عشراوي: المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية إنجاح مؤتمر باريس وتنفيذ مخرجاته
نشر بتاريخ: 08/01/2017 ( آخر تحديث: 08/01/2017 الساعة: 18:24 )
رام الله- معا- استقبلت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي، اليوم الأحد، القنصل الفرنسي العام السيد بيير كوشارد، وبحثت معه آخر المستجدات والتطورات السياسية بما فيها مؤتمر باريس الدولي القادم.
وناقش الطرفان بداية اللقاء، الذي عقد في مقر منظمة التحرير برام الله، التحضيرات لعقد مؤتمر باريس الدولي، حيث أكدت عشراوي في هذا السياق على دعم القيادة الفلسطينية وسعيها لإنجاحه مع ضرورة تحديد مضمونه وأهدافه وآليات تنفيذ هذه الأهداف ومتطلبات متابعتها وإنجاحها وفق جدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال.
وأشارت إلى أهمية استناد المؤتمر في قراراته على القانون الدولي والدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2334، وشددت على ضرورة أن يبذل المجتمع الدولي جهدا جماعيا لضمان إنجاحه وتنفيذ مخرجاته عبر تشكيل جسم متابعة يمتلك صلاحيات المساءلة والتحكيم وضمان التطبيق، وقالت:" إن من أهم مخرجات المؤتمر إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الحل النهائي استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها القرار 194".
واستعرض الطرفان التطورات على الأرض جراء اعتداءات إسرائيل المستمرة على المواطن الفلسطيني وأرضه وممتلكاته وموارده، والتطورات الإقليمية والأوروبية والعالمية وتأثيرها على القضية الفلسطينية وانعكاساتها على إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة، بما في ذلك، التحديات الناجمة عن استلام الإدارة الأمريكية لمهامها على ضوء التصريحات الخطيرة المتعلقة بالقدس والاستيطان والحقوق.
وناقش الطرفان بداية اللقاء، الذي عقد في مقر منظمة التحرير برام الله، التحضيرات لعقد مؤتمر باريس الدولي، حيث أكدت عشراوي في هذا السياق على دعم القيادة الفلسطينية وسعيها لإنجاحه مع ضرورة تحديد مضمونه وأهدافه وآليات تنفيذ هذه الأهداف ومتطلبات متابعتها وإنجاحها وفق جدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال.
وأشارت إلى أهمية استناد المؤتمر في قراراته على القانون الدولي والدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2334، وشددت على ضرورة أن يبذل المجتمع الدولي جهدا جماعيا لضمان إنجاحه وتنفيذ مخرجاته عبر تشكيل جسم متابعة يمتلك صلاحيات المساءلة والتحكيم وضمان التطبيق، وقالت:" إن من أهم مخرجات المؤتمر إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الحل النهائي استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها القرار 194".
واستعرض الطرفان التطورات على الأرض جراء اعتداءات إسرائيل المستمرة على المواطن الفلسطيني وأرضه وممتلكاته وموارده، والتطورات الإقليمية والأوروبية والعالمية وتأثيرها على القضية الفلسطينية وانعكاساتها على إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة، بما في ذلك، التحديات الناجمة عن استلام الإدارة الأمريكية لمهامها على ضوء التصريحات الخطيرة المتعلقة بالقدس والاستيطان والحقوق.