تقرير: إسرائيل تقتطع 6 ملايين دولار من تمويلها للأمم المتحدة
نشر بتاريخ: 07/01/2017 ( آخر تحديث: 07/01/2017 الساعة: 09:34 )
بيت لحم- معا- أبلغت إسرائيل منظمة الأمم المتحدة أنها ستقوم بخصم ستة ملايين دولار من الأموال التي تمد بها الأمم المتحدة بشكل سنوي، ولن تحوّل هذا المبلغ في العام 2017، وذلك كجزء من اعتراض السلطات الاسرائيلية على القرار 2334 من قبل مجلس الامن الدولي الذي يستنكر الاستيطان الاسرائيلي في الضفة والقدس الشرقية المحتلة ويدعو اسرائيل الى وقف التوّسع الاستيطاني.
وبحسب مصادر اسرائيلية فهذا المبلغ مساوٍ لمبلغ تحوّله الأمم المتحدة بشكل سنوي لتمويل مؤسسات "معادية لاسرائيل تنشط تحت رعايته لأجل الفلسطينيين".
ففي أولى خطواتها الاحتجاجية على القرار الأممي المضاد للمستوطنات الاسرائيلية، قررت وزارة الخارجية الإسرائيلية اقتطاع تمويل موازٍ لميزانيات تحصل عليها خمس مؤسسات تابعة للأمم المتحدة تعمل لخدمة الفلسطينيين. ومن بين هذه المؤسسات مؤسسات حقوق إنسان وأخرى بحثية تعمل في المجتمع الفلسطيني تحت مظلة الأمم المتحدة، وأخرى تصدر أبحاثًا وأنشأت مراكز معلومات بكل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني، ومنظمة أخرى تعمل على تنظيم مؤتمرات ونشر تقارير حول الاحتلال الاسرائيلي وكذلك أخرى تعمل على التواصل مع الصحافيين، وتعمل إحدى المؤسسات في بحث "تأثير العمليات الإسرائيلية على حقوق الإنسان الفلسطيني".
ولا تزال الحكومة الإسرائيلية قلقة من أن تدفع فرنسا والولايات المتحدة بخطوة دولية أخرى في موضوع الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني قبل نهاية ولاية الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في 20 كانون الثاني/ يناير المقبل. الأمر الذي دفع نتنياهو قبل أيام قليلة الى التصريح "لهذا السبب فإن أولى جهودنا هو منع هذا ومنع اتخاذ قرار من قبل الرباعية الدولية"، متابعا "لن نألوا جهدا في هذا الشأن خلال الأسبوعين المقبلين".
من جانبه أعلن السفير الاسرائيلي في الأمم المتحدة - داني دانون "لا يعقل أن تواصل اسرائيل المساهمة بتمويل أجسام تعمل ضدها تحت مظلة الأمم المتحدة. هذا الوضع المستهجن الذي تقوم فيه الأمم المتحدة بتمويل أجسام تهدف فقط الى التحريض ونشر دعاية معادية لاسرائيل، لا بد من وضع حد لهذه المهزلة".
وتابع دانون "حان الوقت لإجراء تغيير عميق في الأمم المتحدة، كي تعود خدمة الاهداف التي أقيمت لاجلها ووقف استخدام المنظمة كمنصة لمناطحة اسرائيل بشكل استهوائي".
ويقدر المبلغ الذي تحوّله اسرائيل سنويا الى الأمم المتحدة بنحو 40 مليون دولار.
وكان مجلس النواب الأمريكي قد صادق الجمعة على قانون يدعو الى سحب القرار 2334، وتم اقراره بأغلبية 342 صوتا مقابل 80. ويدعو الى تغيير نص القرار الأممي الذي صدر قبل أسابيع، ويضيف أن "الحكومة الأميركية عليها الاعتراض واستخدام الفيتو ضد كل قرار مستقبلي في مجلس الامن الدولي يسعى لفرض حلول لقضايا الحل النهائي او يكون احادي الجانب او مناهضا لإسرائيل".
ويدعو النص إلى سحب القرار 2334 الذي أصدره في 23 كانون الأول/ ديسمبر مجلس الأمن الدولي بتأييد 14 دولة وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت بعدما رفضت، وللمرة الأولى منذ 1979، استخدام حق النقض لمنع صدوره، في خطوة لقيت انتقادات واسعة من الجمهوريين.
القرار، الذي قدمت مشروعه السنغال وفنزويلا وماليزيا ونيوزيلندا، أكد من جديد أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم والشامل.
ومؤكدا على واجب إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لأن تتقيد تقيدا صارما بالالتزامات والمسؤوليات القانونية بوجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، أدان القرار جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تشمل إلى جانب تدابير أخرى المستوطنات وتوسيعها، ونقل المستوطنين الإسرائيليين ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتشريد المدنيين في انتهاك للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة.-"i24"
وبحسب مصادر اسرائيلية فهذا المبلغ مساوٍ لمبلغ تحوّله الأمم المتحدة بشكل سنوي لتمويل مؤسسات "معادية لاسرائيل تنشط تحت رعايته لأجل الفلسطينيين".
ففي أولى خطواتها الاحتجاجية على القرار الأممي المضاد للمستوطنات الاسرائيلية، قررت وزارة الخارجية الإسرائيلية اقتطاع تمويل موازٍ لميزانيات تحصل عليها خمس مؤسسات تابعة للأمم المتحدة تعمل لخدمة الفلسطينيين. ومن بين هذه المؤسسات مؤسسات حقوق إنسان وأخرى بحثية تعمل في المجتمع الفلسطيني تحت مظلة الأمم المتحدة، وأخرى تصدر أبحاثًا وأنشأت مراكز معلومات بكل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني، ومنظمة أخرى تعمل على تنظيم مؤتمرات ونشر تقارير حول الاحتلال الاسرائيلي وكذلك أخرى تعمل على التواصل مع الصحافيين، وتعمل إحدى المؤسسات في بحث "تأثير العمليات الإسرائيلية على حقوق الإنسان الفلسطيني".
ولا تزال الحكومة الإسرائيلية قلقة من أن تدفع فرنسا والولايات المتحدة بخطوة دولية أخرى في موضوع الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني قبل نهاية ولاية الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في 20 كانون الثاني/ يناير المقبل. الأمر الذي دفع نتنياهو قبل أيام قليلة الى التصريح "لهذا السبب فإن أولى جهودنا هو منع هذا ومنع اتخاذ قرار من قبل الرباعية الدولية"، متابعا "لن نألوا جهدا في هذا الشأن خلال الأسبوعين المقبلين".
من جانبه أعلن السفير الاسرائيلي في الأمم المتحدة - داني دانون "لا يعقل أن تواصل اسرائيل المساهمة بتمويل أجسام تعمل ضدها تحت مظلة الأمم المتحدة. هذا الوضع المستهجن الذي تقوم فيه الأمم المتحدة بتمويل أجسام تهدف فقط الى التحريض ونشر دعاية معادية لاسرائيل، لا بد من وضع حد لهذه المهزلة".
وتابع دانون "حان الوقت لإجراء تغيير عميق في الأمم المتحدة، كي تعود خدمة الاهداف التي أقيمت لاجلها ووقف استخدام المنظمة كمنصة لمناطحة اسرائيل بشكل استهوائي".
ويقدر المبلغ الذي تحوّله اسرائيل سنويا الى الأمم المتحدة بنحو 40 مليون دولار.
وكان مجلس النواب الأمريكي قد صادق الجمعة على قانون يدعو الى سحب القرار 2334، وتم اقراره بأغلبية 342 صوتا مقابل 80. ويدعو الى تغيير نص القرار الأممي الذي صدر قبل أسابيع، ويضيف أن "الحكومة الأميركية عليها الاعتراض واستخدام الفيتو ضد كل قرار مستقبلي في مجلس الامن الدولي يسعى لفرض حلول لقضايا الحل النهائي او يكون احادي الجانب او مناهضا لإسرائيل".
ويدعو النص إلى سحب القرار 2334 الذي أصدره في 23 كانون الأول/ ديسمبر مجلس الأمن الدولي بتأييد 14 دولة وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت بعدما رفضت، وللمرة الأولى منذ 1979، استخدام حق النقض لمنع صدوره، في خطوة لقيت انتقادات واسعة من الجمهوريين.
القرار، الذي قدمت مشروعه السنغال وفنزويلا وماليزيا ونيوزيلندا، أكد من جديد أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم والشامل.
ومؤكدا على واجب إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لأن تتقيد تقيدا صارما بالالتزامات والمسؤوليات القانونية بوجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، أدان القرار جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تشمل إلى جانب تدابير أخرى المستوطنات وتوسيعها، ونقل المستوطنين الإسرائيليين ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتشريد المدنيين في انتهاك للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة.-"i24"