اسرى فلسطين : الاحتلال يصدر (1658) قرار ادارى خلال العام الماضي
نشر بتاريخ: 04/01/2017 ( آخر تحديث: 04/01/2017 الساعة: 15:36 )
رام الله - معا - اكد مركز اسرى فلسطين للدراسات بان سلطات الاحتلال صعدت خلال العام 2016 من اللجوء لاستصدار اوامر اعتقال ادارى بحق الاسرى الفلسطينيين في سجونها، حيث اصدرت محاكم الاحتلال الصورية (1658) قرار ادارى خلال العام الماضي، غالبيتها قرارات تجديد اعتقال لفترات اخرى .
واوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الاشقر" بان قرارات الاعتقال الإداري التي صدرت خلال العام 2016 ، تشكل ارتفاع بنسبة 30% مقارنة بالعام 2015 والتي بلغت فيها القرارات الادارية خلاله (1261) قرار ، مما يعطى مؤشر سلبى على تصاعد لجوء الاحتلال الى استخدام هذه السياسة التعسفية الغير قانونية بحق الأسرى الفلسطينيين، دون رادع .
وكشف الاشقر بان ثلثي القرارات الادارية التي صدرت خلال العام الماضي كانت تجديد اعتقال لفترات اعتقاليه جديدة وبلغ عددها (1070) قرار، وتمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور ، ووصلت الى (7) مرات لبعض الأسرى منهم الأسير "صهيب جمال الشروف"، جدد له 7 مرات متتالية، بينما (588) قرارا ادراياً صدرت بحق اسرى لأول مرة وهم ممن قام الاحتلال باعتقالهم خلال العام من انحاء الضفة الغربية والقدس، وقام بتحويلهم الى الاعتقال الإداري.
وبين الاشقر بان مدينة الخليل نالت كالعادة النصيب الاكبر من قرارات الاعتقال الإداري خلال العام الماضي حيث بلغت (576) قرار ادارى، بنسبة 34% من القرارات الادارية التي صدرت خلال العام 2016، تلتها مدينة رام الله، ويعتبر الأسير " بلال التميمي" من الخليل اقدم اسير ادارى حيث انه معتقل منذ 24/7/2014، ويقبع في سجن النقب الصحراوي، وجدد له 7 مرات متتالية ، ويليه الأسير " زيد إسماعيل أبو فنار( 28 عام) من يطا جنوب الخليل، و معتقل منذ 15/12/2013 ،وجدد له الإداري 7 مرات متتالية .
وقال الاشقر بان عام 2016 تميز باعاده اصدار قرارات ادارية بحق الاطفال القاصرين حيث رصد التقرير اصدار محاكم الاحتلال 20 أمر اعتقال إداري بحق الأطفال الفلسطينيين؛ من بينها 16 لأطفال من الضفة الغربية، و4 من مدينة القدس المحتلة، وقد اطلق سراح معظمهم بينما لا يزال 3 اطفال خلف القضبان تحت الاعتقال الإداري .
بينما طالت كذلك النساء حيث اصدار الاحتلال اوامر ادارية ضد 8 أسيرات ، اطلق سراح 6 منهن بعد قضاء فترة محكومياتهن بينما تبقى أسيرتان يخضعن للاعتقال الإداري وهن الأسيرة " حنين عبد القادر اعمر" (39 عاماً)، من طولكرم واعتقلت في 27/3/2016، وحولت الى الإداري بتهمه التحريض على الفيسبوك، وجدد لها الإداري مرتين ، والأسيرة " صباح محمد فرعون" من القدس واعتقلت في 19/6/2016 ، وهي أم لأربعة أطفال، وتم فرض الإداري عليها لمدة 6 أشهر، وجدد لها لمرة اخرى.
واشار الاشقر الى ان توزيع القرارات الإدارية كان كالتالي، في شهر يناير اصدر الاحتلال (117) قرار ادارى، وفى فبراير اصدر (157) قرار، بينما في مارس اصدر(152) قرار، وفى نيسان اصدرت محاكم الاحتلال (186) قرار ، وخلال شهر مايو صدر (117) قرار ادارى، بينما في يونيو ارتفعت اعداد القرارات بشكل كبير جداً ووصلت الى (215) قرار، وفى شهر يوليو ( 94 ) قرار ، بينما في اغسطس ( 192 ) قرار ، وفى سبتمبر ( 122 ) قرار، وفى اكتوبر (120) قرار ، وفى نوفمبر (111) قرار ، وفى ديسبمر (75) قرار.
وطالب الاشقر بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الاجرامية بحق ابناء الشعب الفلسطيني، حيث ان الاحتلال يستغل اجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ويطبقه كعقاب جماعي للفلسطينيين .
واوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الاشقر" بان قرارات الاعتقال الإداري التي صدرت خلال العام 2016 ، تشكل ارتفاع بنسبة 30% مقارنة بالعام 2015 والتي بلغت فيها القرارات الادارية خلاله (1261) قرار ، مما يعطى مؤشر سلبى على تصاعد لجوء الاحتلال الى استخدام هذه السياسة التعسفية الغير قانونية بحق الأسرى الفلسطينيين، دون رادع .
وكشف الاشقر بان ثلثي القرارات الادارية التي صدرت خلال العام الماضي كانت تجديد اعتقال لفترات اعتقاليه جديدة وبلغ عددها (1070) قرار، وتمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور ، ووصلت الى (7) مرات لبعض الأسرى منهم الأسير "صهيب جمال الشروف"، جدد له 7 مرات متتالية، بينما (588) قرارا ادراياً صدرت بحق اسرى لأول مرة وهم ممن قام الاحتلال باعتقالهم خلال العام من انحاء الضفة الغربية والقدس، وقام بتحويلهم الى الاعتقال الإداري.
وبين الاشقر بان مدينة الخليل نالت كالعادة النصيب الاكبر من قرارات الاعتقال الإداري خلال العام الماضي حيث بلغت (576) قرار ادارى، بنسبة 34% من القرارات الادارية التي صدرت خلال العام 2016، تلتها مدينة رام الله، ويعتبر الأسير " بلال التميمي" من الخليل اقدم اسير ادارى حيث انه معتقل منذ 24/7/2014، ويقبع في سجن النقب الصحراوي، وجدد له 7 مرات متتالية ، ويليه الأسير " زيد إسماعيل أبو فنار( 28 عام) من يطا جنوب الخليل، و معتقل منذ 15/12/2013 ،وجدد له الإداري 7 مرات متتالية .
وقال الاشقر بان عام 2016 تميز باعاده اصدار قرارات ادارية بحق الاطفال القاصرين حيث رصد التقرير اصدار محاكم الاحتلال 20 أمر اعتقال إداري بحق الأطفال الفلسطينيين؛ من بينها 16 لأطفال من الضفة الغربية، و4 من مدينة القدس المحتلة، وقد اطلق سراح معظمهم بينما لا يزال 3 اطفال خلف القضبان تحت الاعتقال الإداري .
بينما طالت كذلك النساء حيث اصدار الاحتلال اوامر ادارية ضد 8 أسيرات ، اطلق سراح 6 منهن بعد قضاء فترة محكومياتهن بينما تبقى أسيرتان يخضعن للاعتقال الإداري وهن الأسيرة " حنين عبد القادر اعمر" (39 عاماً)، من طولكرم واعتقلت في 27/3/2016، وحولت الى الإداري بتهمه التحريض على الفيسبوك، وجدد لها الإداري مرتين ، والأسيرة " صباح محمد فرعون" من القدس واعتقلت في 19/6/2016 ، وهي أم لأربعة أطفال، وتم فرض الإداري عليها لمدة 6 أشهر، وجدد لها لمرة اخرى.
واشار الاشقر الى ان توزيع القرارات الإدارية كان كالتالي، في شهر يناير اصدر الاحتلال (117) قرار ادارى، وفى فبراير اصدر (157) قرار، بينما في مارس اصدر(152) قرار، وفى نيسان اصدرت محاكم الاحتلال (186) قرار ، وخلال شهر مايو صدر (117) قرار ادارى، بينما في يونيو ارتفعت اعداد القرارات بشكل كبير جداً ووصلت الى (215) قرار، وفى شهر يوليو ( 94 ) قرار ، بينما في اغسطس ( 192 ) قرار ، وفى سبتمبر ( 122 ) قرار، وفى اكتوبر (120) قرار ، وفى نوفمبر (111) قرار ، وفى ديسبمر (75) قرار.
وطالب الاشقر بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الاجرامية بحق ابناء الشعب الفلسطيني، حيث ان الاحتلال يستغل اجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ويطبقه كعقاب جماعي للفلسطينيين .