النساء غائبات عن مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي
نشر بتاريخ: 04/01/2017 ( آخر تحديث: 04/01/2017 الساعة: 18:25 )
رام الله - معا - رحبت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي بالإعلان عن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي واعتبرت الحملة أن تشكيل المجلس خطوة مهمة للبدء في إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بالقرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي.
وسجلت الحملة ملاحظاتها على تركيبة مجلس الإدارة، وانتقدت بشدة القطاع الخاص والنقابات العمالية والمجتمع المدني التي استبعدت النساء من عضوية مجلس الإدارة وقال بيان الحملة "أنه كان من الأجدر أن ترشح الجهات الثلاث نساءً لعضوية المجلس لتنسجم مع مئات برامج التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة التي نفذتها طوال العشرين عاماً الماضية، علماً أن لهذه الجهات 12 ممثلاً في مجلس إدارة الصندوق".
ودعت الحملة إلى معالجة هذا الخلل بصورة عاجلة، حيث أشار بيان الحملة إلى أن الحكومة أبدت حساسية أعلى اتجاه تمثيل النساء، فمن أصل 4 ممثلين عن الحكومة تم تخصيص مقعدين للنساء على عكس ممثلي العمال والموظفين من نقابات ومؤسسات مجتمع مدني وممثلي القطاع الخاص التي لم يكن بينهم أي تمثيل للنساء، على الرغم من أن مؤسسة الضمان ستعمل على ضم عشرات آلاف النساء العاملات في القطاع الخاص والأهلي للاشتراك في تأمينات الضمان الاجتماعي.
وقالت الحملة أن بيانها يأتي في إطار مهماتها التي لم تنتهي باتجاه مراقبة مرحلة تأسيس مؤسسة الضمان وإصدار اللوائح التنفيذية وتطبيق القرار بقانون.
وكانت الحملة قد نجحت في تشرين أول من العام الماضي وبعد خمسة أشهر من حوار مجتمعي ضم أعضاء من الكتل البرلمانية واللجنة الوزارية من تعديل عدد كبير من بنود قرار بقانون الضمان الاجتماعي وبدعم من حراك مجتمعي واسع عارض الصيغة السابقة.
وسجلت الحملة ملاحظاتها على تركيبة مجلس الإدارة، وانتقدت بشدة القطاع الخاص والنقابات العمالية والمجتمع المدني التي استبعدت النساء من عضوية مجلس الإدارة وقال بيان الحملة "أنه كان من الأجدر أن ترشح الجهات الثلاث نساءً لعضوية المجلس لتنسجم مع مئات برامج التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة التي نفذتها طوال العشرين عاماً الماضية، علماً أن لهذه الجهات 12 ممثلاً في مجلس إدارة الصندوق".
ودعت الحملة إلى معالجة هذا الخلل بصورة عاجلة، حيث أشار بيان الحملة إلى أن الحكومة أبدت حساسية أعلى اتجاه تمثيل النساء، فمن أصل 4 ممثلين عن الحكومة تم تخصيص مقعدين للنساء على عكس ممثلي العمال والموظفين من نقابات ومؤسسات مجتمع مدني وممثلي القطاع الخاص التي لم يكن بينهم أي تمثيل للنساء، على الرغم من أن مؤسسة الضمان ستعمل على ضم عشرات آلاف النساء العاملات في القطاع الخاص والأهلي للاشتراك في تأمينات الضمان الاجتماعي.
وقالت الحملة أن بيانها يأتي في إطار مهماتها التي لم تنتهي باتجاه مراقبة مرحلة تأسيس مؤسسة الضمان وإصدار اللوائح التنفيذية وتطبيق القرار بقانون.
وكانت الحملة قد نجحت في تشرين أول من العام الماضي وبعد خمسة أشهر من حوار مجتمعي ضم أعضاء من الكتل البرلمانية واللجنة الوزارية من تعديل عدد كبير من بنود قرار بقانون الضمان الاجتماعي وبدعم من حراك مجتمعي واسع عارض الصيغة السابقة.