تنفيذ الانتخابات المحلية المتزامنة في جميع المحافظات مطلب وضرورة

رام الله- معا- عقدت الفصائل والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني اجتماعا طارئا ناقشت فيه موضوع الانتخابات المحلية في أعقاب تصريحات رئيس الوزراء الرامية إلى نية تنفيذها على مراحل، وتمخض عن الاجتماع بيان تضمن ضرورة إجراء الانتخابات المحلية خلال النصف الأول من هذا العام وقبل شهر رمضان وفي نفس التوقيت في جميع محافظات الوطن كون تنفيذها على مراحل يتعارض مع نص القانون، تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق الكامل، أي تعديلات تشريعية على قانون الانتخابات المحلية تؤجل لما بعد الانتهاء من الانتخابات الحالية.
جاء ذلك الاجتماع بناء على دعوة وجهها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان بالشراكة مع مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات لمناقشة الموضوع وبلورة موقف موحد للمجتمع المدني والكتل البرلمانية والأحزاب والفصائل الفلسطينية يتم رفعه إلى الجهات الرسمية.
افتتح الورشة الدكتور عزمي الشعيبي- مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لمكافحة الفساد مشيرا إلى أن المرصد وأمان ارتأيا ضرورة عقد هذه الجلسة الخاصة بموضوع الانتخابات المحلية، بهدف ردم كل العقبات والفجوات التي واجهت موضوع الانتخابات. مشيرا انه سبق وان أضيئت شمعة امل لشعبنا بخصوص إعادة إحياء الديمقراطية عندما تم الإعلان عن انتخابات الهيئات المحلية، إلا أن المعيقات التي ظهرت أفشلت موضوع الانتخابات المحلية وأعادت حالة الإحباط السابقة للشارع الفلسطيني. مضيفا انه وبعد قرار المحكمة أصدرت الحكومة قرارا بإجراء الانتخابات خلال أربعة شهور إلا انه وحتى اليوم لم يتم الإعلان رسميا عن الموعد الجديد لإجراء الانتخابات.
الحوار المفتوح مع الحكومة نصف الحل
من جانبه أكد السيد عارف جفال أن مؤسسات المجتمع المدني طالبت بحوار مفتوح يضم الحكومة الأحزاب والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني بعد قرار المحكمة الذي عطل إجراء الانتخابات. إلا أن هذا الموضوع لم يحدث والحكومة لم تتفاعل مع ذلك المطلب، في الوقت الذي استعدت فيه مؤسسات المجتمع المدني أن تلعب دور الوسيط مع حركتي حماس وفتح والفصائل الفصائل الفلسطينية من اجل جسر الهوة والوصول إلى توافق يسمح بإجراء الانتخابات. وأكد جفال بدوره على ضرورة وجود محاكم مخولة بالنظر في قضايا الانتخابات مع التوافق على آلية تشكيلها.
واتفقت مؤسسات المجتمع المدني مع جفال في أن على الحكومة أن تكون أكثر انفتاحا وإشراكا لها في اتخاذ القرارات التي تؤثر وبشكل مباشر على حقوق المواطن، وان الصراع بين فتح وحماس يجب إلا يتعرض للحقوق الدستورية للمواطن بما فيها الحق بانتخاب الممثلين الشرعيين، ولا بد من أن تتحمل الحكومة والأحزاب مسؤولياتهم إزاء ذلك.
رفض نقاش النظام الانتخابي المقترح وتأجيله لما بعد الانتخابات
من جانبها أكدت السيدة خالدة جرار عضو المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية الفلسطينية، أن الانتخابات يجب أن تتم وبأسرع وقت كونها حق دستوري ولا بد من تنفيذها بالتزامن في جميع المناطق وفقا للقانون الحالي ودون أي تعديل، وان أي تعديل على النظام الانتخابي يؤجل للمرحلة القادمة. كما أشارت إلى أهمية وجود محاكم مختصة بالبت بقضايا الانتخابات تتم بناء على توافق وطني، واتفق مع جرار كل من السادة رمزي رباح عن الجبهة الديمقراطية، مفلح نادي ممثل الجبهة العربية الفلسطينية، مراد حرفوش عن جبهة النضال الشعبي، احمد طه عن طلائع حزب التحرير، فهمي شاهين ممثل حزب الشعب، محمد العاروري ممثل حزب فدا.
توافق وطني ووثيقة موحدة شرطاً لتنفيذها
من جانبه أكد السيد هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية إن القرارات الخاصة بالانتخابات سياسية بحتة أكثر منها فنية، وأشار أن هناك ثلاث قضايا لا بد منها لضمان إجراء الانتخابات وهي: قضية المحاكم المختصة والموظفين (الطواقم الانتخابية) والأمن، مشيرا إلى أن قضيتي موظفي الاقتراع وحماية العملية الانتخابية تقع ضمن مسؤوليات ومهام اللجنة وهي المكلفة بضمان نزاهة العمليات الانتخابية ولا تسمح لأي طرف أن يتدخل في أعمالها. وفيما يتعلق بإجراء الانتخابات في قطاع غزة أكد كحيل أنه لا بد من توافق وطني بين كافة الأطراف لتذليل كل العقبات والخروج بوثيقة مرجعية قابلة للتطبيق.
من ناحيته أشار السيد سعيد المالكي ممثل حركة فتح إلى ضرورة حل الإشكاليات الثلاثة التي أشار إليها المدير التنفيذي للجنة الانتخابات بحيث نضمن أن تجري الانتخابات في أجواء من السلم الأهلي، وان من الصعوبة إجراء الانتخابات بدون وفاق وطني، وان جميع القضايا الحالية لن يتم حلها إلا بإعادة ترتيب منظمة التحرير الفلسطينية وان الحوار يجب أن يبدا وبشكل جدي وشامل لجميع الأطراف.
الاجتماع الذي وجهت فيه الدعوات لجميع المعنيين من أحزاب ومؤسسات مجتمع مدني وإعلاميين، حظي بمشاركة ممثلين عن حركة فتح، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية، الجبهة العربية الفلسطينية، جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، طلائع حزب التحرير، حزب الشعب، حزب فدا، لجنة الانتخابات المركزية، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالإضافة لمجموعة من مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة.
وقد خرج المجتمعون بالبيان التالي:
لاحقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 17/121/07 لعام 2016 بإجراء الانتخابات المحلية في موعد أقصاه 8/2/2017،
وعطفاً على تصريحات دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله بشأن الانتخابات المحلية والمنشورة في جريدة القدس بتاريخ 2/1/2017 حيث أشار إلى أن الحكومة تنوي إجراء الانتخابات المحلية على مراحل.
ولإيمان الأحزاب السياسة ومؤسسات المجتمع المدني بأن الانتخابات هي اهم أدوات المساءلة وهي استحقاق يجب أن يتم في موعده ولا يجوز لشخص أو حكومة أو أي جهة أخرى المساس بهذا الحق أو تأجيله أو تجزئته؛
فإننا نطالب بـما يلي:
1. إجراء الانتخابات المحلية خلال النصف الأول من هذا العام وقبل حلول شهر رمضان، وبجميع المحافظات وبنفس التوقيت كون تنفيذها على مراحل يتعارض مع نص القانون.
2. تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق الكامل، واختيار قضاة محايدين ونزيهين للنظر في كافة القضايا ذات العلاقة بالانتخابات.
3. أي تعديلات تشريعية على قانون الانتخابات المحلية تؤجل لما بعد الانتهاء من الانتخابات الحالية، وحسب الأصول التشريعية أو التوافق.
علماً بأن مؤسسات المجتمع المدني ستعمل وبشكل فوري على ترتيب لقاء مع رئيس الوزراء، وترتيب لقاء آخر قريب مع الأحزاب والمؤسسات الأهلية في قطاع غزة من أجل التوسط بين حركتي فتح وحماس لبناء الثقة وجسر الهوة والوصول إلى التوافق الوطني الذي يتيح إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة في آن واحد، كخطوة أولى باتجاه إعادة توحيد الوطن، وإجراء الانتخابات العامة وانتخابات المجلس الوطني في أقرب فرصة ممكنة.