والمجموعات المؤيدة أو المنتمية للأحزاب أو الطوائف الحاكمة. فيما تختفي هذه الفروق في كل من الأردن وتونس حيث لا يلعب الانتماء السياسي دورا ذي أهمية في درجة الإحساس بالأمن أو في علامة المقياس. يخلق الاطلاع والمعرفة بمهام واختصاصات أجهزة الأمن المختلفة انطباعات إيجابية ويعزز الثقة بأجهزة الأمن. لكن النتائج تشير إلى أن مؤشر الاطلاع والمعرفة يحصل على علامة منخفضة (0.41) مقارنة ببقية المؤشرات.
حصلت الأردن على المرتبة الأولى حيث يحصل مقياس قطاع الأمن فيها على 0.73، يتبعها تونس بعلامة 0.59، ثم العراق بعلامة 0.53، ثم فلسطين بعلامة 0.52.

في ظني ان هذا العمل يحتاج الى قراءة متأنية من قبل القائمين على الاجهزة الامنية لفحص اوجه الخلل أو مكامن الضعف لإزالتها وتقوية مكامن القوة التي كشفها هذا التقرير عبر سياسات أمنية تأخذ بالحسبان رأي المواطنين في عملية الاصلاح الامني القائمة أو أي عملية اصلاح مستقبلية. المقاربة الجديدة تدعو الى الانتقال من العناية ببذل الجهد إلى العناية للحصول على رضا المواطنين وثقتهم، لا رضا الماسكين بالحكم فقط.