196 قرض لمشاريع صغيرة لأسرى واسيرات محررين خلال عام 2016

رام الله- معا- افاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الاسرى ان برنامج تأهيل الاسرى في الهيئة قد نفذ 196 مشروعا صغيرا لأسرى واسيرات محررين من خلال برنامج القروض الممنوح للمحررين وذلك ضمن سياسة تأهيل المحررين وتمكينهم من ايجاد فرص عمل والاندماج في المجتمع بعد تحررهم من سجون الاحتلال.
وقالت هيئة الاسرى ان هذا البرنامج مدعوم من صندوق الاسرى في جامعة الدول العربية ومن التسديد الدوري للقروض الذي اتاح المجال لإعطاء اكبر عدد ممكن من المحررين لإنشاء مشاريع انتاجية وضمن شروط ومواصفات ومراقبة على الاجراءات والتنفيذ والسداد بالتعاون مع البنك الاسلامي العربي والبنك الوطني.
وأشارت الهيئة ان المشاريع التي نفذت من قبل اسرى واسيرات محررين خلال عام 2016 شملت القطاعات الخدماتي والزراعي والتجاري والصناعي وان نسبة السداد تصل الى 95% وان اغلبية المشاريع حققت نجاحات وتطور وحققت الفائدة المرجوة للاسير او الاسيرة.
واعتبرت هيئة الاسرى ان برنامج انشاء المشاريع الصغيرة يأتي في سياق فلسفة التحدي للمشاكل الكثيرة الناجمة عن الاعتقال وفي ظل البطالة الواسعة وانعدام فرص العمل المتاحة لقطاع واسع من الاسرى والاسيرات المحررين.
واوضحت الهيئة ان الاسرى المحررين اثبتوا الجدارة والقدرة على ان يكونوا اشخاصا منتخبين وفاعلين في المجتمع الفلسطيني وقادرين على المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمشاركة في البناء الوطني.
واوضحت الهيئة ان قطاع الاسرى المحررين يحتاج الى اهتمام وعناية ومن قبل كافة الوزارت والمؤسسات الحكومية والاهلية نظرا للاعداد الكبيرة من المحررين في المجتمع الفلسطيني بسبب استمرار الاعتقالات الواسعة من قبل سلطات الاحتلال.
وذكرت الهيئة ان الرئيس ابو مازن والحكومة الفلسطينية اصدرت قرارات بإعطاء الاولوية للاسرى المحررين في الوظيفة العمومية وتمييزهم ايجابيا عن الآخرين خلال التقدم للوظائف ضمن الشروط والاجراءات المعمول بها قانونيا.
وجدير بالذكر ان ما يقارب مليون فلسطيني زجوا في سجون الاحتلال منذ عام 1967 ، وان المجتمع الفلسطيني يتسم بصفة كثرة المعتقلين بسبب استمرار الاحتلال واجراءاته القمعية، وان هذه الاعتقالات شملت كل فئات الشعب الفلسطيني.
ويواجه الاسرى المحررين اجراءات احتلالية تعسفية بمنعهم من السفر الى الخارج سواء لأغراض العمل او العلاج ، إضافة الى الملاحقة المستمرة وإعادة اعتقالهم دون اية اسباب قانونية كما جرى مع 64 اسيرا محررا تم اعتقالهم مجددا واعيدت على الغالبية منهم الاحكام السابقة.
وكانت الحكومة الاسرائيلية قد صادقت على قانون اعادة اعتقال الاسرى المحررين مما جعل الاسرى يعيشون تحت طائلة التهديد المستمر اضافة الى بحثهم عن سبل العيش الكريم والاستقرار.