الباز : الاحتلال يرتكب جريمة حرب بحق جثامين الشهداء
نشر بتاريخ: 02/01/2017 ( آخر تحديث: 02/01/2017 الساعة: 13:32 )
غزة- معا - استنكر رئيس ديوان الفتوى والتشريع في قطاع غزة الدكتور عماد الباز قرار المجلس الوزاري المصغر الاسرائيلي الذي أوقف إعادة جثث الشهداء إلى ذويهم ودفنهم في مقابر الارقام وكذلك التشديد في ظروف اعتقال المعتقلين.
وقال رئيس ديوان الفتوى في تصريح صحفي :"إن هذا القرار الصهيوني يمثل جريمة حرب بحسب القانون الدولي، ويعد مخالفاً لاتفاقية جنيف الأولى لسنة 1949م لاسيما المادة (16) و(17) واتفاقية جنيف الثانية لاسيما المادة (19) و (20) واتفاقية جنيف الثالثة لاسيما المادة (20) واتفاقية جنيف الرابعة لاسيما المادة (130)"، كما أنها تعتبر مخالفة للبروتوكول الاضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف حيث نصت هذه المواد على ضرورة احترام كرامة المتوفين ومراعاة طقوسهم الدينية خلال عملية الدفن عبر تسليمهم إلى ذويهم، وهذا الالتزام غير قابل للتأجيل أو التأويل لأن فيه انتقاص من كرامة الإنسان.
وأعرب عن أمله من جميع الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف ومن الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والحقوقية الضغط على الاحتلال الاسرائيلي للتراجع عن قرارها الذي وصفه بالهمجي والعنصري ضد منع تسليم جثامين الشهداء، وإلزام الاحتلال الاسرائيلي بالكشف عن مقابر الأرقام السرية وأماكن احتجازها تمهيداً لإرجاعهم إلى ذويهم .
وأعرب الباز عن أمله من الرئيس محمود عباس الإيعاز لأصحاب الاختصاص بتقديم شكوى دولية للمحكمة الجنائية الدولية ضد هذا القرار على اعتباره أنه يمثل جريمة حرب .
وقال رئيس ديوان الفتوى في تصريح صحفي :"إن هذا القرار الصهيوني يمثل جريمة حرب بحسب القانون الدولي، ويعد مخالفاً لاتفاقية جنيف الأولى لسنة 1949م لاسيما المادة (16) و(17) واتفاقية جنيف الثانية لاسيما المادة (19) و (20) واتفاقية جنيف الثالثة لاسيما المادة (20) واتفاقية جنيف الرابعة لاسيما المادة (130)"، كما أنها تعتبر مخالفة للبروتوكول الاضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف حيث نصت هذه المواد على ضرورة احترام كرامة المتوفين ومراعاة طقوسهم الدينية خلال عملية الدفن عبر تسليمهم إلى ذويهم، وهذا الالتزام غير قابل للتأجيل أو التأويل لأن فيه انتقاص من كرامة الإنسان.
وأعرب عن أمله من جميع الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف ومن الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والحقوقية الضغط على الاحتلال الاسرائيلي للتراجع عن قرارها الذي وصفه بالهمجي والعنصري ضد منع تسليم جثامين الشهداء، وإلزام الاحتلال الاسرائيلي بالكشف عن مقابر الأرقام السرية وأماكن احتجازها تمهيداً لإرجاعهم إلى ذويهم .
وأعرب الباز عن أمله من الرئيس محمود عباس الإيعاز لأصحاب الاختصاص بتقديم شكوى دولية للمحكمة الجنائية الدولية ضد هذا القرار على اعتباره أنه يمثل جريمة حرب .