وزير العدل يشارك في مؤتمر "القانون بالشرق الأوسط" بالمغرب
نشر بتاريخ: 29/12/2016 ( آخر تحديث: 30/12/2016 الساعة: 00:02 )
القدس - معا - شارك وزير العدل علي ابو دياك ، بأعمال "مؤتمر القانون بالشرق الأوسط" الذي عقد في مدينة مراكش في المملكة المغربية، بحضور وزير العدل بالمملكة المغربية د. مصطفى ارميد، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب المستشار محمد أقديم، ورئيس مركز القانون للتدريب المستشار ماجد قاروب، وعدد من الشخصيات الرسمية.والمحامين والخبراء والمستشارين القانونيين في القطاعات الحكومية والخاصة الى جانب المحكمين والمهندسين ورجال الأعمال.
واكد وزير العدل خلال ترأسه ،اليوم، جلسة حول التحكيم وفض النزاعات في عقود الطاقة في اختتام اعمال المؤتمر على أهمية مؤتمر "القانون بالشرق الأوسط"، ودوره في تجسيد مناهج البحث القانوني، وتوحيد المفاهيم القانونية، وتعميق أواصر التعاون القانوني والقضائي، على المستوى العربي والإقليمي والدولي، ومواصلة بناء أنظمة سياسية ديمقراطية يسودها العدل والحق والقانون، وضمان الشفافية والنزاهة والمساءلة والحكم الرشيد.
واضاف ابو دياك "نلتقي اليوم في مؤتمر القانون بالشرق الأوسط لنضع تحت الضوء الكثير من المواضيع والقواعد والمفاهيم القانونية، والتي تركز على محاور متعددة من بينها التعليم والتدريب القانوني والقضائي، والتقنيات التكنولوجية الحديثة وأثرها في تطوير القضاء، وحماية المحامين وحصانتهم أمام القضاء ودورهم في المسؤولية الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان، والوسائل البديلة لحل المنازعات، وتنفيذ أحكام المحكمين والقضاء، وحماية الاستثمارات الأجنبية في الشرق الأوسط، والقانون والقضاء الرياضي، وقضية الصحراء المغربية من منظور القانون الدولي، والبعد الدولي لقضايا الإرهاب".
واشار وزير العدل الى ان "التحكيم وفض منازعات عقود الطاقة بالشرق الأوسط" تعد من أهم القضايا القانونية المستحدثة، وأن قطاع الطاقة يساهم بنسبة عالية من الناتج القومي الاجمالي لدول العالم، ومن أهم قطاعات النمو الاقتصادي، ورفع مستوى المعيشة، وان العقود التجارية تحتل في مجال الطاقة أهمية كبيرة في التعاملات التجارية والتبادل التجاري حول العالم.
واكد ابو دياك على دور التحكيم في فض منازعات عقود الطاقة في الشرق الأوسط، في المساهمة بحفظ السلم والأمن الدوليين، وحماية حقوق ومصالح جميع الأطراف، وذلك لما تتمتع به هيئات التحكيم المتخصصة من حيادية ونزاهة واستقلال، بحيث لا تخضع لنفوذ أو سيطرة أي طرف من أطراف التعاقد.
وعبر وزير العدل عن امله في أن يفضي هذا المؤتمر عن توصيات لإبرام اتفاقيات دولية وإقليمية وعربية في لوضع تنظيم موحد للتحكيم وفض منازعات عقود الطاقة.
وتقدم وزير العدل علي ابو دياك بالشكر للمملكة المغربية ، ولشعبها ، بقيادة الملك محمد السادس، وحكومتها وسلطتها القضائية والعدلية، ناقلا تحيات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها رئيس دولة فلسطين أبو مازن، وتحيات رئيس الحكومة د. رامي الحمد الله.
وعلى هامش الموتمر التقى وزير العدل علي أبودياك بوزير العدل والحريات المغربي في المملكة المغربية مصطفى ارميد، بحضور سفير دولة فلسطين زهير الشن، ومدير الشؤون الجنائية من والعفو بوزارة العدل المغربية محمد عبد النبوي، والقائم باعمال مدير عام الشؤون القانونية في وزارة العدل الفلسطينية المستشارة ريم أبو الرب، ومحمد أبو خضر من مكتب وزير العدل الفلسطيني.
وتناول اللقاء بحث القضايا القانونية والقضائية ذات الاهتمام المشترك، و سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين الجانبين.
واتفق الجانبان على توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي العدل الفلسطينية والمغربية تتضمن تطوير المعهد القضائي الفلسطيني، والتعاون وتبادل الخبرة في مجال التشريعات، وسبل تحديث القوانين.
واكد وزير العدل خلال ترأسه ،اليوم، جلسة حول التحكيم وفض النزاعات في عقود الطاقة في اختتام اعمال المؤتمر على أهمية مؤتمر "القانون بالشرق الأوسط"، ودوره في تجسيد مناهج البحث القانوني، وتوحيد المفاهيم القانونية، وتعميق أواصر التعاون القانوني والقضائي، على المستوى العربي والإقليمي والدولي، ومواصلة بناء أنظمة سياسية ديمقراطية يسودها العدل والحق والقانون، وضمان الشفافية والنزاهة والمساءلة والحكم الرشيد.
واضاف ابو دياك "نلتقي اليوم في مؤتمر القانون بالشرق الأوسط لنضع تحت الضوء الكثير من المواضيع والقواعد والمفاهيم القانونية، والتي تركز على محاور متعددة من بينها التعليم والتدريب القانوني والقضائي، والتقنيات التكنولوجية الحديثة وأثرها في تطوير القضاء، وحماية المحامين وحصانتهم أمام القضاء ودورهم في المسؤولية الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان، والوسائل البديلة لحل المنازعات، وتنفيذ أحكام المحكمين والقضاء، وحماية الاستثمارات الأجنبية في الشرق الأوسط، والقانون والقضاء الرياضي، وقضية الصحراء المغربية من منظور القانون الدولي، والبعد الدولي لقضايا الإرهاب".
واشار وزير العدل الى ان "التحكيم وفض منازعات عقود الطاقة بالشرق الأوسط" تعد من أهم القضايا القانونية المستحدثة، وأن قطاع الطاقة يساهم بنسبة عالية من الناتج القومي الاجمالي لدول العالم، ومن أهم قطاعات النمو الاقتصادي، ورفع مستوى المعيشة، وان العقود التجارية تحتل في مجال الطاقة أهمية كبيرة في التعاملات التجارية والتبادل التجاري حول العالم.
واكد ابو دياك على دور التحكيم في فض منازعات عقود الطاقة في الشرق الأوسط، في المساهمة بحفظ السلم والأمن الدوليين، وحماية حقوق ومصالح جميع الأطراف، وذلك لما تتمتع به هيئات التحكيم المتخصصة من حيادية ونزاهة واستقلال، بحيث لا تخضع لنفوذ أو سيطرة أي طرف من أطراف التعاقد.
وعبر وزير العدل عن امله في أن يفضي هذا المؤتمر عن توصيات لإبرام اتفاقيات دولية وإقليمية وعربية في لوضع تنظيم موحد للتحكيم وفض منازعات عقود الطاقة.
وتقدم وزير العدل علي ابو دياك بالشكر للمملكة المغربية ، ولشعبها ، بقيادة الملك محمد السادس، وحكومتها وسلطتها القضائية والعدلية، ناقلا تحيات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها رئيس دولة فلسطين أبو مازن، وتحيات رئيس الحكومة د. رامي الحمد الله.
وعلى هامش الموتمر التقى وزير العدل علي أبودياك بوزير العدل والحريات المغربي في المملكة المغربية مصطفى ارميد، بحضور سفير دولة فلسطين زهير الشن، ومدير الشؤون الجنائية من والعفو بوزارة العدل المغربية محمد عبد النبوي، والقائم باعمال مدير عام الشؤون القانونية في وزارة العدل الفلسطينية المستشارة ريم أبو الرب، ومحمد أبو خضر من مكتب وزير العدل الفلسطيني.
وتناول اللقاء بحث القضايا القانونية والقضائية ذات الاهتمام المشترك، و سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين الجانبين.
واتفق الجانبان على توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي العدل الفلسطينية والمغربية تتضمن تطوير المعهد القضائي الفلسطيني، والتعاون وتبادل الخبرة في مجال التشريعات، وسبل تحديث القوانين.