"الحق" تبعث رسائل شكر للدول الراعية لقرار مجلس الأمن حول الاستيطان

وعليه دعت مؤسسة الحق جميع الدول إلى فرض حظر على دخول منتجات المستوطنات إلى أسواقها المحلية.
ورغم ترحيبها بدور الدول الراعية للقرار، تضمنت رسائل المؤسسة إشارة إلى ثلاثة جوانب من القصور اعترت القرار، أولها حقيقة أن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والحقوق الإنسانية للفلسطينيين لم تبدأ أو تنتهي مع بناء وتوسيع المشاريع الاستيطانية غير الشرعية. وأنه خلال الخمسين سنة الأخيرة من الاحتلال، شملت الانتهاكات الإسرائيلية العقوبات الجماعية، والقتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب وسوء المعاملة، والاعتقالات التعسفية والاحتجاز الإداري، وغيرها. 
وعليه، دعت مؤسسة الحق أعضاء مجلس الأمن إلى التعاون مع مكتب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية خلال الفحص الأولي للوضع في فلسطين وخلال أي مراحل مستقبلية.
وتضمن الجانب الثاني، أن القرار فقط يعيد التأكيد على مطالبة مجلس الأمن السابقة لإسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، ويذكّر بمطالبة خارطة الطريق الخاصة بالرباعية التي تقتصر على تفكيك البؤر الاستيطانية المقامة منذ آذار 2011. بينما يدعو قرار مجلس الأمن 465 لعام 1980 إلى تفكيك جميع المستوطنات الموجودة. وأن غياب مثل هذه الدعوة في أحدث قرار للمجلس قد يفهم من قبل أطراف على أنه تشريع بحكم الأمر الواقع للمشاريع الاستيطانية القائمة.
أما الجانب الثالث، عبرت فيه مؤسسة الحق عن انزعاجها من إشارة القرار المتكررة إلى "مبادرات السلام" المختلفة، بما فيها خارطة طريق اللجنة الرباعية، ومبادرة السلام العربية، فهذه المبادرات حاولت مساواة أدوار وأفعال إسرائيل وقوّة الاحتلال بالفلسطينيين المحميين والواقعين تحت الاحتلال، واستبدلت محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي بمحفزات مقابل احترامها لالتزاماتها في إطار القانون الدولي.
واختتمت مؤسسة الحق رسائلها، أنه قد حان الوقت لتخلي المجتمع الدولي عن طريقة الجزرة والعصا، والقيام بأفعال منسجمة مع التزاماته بموجب القانون الدولي وهو ما سيمهد الطريق في النهاية للسلام والعدالة.