باريس... السلطة مستعدة لإدارة المعابر الحدودية من وإلى قطاع غزة فور موافقة إسرائيل على رفع حصارها عن القطاع
نشر بتاريخ: 17/12/2007 ( آخر تحديث: 17/12/2007 الساعة: 16:49 )
باريس - موفد معا - كيف ولدت فكرة مؤتمر باريس ومتى؟ وماهي خطط الاصلاح الفلسطينية لمواجهة التحديات القادمة؟ ، وما هو حجم المساعدات المطلوبة للاعوام القادمة ؟ أسئلة هامة طرحتها وكالة معا على عدد من المشاركين في مؤتمر باريس وفيما يلي ابرز الاجابات .
* متى ولدت فكرة عقد مؤتمر باريس للدول المانحة، ومن سيحضر المؤتمر؟
- في يوم 24/9/2007، وبعد اجتماع ضم عدداً من الدول المانحة الرئيسية للسلطة الفلسطينية، تمت التوصية بعقد مؤتمر دولي للدول المانحة لمساعدة فلسطين، وتقرر ان يعقد هذا المؤتمر يوم 17/12/2007 في العاصمة الفرنسية باريس. والذي سيشارك فيه ممثلون عن حوالي 90 دولة ومؤسسة دولية وإقليمية مالية بهدف زيادة المساعدات الممنوحة للسلطة الفلسطينية وذلك لدعم المؤسسات الفلسطينية وتعزيز التنمية الإقصادية.
* ما هي خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية؟
- لتنفيذ الرؤيا بإقامة دولة فلسطينية منفتحة وديمقراطية وحرة ومستقلة، فقد حددت السلطة الفلسطينية حاجاتها لمؤسسات قوية قادرة على تلبية متطلبات جميع الفلسطينيين، حسب ما هو مبين في خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية للأعوام 2008 - 2010، والتي حددت أهداف كل قطاع في مجالات القضاء، والأمن، والصحة، والتعليم من خلال إطار ميزانية لعدة سنوات، تهدف السلطة الفلسطينية من ورائها إلى ضمان الإستقرار المالي. وتقوم هذه الخطة على الاعتماد على مواردنا الذاتية وتقليل إعتماد السلطة الفلسطينية على الدول المانحة مع مرور الوقت.
* ما هو حجم المساعدة المطلوبة؟
- منذ العام 2000 عانى الإقتصاد الفلسطيني من الركود الحاد وارتفاع نسبة البطالة، وانخفض دخل الفرد الفلسطيني اليوم بنسبة ستين بالمائة مما كان عليه عام 1999. ولذلك فإن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى مساعدات مالية جدية لضمان استمرارها وأن تحسين المساعدة الإقتصادية الذي يعتمد بشكل أساسي على إزالة الحظر الاسرائيلي على حرية حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، لتتمكن السلطة الفلسطينية من تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة الأمر الذي لن تكون المساعدات الخارجية لوحدها قادرة على إنجازه.
إن السلطة الفلسطينية تسعى للحصول على 5.6 مليار دولار لثلاث سنوات بحيث أن الجزء الأكبر (70% من هذه الأموال والذي يمثل 3.9 مليار دولار) لدعم الموازنة لتغطية النفقات التشغيلية، وقد قامت السلطة الفلسطينية بزيادة المخصصات للنفقات التنموية للقيام بمشاريع تنموية تغطي احتياجات المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أن الأساس في نجاح ذلك يعود إلى ضمان تمويل خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية بشكل كامل وبحيث تشمل المساعدة تمويل الميزانية.
* ما الذي قامت به السلطة لاستعادة قدرتها؟
- اتخدت السلطة الفلسطينية عدداً من الخطوات الإصلاحية بهدف ضمان التشغيل الفعال لمؤسساتها، ولضمان الإستمرارية الذاتية وتقليص الاعتماد على المساعدات الإستثنائية، وهذه الإجراءات تتضمن:
= بدأت السلطة فوراً بإعادة ترتيب أمورها المالية، وخلال بضعة أشهر من الحكم استطاعت الحكومة تصويب وتصليح الخلل الذي كان قد أصاب النظام المالي، وبهذا التصويت فإن حساب الخزينة الموحد التابع للسلطة الفلسطينية قادرٌ الآن على استقبال وإدارة المساعدات التي تصل إليه من قبل المانحين بكفاءة كاملة.
= اتخذت السلطة الوطنية إجراءات في مجال إصلاح الخدمة المدنية عبر تخفيض التوظيف في القطاع العام بما يقارب 40 ألف وذلك عبر إلغاء العقود غير القانونية، وعقود أولئك الذين لم يستوفوا شروط التوظيف.
= قامت السلطة في ذات الوقت بإتخاذ إجراءات مصاحبة للإصلاح في الخدمة المدنية عبر توسيع شبكة الأمان والضمان الإجتماعي لتشمل عشرات الآلاف من المستفيدين الجدد.
= تبنت السلطة خطة ترمي إلى تخفيض الديون المترتبة على فاتورة الكهرباء جراء عدم دفع المشتركين لفواتيرهم المستحقة، وبالرغم من أن قضيتي الإصلاح في الوظيفة العمومية وتقليص الديون المترتبة على فاتورة الكهرباء يشكلان حساسيةً عالية، وبالرغم من أننا نعمل في بيئةٍ سياسيةٍ معقدةٍ وشائكة، إلا أننا قررنا أن نتخذ هذه الإجراءات الصعبة أنطلاقاً من إيماننا والتزامنا المطلق بضرورة انتهاج الحكم الصالح والرشيد.
= دفعت السلطة رواتب الموظفين لستة أشهر متتالية وذلك بعد ستة عشر شهراً من عدم الانتظام والدفع الجزئي.
= دفعت السلطة جزءاً من المستحقات للموظفين وللقطاع الخاص.
= دفعت الحكومة التزاماتها المتأخرة لمؤسسات الحكم المحلي، ووفرت الدعم المالي لبعض هذه المؤسسات في كلٍ من قطاع غزة وبعض التجمعات التي تأثرت بإقامة الجدار.
= بدأت السلطة بالعمل على تقوية النظام القضائي عبر تعيين وتدريب الطواقم.
= تبنت السلطة قانون توظيف حديث وأدخلت تحسينات مهمة وكبيرة على قانون التقاعد.
= تبنت الحكومة تشريعاً لمكافحة غسيل الأموال.
= قامت السلطة باتخاذ خطوات إصلاحية كبيرة في مجال الجمعيات الخيرية بهدف ضمان الشفافية ومراقبة الحسابات والالتزام بالقانون، وكذلك لضمان أن احتياجات المحتاجين يتم تلبيتها بعيداً عن الاستغلال السياسي أو الحزبي.
= تطبق السلطة مبادرات وبرامج تهدف إلى إعادة إحياء التراث الثقافي الفلسطيني والنشاطات الإقتصادية المتعلقة به، عبر مبادرات تهدف إلى دعم البلدة القديمة في الخليل ومشاريع أخرى سيتم تطبيقها في بيت لحم.
= بدأت السلطة فوراً برفع فعالية وامكانيات الأجهزة الأمنية بما يمكنها من فرض النظام وسيادة القانون.
= بدأت في إعادة بناء المقاطعات كمظهر من مظاهر إعادة بناء السلطة لمؤسساتها واستعادة هيبتها.
= باشرت السلطة في تنفيذ 150 مشروع تنموي محلي.
لقد عبرت السلطة عن استعدادها لإدارة المعابر الحدودية من وإلى قطاع غزة فور موافقة إسرائيل على رفع حصارها عن القطاع والذي يجب رفعه.
* متى ولدت فكرة عقد مؤتمر باريس للدول المانحة، ومن سيحضر المؤتمر؟
- في يوم 24/9/2007، وبعد اجتماع ضم عدداً من الدول المانحة الرئيسية للسلطة الفلسطينية، تمت التوصية بعقد مؤتمر دولي للدول المانحة لمساعدة فلسطين، وتقرر ان يعقد هذا المؤتمر يوم 17/12/2007 في العاصمة الفرنسية باريس. والذي سيشارك فيه ممثلون عن حوالي 90 دولة ومؤسسة دولية وإقليمية مالية بهدف زيادة المساعدات الممنوحة للسلطة الفلسطينية وذلك لدعم المؤسسات الفلسطينية وتعزيز التنمية الإقصادية.
* ما هي خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية؟
- لتنفيذ الرؤيا بإقامة دولة فلسطينية منفتحة وديمقراطية وحرة ومستقلة، فقد حددت السلطة الفلسطينية حاجاتها لمؤسسات قوية قادرة على تلبية متطلبات جميع الفلسطينيين، حسب ما هو مبين في خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية للأعوام 2008 - 2010، والتي حددت أهداف كل قطاع في مجالات القضاء، والأمن، والصحة، والتعليم من خلال إطار ميزانية لعدة سنوات، تهدف السلطة الفلسطينية من ورائها إلى ضمان الإستقرار المالي. وتقوم هذه الخطة على الاعتماد على مواردنا الذاتية وتقليل إعتماد السلطة الفلسطينية على الدول المانحة مع مرور الوقت.
* ما هو حجم المساعدة المطلوبة؟
- منذ العام 2000 عانى الإقتصاد الفلسطيني من الركود الحاد وارتفاع نسبة البطالة، وانخفض دخل الفرد الفلسطيني اليوم بنسبة ستين بالمائة مما كان عليه عام 1999. ولذلك فإن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى مساعدات مالية جدية لضمان استمرارها وأن تحسين المساعدة الإقتصادية الذي يعتمد بشكل أساسي على إزالة الحظر الاسرائيلي على حرية حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، لتتمكن السلطة الفلسطينية من تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة الأمر الذي لن تكون المساعدات الخارجية لوحدها قادرة على إنجازه.
إن السلطة الفلسطينية تسعى للحصول على 5.6 مليار دولار لثلاث سنوات بحيث أن الجزء الأكبر (70% من هذه الأموال والذي يمثل 3.9 مليار دولار) لدعم الموازنة لتغطية النفقات التشغيلية، وقد قامت السلطة الفلسطينية بزيادة المخصصات للنفقات التنموية للقيام بمشاريع تنموية تغطي احتياجات المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أن الأساس في نجاح ذلك يعود إلى ضمان تمويل خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية بشكل كامل وبحيث تشمل المساعدة تمويل الميزانية.
* ما الذي قامت به السلطة لاستعادة قدرتها؟
- اتخدت السلطة الفلسطينية عدداً من الخطوات الإصلاحية بهدف ضمان التشغيل الفعال لمؤسساتها، ولضمان الإستمرارية الذاتية وتقليص الاعتماد على المساعدات الإستثنائية، وهذه الإجراءات تتضمن:
= بدأت السلطة فوراً بإعادة ترتيب أمورها المالية، وخلال بضعة أشهر من الحكم استطاعت الحكومة تصويب وتصليح الخلل الذي كان قد أصاب النظام المالي، وبهذا التصويت فإن حساب الخزينة الموحد التابع للسلطة الفلسطينية قادرٌ الآن على استقبال وإدارة المساعدات التي تصل إليه من قبل المانحين بكفاءة كاملة.
= اتخذت السلطة الوطنية إجراءات في مجال إصلاح الخدمة المدنية عبر تخفيض التوظيف في القطاع العام بما يقارب 40 ألف وذلك عبر إلغاء العقود غير القانونية، وعقود أولئك الذين لم يستوفوا شروط التوظيف.
= قامت السلطة في ذات الوقت بإتخاذ إجراءات مصاحبة للإصلاح في الخدمة المدنية عبر توسيع شبكة الأمان والضمان الإجتماعي لتشمل عشرات الآلاف من المستفيدين الجدد.
= تبنت السلطة خطة ترمي إلى تخفيض الديون المترتبة على فاتورة الكهرباء جراء عدم دفع المشتركين لفواتيرهم المستحقة، وبالرغم من أن قضيتي الإصلاح في الوظيفة العمومية وتقليص الديون المترتبة على فاتورة الكهرباء يشكلان حساسيةً عالية، وبالرغم من أننا نعمل في بيئةٍ سياسيةٍ معقدةٍ وشائكة، إلا أننا قررنا أن نتخذ هذه الإجراءات الصعبة أنطلاقاً من إيماننا والتزامنا المطلق بضرورة انتهاج الحكم الصالح والرشيد.
= دفعت السلطة رواتب الموظفين لستة أشهر متتالية وذلك بعد ستة عشر شهراً من عدم الانتظام والدفع الجزئي.
= دفعت السلطة جزءاً من المستحقات للموظفين وللقطاع الخاص.
= دفعت الحكومة التزاماتها المتأخرة لمؤسسات الحكم المحلي، ووفرت الدعم المالي لبعض هذه المؤسسات في كلٍ من قطاع غزة وبعض التجمعات التي تأثرت بإقامة الجدار.
= بدأت السلطة بالعمل على تقوية النظام القضائي عبر تعيين وتدريب الطواقم.
= تبنت السلطة قانون توظيف حديث وأدخلت تحسينات مهمة وكبيرة على قانون التقاعد.
= تبنت الحكومة تشريعاً لمكافحة غسيل الأموال.
= قامت السلطة باتخاذ خطوات إصلاحية كبيرة في مجال الجمعيات الخيرية بهدف ضمان الشفافية ومراقبة الحسابات والالتزام بالقانون، وكذلك لضمان أن احتياجات المحتاجين يتم تلبيتها بعيداً عن الاستغلال السياسي أو الحزبي.
= تطبق السلطة مبادرات وبرامج تهدف إلى إعادة إحياء التراث الثقافي الفلسطيني والنشاطات الإقتصادية المتعلقة به، عبر مبادرات تهدف إلى دعم البلدة القديمة في الخليل ومشاريع أخرى سيتم تطبيقها في بيت لحم.
= بدأت السلطة فوراً برفع فعالية وامكانيات الأجهزة الأمنية بما يمكنها من فرض النظام وسيادة القانون.
= بدأت في إعادة بناء المقاطعات كمظهر من مظاهر إعادة بناء السلطة لمؤسساتها واستعادة هيبتها.
= باشرت السلطة في تنفيذ 150 مشروع تنموي محلي.
لقد عبرت السلطة عن استعدادها لإدارة المعابر الحدودية من وإلى قطاع غزة فور موافقة إسرائيل على رفع حصارها عن القطاع والذي يجب رفعه.