|
د. فياض لـ"معا": خطة الاصلاح طاولة بثلاث ارجل وشرعية الحكومة ليست في باريس
نشر بتاريخ: 17/12/2007 ( آخر تحديث: 17/12/2007 الساعة: 01:38 )
باريس - موفد معا في باريس رائد عثمان - على هامش مؤتمر الدول المانحة لدعم الدولة الفلسطينية كان لمعا لقاء مع الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني حيث استقبلنا في مقر اقامته في باريس وبدا عليه التعب الشديد والارهاق من كثرة اللقاءات مع الوفود التي تقوم بزيارته سواء من السياسيين او الاعلامين حيث يعمل طاقم مكتبه على التسهيل على الجميع واعطاء الكل فرصة اجراء مقابلات مع فياض للحديث عن خطة الاصلاح والتنمية التي قدمها للدول المانحة والتي من المتوقع ان تحظى بالدعم المطلوب هذا اليوم .
رئيس الوزراء تطرق الى عدة مواضيع كان ابرزها خطة حكومته الشاملة لانعاش الاقتصاد الفلسطيني المتدهور وتحدث عن الصعوبات التي تعترض تنفيذها في حال استمر الاغلاق الاسرائيلي في الضفة الغربية واستمرار فرض الحصار على قطاع غزة . كما تحدث الدكتور فياض عن انجازات حكومته والتي انجزت في ملفات كثيرة كالامن والدعم المالي , نافيا في ذات الوقت ان يكون هناك تعديلا قد يطال الحكومة. خطة الاصلاح والتنمية منذ قدوم الحكومة الفلسطينية بادر الدكتور فياض وفي الاسبوع الاول لحكومته بدعوة الممولين الى لقاء بمكتبه في رام الله وطالب المجتمع الدولي بالاعداد الى عقد مؤتمرين قبل نهاية العام حيث تم اولها بتاريخ 23/9/2007 في نيويورك على هامش اجتماعات الامم المتحدة في حين سيعقد الثاني في باريس هذا اليوم لان باريس حضنت الاجتماع الاول في عام 96 لما تحظاه فرنسا من ثقل دولي ملموس وعلاقة طيبة مع فلسطين . د. فياض شرح خطة حكومته الاقتصادية وقال انها احتوت على رؤية شاملة لطبيعة الدولة الفلسطينية وكذلك على رؤى قطاعية منسجمة مع الرؤية الشاملة وقد دمجت الخطة بين الاصلاح والتطوير وبين الاحتياجات والامكانيات وقدمت تصورا كاملا وليس مجموعة مشاريع آخذة بعين الاعتبار ان الشعب الفلسطيني يعيش تحت الاحتلال ويريد انشاء دولة ليبدا بالاستثمار كون الاساس في بناء الدولة , فالمطلوب من الممولين دعم ما هو غير قائم واصلاح القائم ضمن اطار اقتصادي كلي , ففيها قدر عالي على تحمل المسؤولية وموازنة متعددة ومع الزمن تقود الى نقص الاعتماد على الممولين والاعتماد اكثر على الذات . الشرعية للحكومة ليست في باريس وفي معرض رده على الاتهامات الموجهة للحكومة قال فياض " نحن لم نأت الى باريس طمعا في دعم سياسي للحكومة او شرعية ضد احد فشرعية الحكومة تأتي من استجابتها لاحتياجات المواطن الفلسطيني وهذا اساس الشرعية بالتعريف " فان السلطة بحاجة الى تمويل من اجل استمرارها وتقديم الخدمات لابناء شعبها وكذلك من اجل توفير فرص عمل لحوالي خمسين الف باحث عن عمل يخرجون سنويا اي ما يعادل ثلث عدد العاملين في القطاع العام وهذا في دولة ميزانيتها الاجمالية اربعة مليارات دولار . خطة الاصلاح مثل طاولة بثلاثة ارجل وقد شرح فياض باسهاب مفهوم ضمان نجاح الخطة بحيث يكون على الجانب الفلسطيني تكثيف الجهد في الاصلاح وتنفيذ الخطة والشفافية المالية فان الدول المانحة مطالبة بالالتزام بتعهداتها في التمويل , الا ان الطاولة ستبقى غير مستقرة ما لم تنفذ اسرائيل التزامها بتسهيل الحركة وازالة الحواجز ورفع الحصار الامر الذي لم تفعله حتى الان . واما بخصوص الالتزام الفلسطيني فنحن ماضون به تحت كل المعايير لانه مصلحة وطنية عليا سواء كان هناك تمويل ام لا . واما بخصوص التمويل فعلى لجنة رئاسة المؤتمر والتي تضم فرنسا والنرويج وطوني بلير والاتحاد الاوروبي متابعة ذلك وهي ستفعل ويبقى الرهان على اسرائيل والتي سنطالب المجتمع الدولي بتكثيف الجهد والضغط عليها . غزة في قلب الخطة واكد الدكتور فياض ان غزة كانت وستبقى في كل خطط الحكومة وقال " يجب ان ينتهي حصار غزة فورا لانه لا يمكن ان يعيش مليون ونصف على الغذاء والدواء فقط " واوضح رئيس الوزراء ان الخطة تحوي على مشاريع لغزة الا ان هذه المشاريع غير قابلة للتطبيق في ظل الحصار المفروض عليها بينما اكد ان الجزء الخاص بالرواتب والمصاريف العامة سيبقى كما هو الحال حاليا ما دامت البنوك عاملة في القطاع . وقال فياض : " السلطة هي صاحبة الولاية في الضفة وغزة ومشكلتنا الاساسية في تنفيذ المشاريع في غزة هي الاغلاق " مؤتمر ناجح فقط اذا ....!! ووصف الدكتور فياض المؤتمر بالناجح ليس فقط اذا اقرت الدول الدعم المالي للسلطة (5.6 مليار ) وانما اذا حصلنا على تخصيص (3,9 مليار ) من المبلغ لسد حاجة الموازنة وكم من هذا المبلغ سيكون متاحا في العام القادم وليس هذا وحسب بل اذا ضمنا تدفق الاموال اعتبارا من الشهر القادم عندها سيكون المؤتمر ناجح جدا للفلسطينيين ". وافاد ان الحكومة كانت تصرف في الاشهر الستة الماضية من ميزانياتها المستحقة على الضرائب ولكن هذه الاموال انتهت , والسلطة بحاجة الى 120 مليون شهريا لسد العجز من رواتب ومصاريف . وذكر فياض ان السلطة حصلت في العام 2006 على مليار دولار تبرعات في زمن حكم حماس في حين لم تصل المعونات الى 350 مليون في عام 2005 في عهد حكومة ابو علاء قريع واما في العام الماضي فكانت اكثر بقليل من المليار . واشار رئيس الوزراء الى ان السلطة واعتبارا من الشهر القادم ستباشر بنشر ميزانياتها الشهرية بشفافية بعد ان انجز الاصلاحات في النظام المالي . الحكم الصالح مطلب فلسطيني اولا واختتم الدكتور فياض لقاءه مع موفد معا بالتأكيد على ان الحكم الصالح مطلب وطني فلسطيني واضاف " كيف سيعمل القطاع الخاص بدون امن وامان للمواطن " واكد ان العقيدة الامنية تتلخص في توفير الامن والامان للمواطن وحماية المشروع الوطني . وحول التعديلات في الحكومة نفى الدكتور فياض علمه بالموضوع مع انه سمع عن ذلك في وسائل الاعلام . واضاف :"حتى يكون هناك تعديل وزاري يجب ان يكون هناك اسباب موجبة وامكانيات متاحة للتعديل". |