غنيم: غزة ضاقت ذرعا بحجج شركة الكهرباء

وأشار إلى أن المواطنين ضاقوا ذرعا بالحجج والمبررات التي تسوقها شركة الكهرباء وكل من يدافع عنها او يساندها لسبب أو لآخر.
وقال غنيم في بيان وصل معا، إن المواطنين تحملوا طوال سنوات مضت برامج قطع الكهرباء، والتي كان أفضلها القطع بمعدل عشر ساعات يوميا، بحجة التضييقات والحصار وغيره، لكنه لم يعد يتفهم أن تصله الكهرباء لمدة أربع ساعات يوميا، وفي ذات الوقت غير منتظمة الوصل، كما لم يعد يتفهم المبررات والحجج التي تسوقها كافة الأطراف سواء كانت شركة الكهرباء او المتحكمين بالأوضاع في قطاع غزة او السلطة الفلسطينية.

وأضاف أن المواطن يحمل المسؤولية للأطراف كافة، فمن حقه على هؤلاء بحكم مسؤولياتهم، أن يحظى بخدمات معقولة بحدها الأدنى، لاسيما تجاه قضية الكهرباء التي باتت كابوسا يؤرق الطفل قبل الشاب، والطالب قبل صاحب العمل.
واعتبر غنيم أن مواصلة السلطة الفلسطينية فرض ضريبة "البلو" بحاجة لإعادة نظر، بما يتوافق وأوضاع قطاع غزة الصعبة، كما بحاجة لأن تبذل السلطة الفلسطينية مزيدا من الجهد لتوفير مزيد من الطاقة الكهربائية غير الخطوط الإسرائيلية إلى حين توفير المصادر البديلة فلسطينيا، مثمنا في الوقت ذاته إعفاء مستلزمات الطاقة البديلة من الرسوم الجمركية التي يجب أن تصب في مصلحة المواطنين لا ان تُستغل لمصلحة التجار.
وانتقد بشدة السياسة التي تتعامل بها شركة الكهرباء وتقصيرها في التعامل الحاسم والمسؤول في جمع فاتورة ما تصرفه المؤسسات المحسوبة على المتحكمين في الأوضاع بقطاع غزة، وإلزامهم بتسديد بدل ما ينفقونه من طاقة كهربائية لأجل المساعدة في تغطية نفقات الفاتورة الشهرية للشركة الإسرائيلية، متسائلا حول سلوكها الحاسم تجاه المواطن وتراخيها تجاه ما يتعلق بأولي الأمر ومصالحهم ومؤسساتهم أيا كانت، مؤكدا استياء المواطنين من مظاهر التمييز أحيانا بين مناطق وصل الكهرباء خلال البرنامج اليومي داخل كل محافظة، وكذلك في توزيع حصص الكهرباء بين المحافظات.
كما انتقد ما وصفه بتراخي المتحكمين في الأوضاع بقطاع غزة في تسديد فاتورة الكهرباء الشهرية للسلطة الفلسطينية برغم ما يتم جمعه من مبالغ كبيرة من المواطنين، الأمر الذي ساهم في تعظيم المشكلة مع الجانب الاسرائيلي.
ودعا غنيم الأطراف كافة لمراعاة أوضاع الناس والتخفيف من حدة إسقاط نتائج المناكفات السياسية عليهم وبخاصة فيما يتعلق بقضية الكهرباء، والتعامل بمهنية ومسؤولية مع هذا الأمر.

وأشار الى أنه لا يجوز استخدام قضية الكهرباء للضغط، كما لا يجوز استخدامها للمتاجرة بمعاناة الناس، وأنه لا يجوز ايضا التراخي في البحث الجاد والمسؤول لعلاج هذا الأمر ولو بحده الأدنى، لأن بعض المنتفعين ممن نمت مصالحهم على ضفاف هذه المعاناة غير معنيين بإنهاء أزمة الكهرباء، مضيفا أن القصد هنا المتاجرين بأدوات الطاقة البديلة، وكذلك مولدات توزيع الكهرباء الخاصة التي انتشرت في قطاع غزة.

وأشاد غنيم بما تقدمه جمهورية مصر العربية من مساهمة في علاج جزء من الأزمة المتفاعلة في هذا الجانب، ومعربا عن تفهمه لتعطل خطوط الإمداد المصرية بسبب الأوضاع الأمنية السائدة في تلك المناطق، متمنيا عليها زيادة كمية الطاقة الواصلة إلى محافظة رفح، وبذل كل مستطاع لاستمرار تدفقها بانتظام.
ودعا لتشكيل لجنة مختصة للبحث في فارق الفاتورة الشهرية الذي يتكبده المواطن بسبب ضعف الكهرباء، ويحتسب عليه بدل صرف وهمي، وذلك لمطالبة شركة الكهرباء بتعويض المواطنين عن هذه الفروقات طوال السنوات الأخيرة، كذلك مساءلتها عن ملايين الدولارات التي حققتها شركة الكهرباء كأرباح في ظل هذه الأزمة الخانقة.
وعن ردود فعل الناس، قال غنيم إنه من حق الناس أن يعبروا عن احتجاجهم وغضبهم تجاه ما يجرى، فهو حق مشروع كفله القانون، فأي مظاهر احتجاج ضد الظلم هو تعبير دفاعي عن كرامة شعبنا، وتأكيد على أن شعبنا حي يرفض المذلة والمهانة، وتعبير عن غضبه ضد كافة الأطراف التي تشارك في جلده، مضيفا أنه لا يجوز للأجهزة الأمنية في قطاع غزة قمع الناس، طالما يعبرون عن مواقفهم في إطار القانون والحق المشروع، ويجب أن لا يتعارض البعض بقمعه لمظاهر الاحتجاج الشعبي مع شعاراتهم التي تصف مجتمعنا بالمجتمع المقاوم، ويدعون لتعزيز مقومات صمود الناس في وجه السياسة الإسرائيلية العدوانية والحصار الظالم.