وزير الحكم المحلي يطلع القنصل السويدي العام على اخر التطورات السياسية بما يتعلق بالقضية
نشر بتاريخ: 16/12/2007 ( آخر تحديث: 16/12/2007 الساعة: 14:26 )
رام الله - معا - التقي المهندس زياد البندك وزير الحكم المحلي في مكتبه في مقر الوزارة القنصل السويدي العام في القدس السيد نليز اليسون.
اطلع الوزير السيد إليسون على أخر التطورات السياسية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية خاصة في ظل استمرار سياسة العدوان التي تنتهجها إسرائيل في كل المناطق الفلسطينية وخاصة التصعيد القائم في قطاع غزة وتسريع وتيرة الاستيطان الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية وبناء الجدار وسياسة الاقتحامات والاعتقالات ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح البندك للضيف السويدي أن كل هذه الممارسات تأتي بعد اجتماعات انابولس وما تمخض عنه من إجماع دولي على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني والإسرائيلي.
وأكد البندك أن هذه السياسة إنما تكشف النوايا غير الايجابية التي تبيتها لإسرائيل باتجاه إفشال كافة المشاريع السياسية المتعلقة بإنهاء الصراع، وشرح البندك للوفد للضيف برنامج الحكومة وخاصة المتعلق منه بوحدة الوطن وتثبيت الشرعية وتلبية احتياجات المواطن في الأمن وتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للشعب الفلسطيني مؤكدا أن السويد تمتلك من المقومات ما يؤهلها لكي تلعب دوراً مهماً في رفع عملية السلام لما تحظى به من علامات مميزة مع كل الأطراف.
من جهته أكد القنصل السويدي على موقف بلاده الداعم للشرعية الفلسطينية ممثلة بالرئيس أبو مازن وحكومته برئاسة د. سلام فياض، مؤكدا أن السويد تؤمن بضرورة إنهاء الاحتلال وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه كشرط لتحقيق السلام العادل في المنطقة مشيراً إلى إن السويد ستستمر في تكثيف مساعيها لاستئناف عملية السلام وتقديم الدعم والمساعدات المالية والاقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينية لتمكينها من بناء مؤسساتها والقيام بواجباتها.
اطلع الوزير السيد إليسون على أخر التطورات السياسية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية خاصة في ظل استمرار سياسة العدوان التي تنتهجها إسرائيل في كل المناطق الفلسطينية وخاصة التصعيد القائم في قطاع غزة وتسريع وتيرة الاستيطان الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية وبناء الجدار وسياسة الاقتحامات والاعتقالات ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح البندك للضيف السويدي أن كل هذه الممارسات تأتي بعد اجتماعات انابولس وما تمخض عنه من إجماع دولي على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني والإسرائيلي.
وأكد البندك أن هذه السياسة إنما تكشف النوايا غير الايجابية التي تبيتها لإسرائيل باتجاه إفشال كافة المشاريع السياسية المتعلقة بإنهاء الصراع، وشرح البندك للوفد للضيف برنامج الحكومة وخاصة المتعلق منه بوحدة الوطن وتثبيت الشرعية وتلبية احتياجات المواطن في الأمن وتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للشعب الفلسطيني مؤكدا أن السويد تمتلك من المقومات ما يؤهلها لكي تلعب دوراً مهماً في رفع عملية السلام لما تحظى به من علامات مميزة مع كل الأطراف.
من جهته أكد القنصل السويدي على موقف بلاده الداعم للشرعية الفلسطينية ممثلة بالرئيس أبو مازن وحكومته برئاسة د. سلام فياض، مؤكدا أن السويد تؤمن بضرورة إنهاء الاحتلال وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه كشرط لتحقيق السلام العادل في المنطقة مشيراً إلى إن السويد ستستمر في تكثيف مساعيها لاستئناف عملية السلام وتقديم الدعم والمساعدات المالية والاقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينية لتمكينها من بناء مؤسساتها والقيام بواجباتها.