ابو يوسف: القيادة تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في بناء المستوطنات
نشر بتاريخ: 29/12/2016 ( آخر تحديث: 29/12/2016 الساعة: 19:25 )
رام الله- معا- قال الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية، ان القيادة الفلسطينية طالبت المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في فتح تحقيق حول بناء المستوطنات الإسرائيلية، رغم قرار مجلس الأمن بعدم قانونية الاستيطان الإسرائيلى.
واضاف في حديث لوسائل الاعلام ان المحكمة الجنائية الدولية قد فتحت في كانون ثاني عام 2015 تحقيقا تمهيديا حول بناء المستوطنات، وهو الأمر الذى عارضته آنذاك حكومة الاحتلال، مبررة اعتراضها بأنها ليست عضوة في الجنائية الدولية، كما أنه لا يوجد دولة فلسطينية.
واكد على أن السلطة الفلسطينية سوف تلجأ إلى منظمات دولية أخرى إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والأطراف المشاركة في اتفاقية جنيف لخلق موقف رافض لبناء المستوطنات.
وقال إن ما يتطلّع له الجانب الفلسطيني من مؤتمر باريس الدولي للسلام المزمع عقده في العاصمة الفرنسية مطلع العام المقبل، هو وضع آليات لإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفق جدول زمني محدّد.
ولفت أن أبرز تلك القرارات تنّص على الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الذي أدان الاستيطان الإسرائيلي، وضمان حق عودة اللاجئين الى ديارهم التي شردوا منها عام 1948 وفق القرار الاممي 194.
وشدّد على أن مؤتمر باريس المقبل، ستشارك فيه 70 دولة ومنظمة إقليمية، مُطالبا بوضع حل حقيقي لإنهاء الاحتلال، على أن يستند إلى آليات محددة.
وذكر ابو يوسف أن تلك الآليات يجب أن ترتكز إلى قرارات الشرعية الدولية بإقامة دولة فلسطين وعودة اللاجئين، وإعلان القدس عاصمة لدولة فلسطين خالية من كافة أشكال الاحتلال والاستيطان.
وحذز ابو يوسف من التعامل مع رؤية كيري التي جاء عليها خطابه بالأمس بديلا عن قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني، أو اعتمادها مرجعية من مرجعيات الشرعية الدولية، ورفض أي تسويق للإعتراف بيهودية الدولة، أو المس بمكانة القدس العربية الفلسطينية من خلال الدعوة لأن تصبح عاصمة لدولتين، مؤكدا على عدم العودة للمفاوضات بالرعاية الامريكية.
وشدد امين عام جبهة التحرير الفلسطينية على إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية في الذكرى الثانية والخمسون لانطلاقة الثورة الفلسطينية، والتمسك بخيار الانتفاضة والمقاومة الشعبية، مجددا العهد والوفاء للشهداء والأسرى، بالتمسك بالثوابت الوطنية حتى العودة والحرية والاستقلال.
واضاف في حديث لوسائل الاعلام ان المحكمة الجنائية الدولية قد فتحت في كانون ثاني عام 2015 تحقيقا تمهيديا حول بناء المستوطنات، وهو الأمر الذى عارضته آنذاك حكومة الاحتلال، مبررة اعتراضها بأنها ليست عضوة في الجنائية الدولية، كما أنه لا يوجد دولة فلسطينية.
واكد على أن السلطة الفلسطينية سوف تلجأ إلى منظمات دولية أخرى إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والأطراف المشاركة في اتفاقية جنيف لخلق موقف رافض لبناء المستوطنات.
وقال إن ما يتطلّع له الجانب الفلسطيني من مؤتمر باريس الدولي للسلام المزمع عقده في العاصمة الفرنسية مطلع العام المقبل، هو وضع آليات لإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفق جدول زمني محدّد.
ولفت أن أبرز تلك القرارات تنّص على الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الذي أدان الاستيطان الإسرائيلي، وضمان حق عودة اللاجئين الى ديارهم التي شردوا منها عام 1948 وفق القرار الاممي 194.
وشدّد على أن مؤتمر باريس المقبل، ستشارك فيه 70 دولة ومنظمة إقليمية، مُطالبا بوضع حل حقيقي لإنهاء الاحتلال، على أن يستند إلى آليات محددة.
وذكر ابو يوسف أن تلك الآليات يجب أن ترتكز إلى قرارات الشرعية الدولية بإقامة دولة فلسطين وعودة اللاجئين، وإعلان القدس عاصمة لدولة فلسطين خالية من كافة أشكال الاحتلال والاستيطان.
وحذز ابو يوسف من التعامل مع رؤية كيري التي جاء عليها خطابه بالأمس بديلا عن قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني، أو اعتمادها مرجعية من مرجعيات الشرعية الدولية، ورفض أي تسويق للإعتراف بيهودية الدولة، أو المس بمكانة القدس العربية الفلسطينية من خلال الدعوة لأن تصبح عاصمة لدولتين، مؤكدا على عدم العودة للمفاوضات بالرعاية الامريكية.
وشدد امين عام جبهة التحرير الفلسطينية على إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية في الذكرى الثانية والخمسون لانطلاقة الثورة الفلسطينية، والتمسك بخيار الانتفاضة والمقاومة الشعبية، مجددا العهد والوفاء للشهداء والأسرى، بالتمسك بالثوابت الوطنية حتى العودة والحرية والاستقلال.