في يوم الشهيد- مطالبات بدعم اهالي شهداء وجرحى عدوان 2014

وقال إنه يكفي مرور أكثر من عامين من الاحتجاج على أرصفة الشوارع لدى أهالي الشهداء للمطالبة بحقوقهم، فقد أصبح من غير المقبول إعاقة مطالبهم العادلة تحت مبررات الأزمة المالية الخانقة.
وأوضح خلف أن مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى صدرت بقرار من المجلس الوطني الفلسطيني، وعليه من المفترض أن تقوم بدورها ومسؤوليتها الإنسانية والوطنية التي أنشأت من أجلها برعاية الشهداء والجرحى وتحمل مسؤوليتهم دون تمييز فصائلي، منوها إلى أن الانقسام الفلسطيني البغيض ساهم في ضياع حقوق أسر الشهداء خاصة شهداء عدوان 2008 على قطاع غزة.
وأشار خلف أنه على الرغم من عقد مؤتمرات المانحين من أجل إعادة إعمار ما خلفته الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلا أن جرح أهالي الشهداء والجرحى ما زال ينزف دون ترميم أو مواساة، متسائلا" لماذا لم يتم اعتماد الشهداء والجرحى حتى الآن بالمؤسسة حسب الأصول المعمول بها في منظمة التحرير الفلسطينية، رغم أن كافة القضايا الإدارية جاهزة بالمؤسسة؟".

وثمن اعتماد 32 حالة من ذوي الشهداء الذين فقدوا الأبوين، ما يؤكد على أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير تُقر بحقوقهم الأصيلة كذوي شهداء.
وشدد خلف على أن هذه الحقوق لا تسقط بالتقادم، ولا يوجد مبرر لاستمرار المماطلة للإيفاء بحقوق هذه الأسر المكلومة مرتين بفقد أعزائهم وبحرمانهم من مستحقاتهم أسوة بغيرهم من ذوي الشهداء.