"المستهلك" تطالب بقائمة الادوية المراقبة وترفض تفرّد نقابة الاطباء
نشر بتاريخ: 07/01/2017 ( آخر تحديث: 07/01/2017 الساعة: 18:57 )
رام الله - معا - أكد اليوم رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية على موقف الجمعية الساعي لدعم جهود تنظيم اي قطاع في فلسطين الأمر الذي يقود هذا الجهد لحماية حقوق المستهلك في القطاعات كافة وقد بذلنا جهدا منذ العام 2009 لتنظيم مختلف القطاعات بالشراكة سواء قطاع التطوير العقاري والقطاع المالي والتأمين الصحي والخدمات الطبية ودعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية، الا أن الجمعية ترفض بشكل مطلق ان تفلت الامور من عقالها ويصبح كل قطاع تحت يافطة التنظيم يركز على مداخيل مالية لهذه النقابة المهنية وذاك الاتحاد وتلك النقابة والاخطر تلك النقابات غير المنظمة بقانون.
وأضاف تلقت وحدة الشكاوى في الجمعية في محافظة رام الله والبيرة عدد من الشكاوى بخصوص قرار من نقابة الاطباء بمنع صرف الادوية الا بوصفة طبية تكون مروسة بترويسة نقابة الاطباء، وفي ضوء عدم تحديد قائمة بالادوية التي لا تصرف الا بوصفة طبية من قبل وزارة الصحة لتشكل التزاما لدى الصيادلة بناء عليها يزيد الامور تعقيدا، خصوصا ان المتضرر الاساسي هو المواطن الفقير ومحدود الدخل الذي لا يجد غالبية اصناف الادوية في عيادات وزارة الصحة وبالتالي سيترتب عليه عبئ جديد.
واشار هنية ان هناك سوابق تلقت الجمعية شكاوى بخصوصها اهمها ان نقابة المحامين اقرت تلقي مبلغ مالي عن كل معاملة ينجزها المحامي عدا عن اتعابه ترفع التكاليف على المواطن، وقيام عدد من النقابات بتحديد السعر للسلع التي تباع في المحلات الاختصاصية التي تمثلها دون اي حق قانوني او سند قانوني بصورة ترفع الاسعار على المستهلك في قضايا حساسة وحيوية له.
وأضاف أن الجمعية تدرك تماما خطورة بيع ادوية المضادات الحيوية دون وصفة طبية ونحن مع تنظيم هذا الامر بناء على مطالبة وزارة الصحة باصدار قائمة متكاملة بتلك الادوية والتي وجب اصدارها منذ اكثر من ربع قرن مضى وتحديثها كل فترة، والاصل الاباحة في الادوية التي تباع في كل العالم دون وصفة طبية، والخطورة ان يستخدم قرار نقابة الاطباء بصورة خاطئة وتصبح كل الادوية ممنوع بيعها على قاعدة تبادل المنفعة بين الاطباء والصيادلة، ويجب ان يكون واضحا ان الجمعية والنقابات المهنية تربطها علاقات شراكة في إطار العمل المشترك لحماية حقوق المستهلك في القطاعات التي تمثلها النقابات، وتتشارك مع نقابة المهندسين في دعم وتشجيع الصناعات الإنشائية والكيماوية والمعدنية وضمان دور المكاتب الهندسية الاستشارية في هذا الملف، وهذا لا يقلل من حقنا في الدفاع عن حقوق الناس الذي يتلقون العلاج ويبتاعون الادوية ويتوجهون الى المحامي للاستشارة والى المهندس وطبيب الاسنان والصيدلي والمهندس الزراعي.
ودعت الجمعية الى ضرورة وقف قرار نقابة الاطباء والقيام باتخاذ الخطوات الاستباقية اللازمة سابقا لتنفيذ الاجراء بصورة سريعة، وضرورة التشاور مع الشركاء، وعدم مفاجأة الجميع بقرار يؤثر على جميع الشركاء والمستفيدين.
وشدد هنية ان جمعية المستهلك في محافظات الوطن كافة لن تقف مكتوفة الايدي امام اي اجراء يمس بحقوق المستهلك وستمارس الضغط والتأثير واطلاق حملات مضادة لحين احقاق حقوق المستهلك وعدم المس بها، ولن تقف الجمعية حسب هنية مكتوفة الايدي امام حق النقابات المهنية بممارسة الاضراب والتباطؤ بالعمل لتحصيل علاوة مهنة وعلاوة مخاطرة والعمل في عيادات خاصة والعمل في مستشفيات خاصة وتحصين الطبيب من المساءلة القانونية والعرض على النيابة عند وقوع خطأ طبي او اهمال طبي، وفوق هذا وذاك يلزم المواطن الفقير ومحدود الدخل بالوصفة الطبية واستحقاقتها المالية المرتفعة.
وأضاف هذا ينسحب على المطور العقاري الذي يريد ان يقدم المنتج النهائي حسب ما يرى هو بالجودة التي يراها مناسبة والسعر الذي يراه هو مناسبا والمجمع عليه من قبل المطورين العقارين دون هبوط لمرة واحدة، وبالمقابل يضغطون على البلديات لتخفيض الرسوم وزيادة عدد الطوابق والسماح بالبيع عظم وعدم رغبتهم باغلاق الشقق غير المباعة لكي لا تؤثر سلبيا على القاطنين، وخدمات المياه والكهرباء.
واشار هنية ان هناك سوابق تلقت الجمعية شكاوى بخصوصها اهمها ان نقابة المحامين اقرت تلقي مبلغ مالي عن كل معاملة ينجزها المحامي عدا عن اتعابه ترفع التكاليف على المواطن، وقيام عدد من النقابات بتحديد السعر للسلع التي تباع في المحلات الاختصاصية التي تمثلها دون اي حق قانوني او سند قانوني بصورة ترفع الاسعار على المستهلك في قضايا حساسة وحيوية له.
وأضاف أن الجمعية تدرك تماما خطورة بيع ادوية المضادات الحيوية دون وصفة طبية ونحن مع تنظيم هذا الامر بناء على مطالبة وزارة الصحة باصدار قائمة متكاملة بتلك الادوية والتي وجب اصدارها منذ اكثر من ربع قرن مضى وتحديثها كل فترة، والاصل الاباحة في الادوية التي تباع في كل العالم دون وصفة طبية، والخطورة ان يستخدم قرار نقابة الاطباء بصورة خاطئة وتصبح كل الادوية ممنوع بيعها على قاعدة تبادل المنفعة بين الاطباء والصيادلة، ويجب ان يكون واضحا ان الجمعية والنقابات المهنية تربطها علاقات شراكة في إطار العمل المشترك لحماية حقوق المستهلك في القطاعات التي تمثلها النقابات، وتتشارك مع نقابة المهندسين في دعم وتشجيع الصناعات الإنشائية والكيماوية والمعدنية وضمان دور المكاتب الهندسية الاستشارية في هذا الملف، وهذا لا يقلل من حقنا في الدفاع عن حقوق الناس الذي يتلقون العلاج ويبتاعون الادوية ويتوجهون الى المحامي للاستشارة والى المهندس وطبيب الاسنان والصيدلي والمهندس الزراعي.
ودعت الجمعية الى ضرورة وقف قرار نقابة الاطباء والقيام باتخاذ الخطوات الاستباقية اللازمة سابقا لتنفيذ الاجراء بصورة سريعة، وضرورة التشاور مع الشركاء، وعدم مفاجأة الجميع بقرار يؤثر على جميع الشركاء والمستفيدين.
وشدد هنية ان جمعية المستهلك في محافظات الوطن كافة لن تقف مكتوفة الايدي امام اي اجراء يمس بحقوق المستهلك وستمارس الضغط والتأثير واطلاق حملات مضادة لحين احقاق حقوق المستهلك وعدم المس بها، ولن تقف الجمعية حسب هنية مكتوفة الايدي امام حق النقابات المهنية بممارسة الاضراب والتباطؤ بالعمل لتحصيل علاوة مهنة وعلاوة مخاطرة والعمل في عيادات خاصة والعمل في مستشفيات خاصة وتحصين الطبيب من المساءلة القانونية والعرض على النيابة عند وقوع خطأ طبي او اهمال طبي، وفوق هذا وذاك يلزم المواطن الفقير ومحدود الدخل بالوصفة الطبية واستحقاقتها المالية المرتفعة.
وأضاف هذا ينسحب على المطور العقاري الذي يريد ان يقدم المنتج النهائي حسب ما يرى هو بالجودة التي يراها مناسبة والسعر الذي يراه هو مناسبا والمجمع عليه من قبل المطورين العقارين دون هبوط لمرة واحدة، وبالمقابل يضغطون على البلديات لتخفيض الرسوم وزيادة عدد الطوابق والسماح بالبيع عظم وعدم رغبتهم باغلاق الشقق غير المباعة لكي لا تؤثر سلبيا على القاطنين، وخدمات المياه والكهرباء.