ادانة جندي الاحتلال قاتل "الشريف" بالقتل غير العمد

بيت لحم- معا - ادانت المحكمة العسكرية الاسرائيلية الخاصة المنعقدة اليوم الاربعاء في مقر قيادة الجيش الاسرائيلي وسط تل ابيب المعروف باسم "هكرياه" المدعو "اليؤو اليزرياه" الذي كان ضمن قوات الاحتلال الاسرائيلية المسيطرة على مدينة الخليل المحتلة بجريمة القتل غير العمد.
وقررت المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة العميد "مايا هيلر" ادانة هذا القتال بتهمة القتل غير العمد بعد ان ثبت اطلاقه النار مباشرة على الشهيد الفلسطيني عبد الفتاح الشريف اذلي اطلقت عليه قوات الاحتلال النار في اذار عام 2016 بحجة محاولته طعن جنود تابعين لهذه القوات.
واظهر فيلم فيديو نشره موقع منظمة "بتسيلم" الحقوقية الاسرائيلية هذا الجندي وهو يتقدم نحو "الشريف" الذي كان ملقى على الارض دون حراك مصابا برصاص الاحتلال وأجهز عليه برصاصات مباشرة اطلقها على رأسه ما شكل اول حالة اعدم يجري توثيقها بالصوت والصورة ورغم ذلك ادانته المحكمة بالقتل غير العمد وذلك كونه لم يخطط لهذه الجريمة حسب تعبير القضاة.
ويصنف قانون العقوبات الاسرائيلية جريمة القتل غير العمد في المرتبة الثاني من حيث خطورتها والعقوبة التي تستحقها وذلك بعد جريمة القتل العمد التي يشترط بها القانون توفر النية المسبقة والمعرفة المسبقة بنتيجة العمل وهذا ما لم يتوفر في اركان الجريمة التي ارتكبها الجندي وفقا للمحكمة الاسرائيلية الخاصة.
وتختلف جريمة "القتل غير العمد" او التسبب بالقتل عن جريمة القتل العمد وفقا للقانون الاسرائيلي من حيث الاساس النفسي للجريمة اذ يجب على الادعاء اثبات الاساس النفسي الذي سبق الجريمة حتى يتم اعتمادها كجرمة قتل عمد وفي حال لم يثبت هذا الاساس القائم بشكل رئيسي على النية المسبقة والمعرفة المسبقة بنتيجة الفعل وعدم تعرض القاتل لاي استفزاز من قبل "الضحية" حسب نص القانون الاسرائيلي.
وتعتمد المحاكم ادانة المجرمين بجريمة القتل غير العمد في كثير من الحالات التي تعجز فيها النيابة العامة عن اثبات النية المسبقة بالقتل والتخطيط المسبق للجريمة او بنص القانون اثبات الاساس النفسي ورغبة القاتل المسبقة بقتل ضحيته والتسبب بموتها مثل حالات القتل تحت تاثير الكحول او المخدرات او اثناء سباق سيارات غير قانوني او ادخال ف شخص دون تصريح الى اسرائيل اتضح فيما بعد انه "مخرب" حين تثبت المحكمة وجود اشارات تمنح السائق فرصة للاشتباه بمن ينقله في سيارته.
وتقضي المادة رقم 298 من قانون العقوبات الاسرائيلي لعام 1977 بفرض عقوبة السجن الفعلي بما لا تتجاوز في اقصى حدودها الـ 20 عاما على من يدان بارتكاب جريمة القتل غير العمد.
وتحولت محاكمة هذا الجندي على مدى الاشهر الماضية الى ساحة سجال سياسي عنيف بين احزاب وكونات القوى اليمينية المتطرفة التي دعمته ودعت الى اطلاق سراحه وعلى رأسها افيغدور ليبرمان وزير الجيش الخحالي الذي شارك قبل توليه هذا المنصب في اول مظاهرة جرت امام قاعة المحكمة التي مثل امامها هذا الجندي وحضر مجريات المحكمة تعبيرا عن تضامنه مع القتال وغيره من كبار ساسة اسرائيل ةاعضاء الكنيست.
ولم ينتهي حفل تاييد هذه القاتل المدان بعد ادانته امام المحكمة بل سارعت ميري رغيف وزيرة الرياضة والثقافة الاسرائيلية الى اعلان نيتها قيادة حملة "عشبية " تطالب بمنحه عفوا رئاسيا الامر الذي اده ايضا وزير التربية والتعليم " نفتالي بينت" الذي قال قبيل صدور قرار المحكمة بانه يتوجب منح العفو لهذا الجندي واطلاق سراحه فورا.