6635 حالة اعتقال خلال عام 2016

وقالت الهيئة، ان حكومة الاحتلال العنصرية لا زالت تتعاطى مع الاسرى وفق قوانينها العسكرية وليس القانون الدولي وتتعامل معهم كمجرمين وارهابيين ليس لهم حقوق قانونية، ولا تعترف بأنهم أسرى حرية شرعيين ومحميين وفق اتفاقيات جنيف الاربع وسائر العهود والمواثيق الدولية والانسانية مما عكس نفسه على الاسرى بالسجون وتعرض حقوقهم الانسانية الى انتهاكات كثيرة وخطيرة.
6635 حالة اعتقال خلال عام 2016
وجاء في التقرير، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 6635 فلسطينيا خلال العام 2016 من كافة محافظات الوطن، فيما النسبة الأكبر من الاعتقالات والتي تُقدر بنحو 4446 حالة اعتقال وتشكل ما نسبته 67% من اجمالي الاعتقالات، كانت من نصيب محافظات الضفة الغربية، يليها القدس المحتلة والتي سجل منها 1972 حالة اعتقال وتشكل ما نسبته29.7%، كما وشملت الاعتقالات 186 فلسطينيا من قطاع غزة ويشكلون ما نسبته 2.8%، والباقي 31حالة اعتقال من المناطق المحتلة عام 1948.

ولفتت الهيئة إلى أن جميع من مرّوا بتجربة الاعتقال وبنسبة 100% كانوا قد تعرضوا لشكل أو اكثر من اشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، أو الإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور وأفراد العائلة و الحاطة بالكرامة. الأمر الذي يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
30558 حالة اعتقال خلال 6 سنوات
وبيّن التقرير ان اجمالي حالات الاعتقال خلال الست سنوات الماضية وصلت الى 30558 حالة اعتقال، ويلاحظ أن الاعتقالات في تصاعد مستمر خلال هذه السنوات، حيث سجل خلال العام 2011 3312 حالة اعتقال، وفي العام 2012 3848 حالة اعتقال، وفي العام 2013 (3874) حالة اعتقال، وفي العام 2014 6059 حالة اعتقال، وفي العام 2015 (6830) حالة اعتقال وخلال العام 2016 سجل 6635 حالة اعتقال.
ولفتت الهيئة إلى أن غالبية الاعتقالات خلال العام 2016 كانت في محافظات الضفة الغربية حيث سُجل فيها (4446) حالة اعتقال وتشكل ما نسبته (67%) من مجموع الاعتقالات خلال العام، يليها محافظة القدس التي سُجل فيها (1972) حالة اعتقال وتشكل ما نسبته (29.7%) من اجمالي الاعتقالات خلال العام نفسه، يليها المحافظات الجنوبية حيث سُجل فيها (186) حالة اعتقال (في البحر وعلى الحدود وعبر معبر بيت حانون/إيرز) وتشكل ما نسبته(2.8%)، كما وسجل قرابة (31) حالة اعتقال من المناطق المحتلة عام 1948.
اعتقال الأطفال والفتيات والنساء خلال العام 2016
وجاء في التقرير، ان الاعتقالات لم تقتصر خطورتها على ضخامة الأرقام وتصاعدها، وانما في شموليتها لكافة الفئات العمرية والجنسية أيضا، حيث طالت الذكور والاناث، كما ولم تقتصر على فئة البالغين منهم، إذ شملت أطفال قصّر وفتيات قاصرات، ولعل ما يثُير القلق أكثر هو الاستهداف المتصاعد للأطفال الفلسطينيين وممن تقل أعمارهم عن الـ18 سنة، اذ رصدنا خلال العام 2016 اعتقال (1384) حالة اعتقال لأطفال قصّر تتراوح أعمارهم ما بين 11-18 عاما، ويشكلون ما نسبته 21% من اجمالي الاعتقالات خلال العام 2016.
بالإضافة الى اعتقال 170 فتاة وامرأة خلال العام 2016.
استمرار اعتقال الاسرى المحررين
واستمرت حكومة الاحتلال بملاحقة واعتقال الاسرى المحررين الذين افرج عنهم في صفقة شاليط عام 2011 ، حيث اعتقلت ما يقارب 75 اسيرا منهم، بقي 64 اسيرا اعيد فرض الاحكام السابقة عليهم وكان آخر المحررين المعتقلين الاسير رضوان نايف الذي اعيد فرض الحكم السابق بحقه وهي مؤبدين و 30 عاما، ولا زال الاسير نائل البرغوثي الذي اعيد اعتقاله في 18/6/2014 يواجه نفس المصير على يد حكومة الاحتلال التي تنوي اعادة الحكم السابق عليه وقد عينت له جلسة يوم 3/1/2017.
الاعتقال الاداري أضحى وسيلة للعقاب الجماعي وأداة للتعذيب النفسي الممنهج
يعتبر الاعتقال الإداري تدبيرا شديد القسوة، والوسيلة الأكثر تطرفاً، واجراء شاذا واستثنائيا، ومع ذلك يسمح باللجوء اليه لأسباب أمنية قهرية وضمن مجموعة من الضوابط والاجراءات القضائية والقيود الصارمة في حال تنفيذه، فيما سلطات الاحتلال الإسرائيلي استغلت فقط الاجازة الدولية الاستثنائية وضربت بعرض الحائط كافة الضوابط القضائية ولم تلتزم بالقيود الصارمة التي وضعها القانون الدولي، وجعلت من "الاعتقال الإداري" سياسة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين منذ العام 1967، ولجأت إليه كخيار سهل، وبديل مريح للإجراءات الجنائية العادية، لتبرير استمرار احتجاز المواطنين دون تهمة أو محاكمة استناداً لما يُسمى بـ "الملف السري". كما وجعلت منه عقاباً جماعيا بحق عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين مما يخالف قواعد القانون الدولي. وقد أصدرت سلطات الاحتلال خلال العام 2016 (1704) قرارا بالاعتقال الإداري، مابين جديد وتجديد الاعتقال الإداري، وان هذه القرارات تشكل زيادة تفوق ما نسبته 50% عن العام 2017، وـأن من بين القرارات التي صدرت عام 2016، كان (623) قرارا جديدا وتشكل ما نسبته (36.6%) من اجمالي قرارات الاعتقال الإداري خلال العام المذكور، فيما كانت نسبة التجديد كانت قرابة ثلثي اجمالي القرارات وكانت (1081) وتشكل ما نسبته (63.4%)، مما رفع اجمالي قرارات الاعتقال الإداري منذ العام 2000 الى أكثر من (26) ألف قرار بالاعتقال الإداري، ما بين اعتقال جديد أو تجديد الاعتقال الإداري، وأن تلك القرارات قد شملت الذكور والإناث، الصغار والكبار، مما رفع أعداد المعتقلين الإداريين مع نهاية العام 2016 الى أكثر من (700) معتقل اداري، وهذا رقم غير مسبوق منذ ست سنوات.
والاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري لمرة واحدة أو لمرات عديدة دون تحديد تاريخ للافراج، حيث يتم استصدار أمر إعتقال إداري لفترة أقصاها 6 شهور قابلة للتجديد، وهناك من الفلسطينيين من أمضوا سنوات طويلة في السجون رهن "الاعتقال الإداري" ودون معرفتهم أو اطلاعهم على سبب اعتقالهم واستمرار احتجازهم.
اعتقالات بسبب النشاط الاعلامي ومنشورات على "الفيسبوك"
تخشى دولة الاحتلال من الكلمة والصورة، فكبلت الصحافة بالأغلال وقيدت الصحفيين بالسلاسل واقترفت عشرات الانتهاكات بحقهم، وزجت بما يقارب من خمسين صحافيا منهم في سجونها خلال العام 2016، ولازالت تعتقل في سجونها نحو (21) من العاملين في مجال الصحافة ووسائل الاعلام المختلفة، بل ولاحقت كل من يسجل منشورا يتعارض مع سياستها على صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، وشهد العام 2016 شهدت حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين بتهمة نشر منشورات اعتبرتها تحريضية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث جرى اعتقال قرابة (85) مواطنا ومواطنة خلال العام 2016، من مجموع نحو (200) تم اعتقالهم لذات السبب منذ بدء "الهبة الجماهيرية" الفلسطينية في أكتوبر 2015، من بينهم (54) معتقلا ومعتقلة تم تقديم لوائح اتهام ضدهم بتهمة التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي، وعدد آخر صدرت بحقهم اوامر بالاعتقال الاداري.
ولعل اغلب تلك الاعتقالات بسبب نشاطات على مواقع التواصل الاجتماعي تركزت في القدس كجزء من استهداف القدس والمقدسيين والتي وصلت الى درجة اعتقالات بتهم ممارسة حرية الرأي والتعبير على مواقع "الفيسبوك" ونشر صور شهداء أو أسرى.
ويذكر ان حكومة اسرائيل شكلت ما يسمى "وحدة سايبر العربية" في الشرطة الاسرائيلية لملاحقة شبكات التواصل الاجتماعي.
ولعل أبرز تلك الحالات هي اعتقال ثلاثة أشقاء من بيت لحم بتهمة التحريض على الفيسبوك، حيث اعتقلت سلطات الاحتلال الفتاة نوران البلبول (15 عاما) بتاريخ 13-4-2016، وحكم عليها 4شهور ونصف، وفيما بعد اعتقلت شقيقيها (محمد ومحمود البلبول) اداريا لنفس السبب.
حجب فضائية معا عن الأسرى
واستمرارا لعزل الأسرى عن الواقع الخارجي وحرمانهم من التواصل مع العالم الخارجي حتى عبر الشاشة المرئية واستمرارا في حرمان الأسرى للقنوات الفضائية العربية، أقدمت ادارة السجون في تموز/يوليو على حجب فضائية معا وحرمان الأسرى من متابعتها بحجة نقلها لبرنامج يختص بالأسرى ويصور معاناتهم ويعرض ذويهم على شاشتها في محاولة للتواصل مابين الأسرى وذويهم في ظل الحرمان والمنع من الزيارات تحت ما يُسمى "المنع الأمني"، وكانت سلطات الاحتلال قد اوقفت عام 2015 بث قناة فلسطين الفضائية التي خصصت عدة برامج للاسرى من ضمنها برنامج عمالقة الصبر.
اعتقال واحتجاز جثامين الشهداء
ان احدى الجرائم التي تصر اسرائيل على الاستمرار في ارتكابها، والتي كانت لافتة خلال عام 2016 هي احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين حيث لا زالت تحتجز مع نهاية عام 2016 12 شهيدا، 11 منهم من الضفة وواحد من القدس ، بالإضافة الى مئات الجثامين المحتجزة منذ سنوات وعقود. وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تعاقب الشهداء بعد موتهم وتفاقم من معاناة ذويهم مما يشكل عقوبة جماعية ومخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربعة.
"الحبس المنزلي" والابعاد عن القدس
ان سياسة فرض الحبس المنزلي والابعاد عن مدينة القدس لفترات محدودة تصاعدت خلال عام 2016، وتركزت بشكل كبير على الاطفال القاصرين، وأخذت ظاهرة عقوبة الاقامة المنزلية في الاتساع خلال "الهبة الشعبية" لاسيما بحق المقدسيين ذكورا واناثا، مصحوبة بغرامات مالية باهظة. وذلك بهدف تقييد حرية الأشخاص كبديل عن السجن.
ان حكومة الاحتلال كثفت من حملة الاعتقالات في مدينة القدس بكافة احيائها وقراها، وطالت الاعتقالات مئات المقدسيين، وشكلت الشرطة الاسرائيلية وحدة خاصة اطلق عليها "وحدة ملاحقة راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة" وهي مختصة باعتقال المقدسيين والتحقيق معهم.
فيما تفيد المعطيات الاحصائية الى ان عدد الاطفال المقدسيين الذين صدرت بحقهم احكام بالحبس المنزلي خلال عام 2016 بلغ ما يقارب (78) طفلا، وبزيادة قدرها (30%) عن العام الذي سبقه والذي سجل خلاله (60) قرارا بالحبس المنزلي. فيما رصدنا خلال الثلاث سنوات ونصف الاخيرة أصدار الاحتلال أكثر من (350) قرار بالحبس المنزلي، مما حولها الى ظاهرة مقلقة. وتتمثل تلك الظاهرة بفرض أحكام من قبل المحكمة تقضي بمكوث الطفل فترات محددة داخل البيت وبتعهد أحد أفراد الأسرة مما جعل من بيوت أهلنا في القدس سجونا وحول الآباء والأمهات الى سجانين ومراقبين على أبنائهم ومنعهم من الخروج من البيت حتى للعلاج أو الدراسة!
و هناك نوعين من الحبس المنزلي، الأول يُلزم الشخص، سواءً أكان طفلا أم فتاة، رجلا أم امرأة، بالبقاء في بيته وعدم الخروج منه بشكل مطلق طوال الفترة المحددة، والنوع الثاني وهو أصعب من الأول يتمثل بفرض "الحبس المنزلي" على الطفل في بيت أحد الأقارب البعيدة عن بيت العائلة ومنطقة سكناهم، مما يشتت العائلة ويزيد من حالة القلق لديها وتوتر العلاقة ما بين الطفل واهله، ويخلق العديد من المشاكل النفسية والاجتماعية لدى الشخص واسرته.
ان "الحبس المنزلي" يُعتبر إجراءً تعسفياً ولا أخلاقياً ومخالفةً لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما ويشكل عقوبة جماعية للأسرة بمجموع أفرادها التي تضطر لأن تَبقى في حالة استنفار دائم، حريصة على حماية ابنهم من خطر تبعات تجاوزه للشروط المفروضة.
هذا بالإضافة الى ابعاد العديد من أطفال القدس ونقلهم بشكل قسري من مناطق سكنهم، الى مناطق أخرى في تحدي جديد لأحكام القانون الدولي الذي يحظر بشكل صريح الابعاد والنقل القسري للسكان المحميين.

احكام جائرة بحق القاصرين وغرامات باهظة وتعويضات مالية باهظة:
شهد عام 2016 اصدار احكام رادعة غير مسبوقة بحق الاطفال الاسرى في المحاكم العسكرية الاسرائيلية كان ابرزها اصدار حكم 12 عاما بحق الطفل القاصر احمد مناصرة يوم 7-11-2016 وغرامة مالة بقيمة 180 الف شيقل وكذلك بحق الطفلين منذر خليل أبو شمالي (15 عاماً)، ومحمد طه (16 عاماً)، بالسجن الفعلي لمدة 11 عاماً، وغرامة مالية بقيمة 50 ألف شيقل على كل منهما.
وقد اصدرت محكمة الاحتلال حكما بالسجن 16 عاما بحق القاصر شروق دويات وغرامة مالية بقيمة 80 الف شيقل يوم 25-12-2016.
اضافة الى الغرامات فقد بدأت محاكم الاحتلال بإصدار أحكام دفع تعويضات مالية باهظة لصالح الجنود والمستوطنين وعائلاتهم، فالضحية تدفع للجلاد والقاتل، وهذا ما حدث مؤخرا عندما اصدرت محكمة الاحتلال يوم 28/12/2016 حكما بالسجن لمدة 35 عاما على الاسير عبد العزيز مرعي ودفع تعويضات مالية بقيمة 285 الف شيقل لكل من عائلتي القتيلين الاسرائيليين اللذان قتلا بعملية عسكرية في شهر تشرين الاول عام 2015 في القدس.
ويأتي رفع الاحكام بحق الاسرى الاطفال وفق قانون اقره الكنيست الاسرائيلي وصادقت عليه حكومة الاحتلال عام 2015.

احتجاز اطفال في مراكز الايواء
لازال 8 اطفال محتجزين في مراكز الايواء الاسرائيلية وتحت شروط صعبة وظروف نفسية قاسية، وهم من محافظة القدس، ويستمر الاحتجاز لحين بلوغ الطفل 14 عاما للتمكن من محاكمته، والاطفال هم شادي فراح، علي ايهاب علي علقم، احمد الزعتري، محمد عبد الرزاق، محمد حوشية، احمد ابو خليفة، آدم صب لبن، برهان ابو الشكر.
80% ممن طالتهم الاعتقالات عام 2016 كانوا من فئتي الشباب والأطفال
من الملاحظ أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي توظف كل امكانياتها وتصعد من اجراءاتها لتدمير واقع الشباب الفلسطيني والقضاء على امكانياتهم وبث الاحباط في نفوسهم من خلال اعتقالهم والزج بهم في سجونها ومعاملتهم بقسوة، وحرمان الطلبة منهم من التواصل مع جامعاتهم لاستكمال مسيرتهم الأكاديمية، وقد لوحظ بأن هناك تزايدا في حالات الاعتقال التي طالت هذه الفئة خلال العام 2016ن مقارنة بالأعوام الماضية. كما ومن الملاحظ أيضا استهدافها للأطفال وسعيها إلى تشويه مستقبلهم وعدم مراعاة احتياجاتهم، من خلال استهدافها المتصاعد لهم، واجراءاتها القمعية بحقهم، واعتقالاتها المتزايدة لهم بشكل غير مسبوق.
وبالأرقام وخلال رصدنا للاعتقالات والفئات العمرية من المعتقلين الفلسطينيين نجد بأن ما نسبته (80%) من الفلسطينيين الذين طالتهم الاعتقالات الإسرائيلية خلال العام 2016، كانوا من فئتي الشباب والأطفال (ذكورا واناثا).
حيث سُجل اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي لـ (1384) طفلا تتراوح أعمارهم ما بين 11- 18 عاماً، ويشكلون ما نسبته (21%) من مجموع الاعتقالات خلال العام 2016. فيما شكلت نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18-30 عاماً، والذين تعرضوا للاعتقال خلال نفس العام (59%) من مجموع الاعتقالات خلال العام 2016 والتي وصلت الى (6635) حالة اعتقال، فيما شكلت الفئات العمرية الأخرى ما نسبته (20%) من مجموع تلك الاعتقالات.
سجون الاحتلال تُغيّب عشرات الأسرى "المعاقين"
مع نهاية العام يزداد القلق على حياة جيش من المرضى والذين يشكلون قرابة ربع اجمالي عدد الأسرى والمعتقلين البالغ عددهم نحو (7000) اسير، بينهم قرابة (80) معتقلاً يعانون من اعاقات متنوعة (جسدية ونفسية وحسية)، وهؤلاء يعيشون ظروفاً مأساوية نتيجة الإهمال المتعمد وعدم توفير الأدوات المساعدة لهم، والاستهتار بآلامهم وأوجاعهم، وعدم الاكتراث بمعاناتهم واحتياجاتهم.
ان استمرار الظروف والعوامل المسببة للإصابة بالإعاقة أو المؤدية لتفاقم الاصابة واستفحالها، ومنها التعذيب القاسي والتنكيل بالمصابين واهمالهم طبيا بعد اعتقالهم، جعلهم عرضة أكثر للإعاقة، مما يعني أن الجريمة بحق هذه الشريحة المهمشة مستمرة. وأن الخطر يداهم ممن يعانون من اصابات والتي لربما تتحول الى اعاقات مستديمة جراء تلك الظروف، مما قد يتسبب في زيادة أعداد المعاقين.
عدد الاسرى مع نهاية عام 2016
- قرابة (7000) اسير في السجون الاسرائيلية موزعين على قرابة 22 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف أبرزها : نفحة، ريمون، النقب، مجدو، هداريم، عوفر، هالشارون، الرملة، عسقلان، بئر السبع، ..الخ
- الأطفال قرابة (350) طفل
- الأسيرات (49) اسيرة، واقدمهن الأسيرة لينا الجربوني المعتقلة منذ قرابة (15) عام.
- النواب (6) نواب
- الإداريون (700 ) معتقل اداري
- المرضى نحو (1800) مريض بينهم (26) يعانون من مرض السرطان، وآخرين مصابين بأمراض خطيرة ومزمنة ومسرطنة، بالإضافة الى قرابة (80) يعانون من اعاقات متنوعة.
- الغالبية العظمى من الأسرى هم من الضفة الغربية ويشكلون قرابة (83.3%)، و(5.2%) من قطاع غزة، والباقي من القدس وال48 ويشكلون قرابة (11.5%) من اجمالي الأسرى.
- ولا تزال حركة فتح تشكل أكثر من 60% من اجمالي عدد الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
- القدامى (42) اسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين سنة بشكل متواصل، وأن (30) منهم معتقلين منذ ماقبل اتفاقية أوسلو، وهؤلاء ممن كان يفترض اطلاق سراحهم ضمن الدفعة الرابعة في آذار/مارس عام 2014، إلا أن اسرائيل تنصلت من الاتفاقيات وأبقتهم رهائن في سجونها. لقد مرّ الأسرى فيما قبل أوسلو بتجربة صعبة ومريرة، وهاي السنوات والعقود تمضي من أعمارهم وأن (17) اسيرا منهم مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن وأن (9) من هؤلاء قد مضى على اعتقالهم أكثر من ثلاثين عاما وأقدمهم الأسيران كريم وماهر يونس المعتقلان منذ (34) عاما.
ارتفاع نسبة التعذيب خلال العام 2016 بنسبة 400% عن العام 2014
إنّ التعذيب قد ارتفع بنسبة 200% خلال العام 2015 عن العام 2014، واليوم نؤكد بأنه ومن خلال رصدنا لأحداث العام 2016، واستنادا للشهادات التي تصلنا من الأسرى وعبر المحامين بأن التعذيب مستمرا ويتصاعد وارتفع بنسبة 100% عن العام 2015، مما يعني أن التعذيب شهد ارتفاعا خلال العام 2016 بنسبة (400%) عن العام 2014. وهذا مؤشر خطير ويثير القلق الشديد، حيث قسوة التعذيب وبشاعة أساليب المُعذبِين، وتنوع أساليب التعذيب "النفسية والجسدية"، وتعدد الأشكال المتبعة وكثرتها مع الشخص الواحد، ومن مختلف الفئات العمرية. فضلا عن إطالة فترة التعذيب والعزل الانفرادي والضغط النفسي. وذلك تحت ذريعة الحصول على معلومات أو اعترافات أو أن الأسير المذكور يشكل "قنبلة موقوتة".
ان التعذيب لا يتوقف على فئة محددة، كما لا يقتصر على فترة التحقيق فحسب، وإنما يبدأ منذ لحظة الاعتقال ولا ينتهي مع انتهاء فترة الاعتقال، وإنما تستمر آثاره وتبعاته إلى ما بعد ذلك بسنوات طويلة، وكان سببا في استشهاد (71) أسيرا داخل سجون ومعتقلات الاحتلال منذ العام 1967، وفي أحيان كثيرة كان التعذيب سببا في التسبب بإعاقات مستديمة للعديد من الأسرى. فيما العشرات من الأسرى المحررين استشهدوا بعد خروجهم من السجن أو أصيبوا بإعاقات مستديمة جراء ما تعرضوا له من تعذيب جسدي ونفسي خلال فترات اعتقالهم. ولعل أبرز أساليب التعذيب المتبعة:
- الضرب المبرح وعصب العينين والإهانة أمام الأسرة والجمهور والدعس بالنعال والضرب بأعقاب البنادق.
- التحقيق في مراكز للجيش أو في المستوطنات وفي أجواء من الرعب والخوف والتهديد.
- التنكيل بالمصابين والجرحى والتحقيق معهم قبل نقلهم للعلاج وأحيانا ابتزازهم ومساومتهم بتقديم معلومات أو إعترافات مقابل تقديم العلاج.
- استخدام الكلاب المدربة خلال الاعتقال وأحيانا توجيهها للاعتداء على المعتقل وإصابته ومن ثم تعذيبه ليشكل ذلك أداة للضغط عليه.
- الشبح والهز والحرمان من الطعام وتعرية المعتقلين وتركهم فترات طويلة في البرد الشديد أو تحت المطر مقيدين ومعصوبي الأعين.
- استخدام الضرب والصفع والضغط على الخصيتين والحرمان من النوم خلال استجواب المعتقلين في أقبية التحقيق.
- اللجوء الى الصعقات الكهربائية في التحقيق.
- تهديد المعتقلين باعتقال افراد اسرهم،وهدم بيوتهم للضغط عليهم لأجل انتزاع اعترافات.
- تعرية بعض المعتقلين والتحرش الجنسي بهم وتهديد بعضهم بالاغتصاب.
- عزل المعتقلين في زنازين التحقيق فترات طويلة دون السماح لهم بزيارة المحامين وتلقي استشارات قانونية.
- الشبح على كرسي محني الظهر فترات طويلة والاسير مقيد بالكرسي ومعصوب العينين.
- استخدام عدد من المعتقلين دروعا بشرية خلال الاعتقالات والمداهمات.
أن دولة الاحتلال تشكل حالة فريدة وشاذة في ممارسة التعذيب، الجسدي والنفسي، في تعاملها مع المعتقلين الفلسطينيين والعرب. بهدف تدمير الإنسان الفلسطيني، جسدياً ومعنوياً، وتحطيم شخصيته وتغيير سلوكه ونمط تفكيره وحياته ومعتقداته السياسية.
وهي الدولة الوحيدة في العالم التي شرّعت التعذيب قانوناً في سجونها ومعتقلاتها، ومنحت مقترفيه الحماية القانونية والحصانة القضائية، تحت ذرائع مختلفة من بينها القضاء على "القنابل الموقوتة"، مما فتح الباب على مصراعيه لاقتراف مزيد من الجرائم، واستخدام أساليب لا أخلاقية، دون محاسبة أو حتى ضوابط ومراقبة داخلية. الأمر الذي يتطلب تحركا حقوقيا وقانونيا لوقف الجرائم.
• سقوط الشهداء الاسرى حمدونة والولي وشوامرة:
ياسر دياب حسين حمدونة (41عاما) من بلدة يعبد قضاء جنين استشهد في سجن ريمون بتاريخ 25-9-2016 جراء الاهمال الطبي وبعد تعرضه لسكتة قلبيةحيث كان يعاني من عدة أمراض ولم تقدم له الرعاية الطبية اللازمة خلال فترة اعتقاله الطويلة مما كانت سببا في تفاقم الأمراض والتي أدت لموت مفاجئ.
يذكر بأن الأسير "حمدونة" كان معتقلا منذ 19 حزيران/يونيو عام 2003 ويقضي حكما بالسجن المؤبد، وهو أحد كوادر حركة "فتح". ومتزوج وله اثنان من الأبناء، وهما: أدهم (15 عاماً) ومحمد (13 عاما).
كشفت النتائج الأولية لتشريح جثمان الشهيد حمدوني بأن سبب الوفاة ناتج عن تضخم في عضلة القلب، إذ تعرّض الشهيد حمدوني لإهمال طبي ممنهج ومتعمد، ولم يتم استكمال العلاج له، كما وتم حرمانه من الأدوية العلاجية والوقائية لمنع اصدار الحكم السابق عليه.
وسقط الشهيد العربي السوري أسعد الولي يوم 25/12/2016جراء معاناته من مرض في القلب ولم يقوم له العلا اللازم، مما أدى الى استشهاده في سجن تلموند الاسرائيلي.
والاسير الولي (70 عاما)، سكان قرية مسعدة في الجولان المحتل، وكان محكوما بالسجن 8 شهور لرفضه الحكم الاسرائيلي دفع غرامة لبناء غير مرخص ، وهو احد كوادر الحركة الوطنية في الجولان واسير سابق في سجون الاحتلال.
وسقط الاسير المحرر الشهيد نعيم شوامرة سكان دورا الخليل يوم 6/8/2016 بعد معاناة طويلة مع مرض ضمور العضلات الذي اصيب به خلال وجوده بالسجن.
الإضرابات عن الطعام
استمرت معركة الارادة والعزيمة وعبر ما يُعرف بـ "الأمعاء الخاوية" داخل سجون الاحتلال، وتزايدت حالات المضربين عن الطعام بشكل فردي وأحيانا كان ينضم اليهم بعض الأحاد أو العشرات بشكل تضامني في هذا السجن أو ذاك المعتقل، والتي كانت بمجملها ضد سياسة "الاعتقال الإداري" الآخذه بالتزايد والتصعيد وفي ظل تقاعس المؤسسات الدولية وعدم مقدرتها على وضع حد لهذه الجريمة، الأمر الذي يدفع هؤلاء المعتقلين الى اختيار الوسيلة الأصعب والأقسى في مواجهة "الاعتقال الإداري" وللتعبير عن رفضهم لاستمرار احتجازهم دون تهمة أو محاكمة وفي محاولة منهم لانتزاع حريتهم عبر معدتهم الخاوية وجوعهم الثائر.
وفي هذا السياق فان العشرات من المعتقلين الإداريين قد خاضوا اضرابات عن الطعام خلال العام 2016 رفضا لسياسة الاعتقال الإداري، ولعل أبرزهم: المعتقل "محمد القيق" و"سامي جنازرة" و"أديب مفارجة" و"بلال كايد" ومالك القاضي والشقيقين محمد ومحمود البلبول"، و"أنس شديد وأحمد أبو فارة".
الاعدامات الميدانية والتصفية الجسدية خارج نطاق القانون بشكل متعمد
اطلاق النار على العشرات من المعتقلين أو المواطنين الذين كان بالإمكان اعتقالهم و السيطرة دون هذا الإجراء ما اصاب العشرات منهم باصابات بالغة واعاقات مستديمة، ولازالت تعتقل في سجونها العشرات من الجرحى والمصابين وأن من بينهم أطفال وفتيات.
وتواصلت سياسة الاعدام الميداني بحق المواطنين كحالة الشهيد عبد الفتاح الشريف الذي اطلقت الرصاص عليه وهو جريح ومن مسافة صفر يوم 27/3/2016، واطلاق الرصاص على الطفل محمود بدران يوم 21/6/2016 واصابة اخرين بجروح واعتراف سلطات الاحتلال ان اطلاق النار قد جرى بالخطأ على الاطفال.
جهاز تطبيق القانون في اسرائيل منظومة لطمس الحقائق
اعلنت منظمة بتسيلم لحقوق الانسان داخل اسرائيل يوم 25/5/2016 بمقاطعة جهاز تطبيق القانون العسكري الاسرائيلي وعدم تقديم الشكاوي اليه بسبب عدم النظر والبت في مئات الشكاوي التي قدمت لهذا الجهاز والتي تتعلق بانتهاكات عديدة ومخالفات جسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني والمعتقلين ومنها التعذيب والتنكيل والاعدام الميداني المتعمد، وتم اغلاق معظم هذه الشكاوي وعدم فتح تحقيق جنائي بحق مرتكبي هذه الجرائم.
وقالت بيتسيلم في تقريرها ان جهاز تطبيق القانون في اسرائيل يشكل منظومة لطمس الحقائق وانه ورقة توت تغطي عورة الاحتلال.
وأشارت بيتسيلم انه منذ اندلاع انتفاضة الاقصى اواخر العام 2000 توجهت الى النيابة العسكرية للمطالبة بالتحقيق في 739 حالة قتل فيها فلسطينيون او اصيبوا او تعرضوا للضرب من قبل الجنود او تضررت ممتلكاتهم او استخدمهم الجنود كدروع بشرية، وان ربع هذه الحالات لم يجر تحقيق فيها على الاطلاق ونصف الحالات تم اغلاق ملف التحقيق دون نتيجة، وفي حالات نادرة قدم لوائح اتهام ضد الجنود المتورطين واحيل جزء منهم الى ما يسمى محاكم تأديبية.
قوانين عنصرية جائرة ضد الاسرى
لقد وصف الكنيست الاسرائيلي بانه الاكثر عنصرية في تاريخ اسرائيل، وذلك بسبب التشريعات العنصرية التعسفية التي اقرها في السنوات الاخيرة ومن بينها عدد كبير من القوانين ضد الاسرى .
وقد سجل خلال العام 2016 اقرار قانون ما يسمى "مكافحة الارهاب" وطرح مشروع قانون اعدام الاسرى، وقانون استهداف القاصرين.
قانون مكافحة الارهاب
صادق الكنيست الاسرائيلي يوم 15/6/2016 على ما يسمى قانون مكافحة الارهاب والذي طرحته وزيرة العدل الاسرائيلية (ايليت شاكيد) ويهدف القانون الى تشديد العقوبات بحق الاسرى ويضع مزيدا من الادوات والاجراءات ضد المعتقلين من بينها رفع الاحكام بحقهم وتشريع الاعتقال الاداري وحظر النشاطات السياسية والاجتماعية والمؤسسات الحقوقية والاجتماعية، وإتاحة المجال لمزيد من الاعتقالات.
واعتبرت المؤسسات الحقوقية ان القانون هو استمرار لسيل القوانين التمييزية العنصرية، ويهدف الى تقويض وترهيب العمل السياسي الفلسطيني وتجريم النضال الوطني الفلسطيني ومقاومته المشروعة ضد الاحتلال.
قانون اعدام الاسرى
هذا القانون طرح على الكنيست الاسرائيلي بتاريخ 1/6/2015، وتم تفعيله على ضوء انضمام ليبرمان للحكومة الاسرائيلية بالتوافق على اعادة طرح مشروع قانون الاعدام للاسرى بتاريخ 19/5/2016.
ويذكر ان هذه القوانين تجاه الاسرى تخالف القانون الدولي واتفاقيات جنيف الاربع التي تضع الاسرى تحت حمايتها وبصفتهم محميين وفق نصوص هذه الاتفاقيات ولا يحق لدولة الاحتلال فرض قوانينها على سكان الاراضي المحتلة بما يخالف معايير القانون الدولي الانساني.
قانون استهداف القاصرين وسجن من هم دون الـ 14 عاما
قدمت عضو الكنيست "عنات باركو" في النصف الثاني من العام 2016 بطلب يسمح باعتقال وسجن القاصرين الفلسطينيين الذين تبلغ أعمارهم أقل من 14 عاما، ومحاكمتهم وفرض عقوبات السجن على فتية دون الـرابعة عشر عاما، وقد صادق الكنيست بالقراءة الثانية على مشروع قرار إعتقال القاصرين، في جلسته مساء يوم 2 أغسطس 2016، ولكنه لم يسن بعد.
وقالت النائبة الليكودية عنات بركو، التي طرحت مشروع هذا القانون، أن هدف القانون هو محاربة ما اسمته "موجة العمليات الفلسطينية التي يرتكب بعضها قاصرون". حسب قولها
إن إقرار القانون بالقراءة الثانية يدل على أن هذا القانون في طريقه إلى السن، بمعنى أن هذا القانون سوف يجيز للنيابة العامة والشرطة أن تعتقل القاصرين ما بين 12 و14عام حتى نهاية الاجراءات القانونية، وهذا معناه أن يوضع الأطفال القاصرين في السجون الاسرائيلية، وهذا سيخلق أزمة جديدة وسيشكل خطرا اضافيا على القاصرين.
الاقتحامات والاعتداء على الأسرى بات العنوان الأبرز عام 2016
أن اقتحام أقسام وغرف وزنازين الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين القابعين في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، والعبث بمحتوياتها واتلاف بعض حاجيات الأسرى الخاصة، لم تعد حادثة استثنائية أو موسمية، او حتى ظاهرة شهرية أو اسبوعية.
كما وأن اللجوء إلى استخدام "القوة المفرطة" في التعامل مع الأسرى والمعتقلين العُزل والاعتداء عليهم والتعمد بإلحاق الأذى الجسدي والنفسي والمعنوي بهم، لم تعد هي الأخرى ممارسة فردية تنفذ من قبل هذا الضابط أو ذاك الشرطي.
لقد غدت الاقتحامات والاعتداءات واستخدام القوة المفرطة، تشكل ظاهرة يومية خلال السنوات القليلة الماضية، بل وتصاعدت في الآونة الأخيرة واضحت خطيرة جدا، لدرجة أنها تتكرر في اليوم الواحد أحيانا أكثر من مرة، وفي مرات كثيرة تحدث داخل السجن الواحد أو في أكثر من سجن في آن واحد ويرافقها اعتداءات على الاسرى وفرض عقوبات فردية وجماعية.
أن تلك الممارسة قد حظيت بمباركة وتشجيع الجهات العليا التي شكّلت لهذا الغرض خلال السنوات الماضية، قوات خاصة مدربة ومزودة بأسلحة مختلفة، ومنتشرة في كافة السجون عرفت باسم قوات "نخشون ودرور وميتسادا واليماز وغيرها"، مما جعل منها سمة أساسية لدى كل العاملين في ادارة السجون، الأمر الذي أدى الى اتساع ممارستها وزيادة حجمها وارتفاع مضطرد في مرات حدوثها وتكرارها، وأصبحت العنوان الأبرز والأخطر في العام 2016 حيث سجل 250 عملية اقتحام ومداهمة خلال عام 2016.