سعد يعلن استكمال مأسسة خدمات قضائية للفصل في قضايا العنف ضد المرأة
نشر بتاريخ: 12/01/2017 ( آخر تحديث: 12/01/2017 الساعة: 17:35 )
أريحا- معا - أعلن اليوم المستشار عماد سليم سعد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى على عزم المجلس على استكمال مأسسة خدمات قضائية متخصصة للفصل في قضايا العنف ضد المرأة, بالاستناد إلى المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والممارسات الفضلى ذات العلاقة.
جاء حديثه خلال افتتاحة لورشة عمل عقدها مجلس القضاء الأعلى حول "تضمين النوع الاجتماعي في الخطة الاستراتيجية لمجلس القضاء الأعلى لعام 2017-2022" بدعم من برنامج سواسية , بمشاركة وكيل وزارة المرأة بسام الخطيب، وخبيرة النوع الاجتماعي فاطمة دعنا من برنامج سواسية، بحضور قضاة وموظفين من مجلس القضاء الأعلى ووزارة شؤون المرأة وديوان الموظفين.
وأضاف رئيس مجلس القضاء الأعلى: "نؤمن بالشراكة مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والمانحين من أجل الوصول إلى مجتمع خال من العنف ضد المرأة تعمل به جنبا إلى جنب مع الرجل في مسيرة البناء.
وأكد على تعزيز مفهوم النوع الاجتماعي وأهميته في عمل المجلس والسلطة القضائية، وعلى مأسسة قضايا النوع الاجتماعي في عمل المجلس سواء في الهيكل التنظيمي أو خطط الوحدات والإدارات والمحاكم، من منطلق المسؤولية والاحترام وبتوجيهات من فخامة الرئيس محمود عباس وبدعم من الحكومة، كما ينسجم مع انضمام فلسطين للمعاهدات الدولية، والتطور الحاصل في فلسطين ضمن هذا السياق كمواءمة التشريعات المحلية مع المواثيق الدولية وضرورة إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، وبيان الأثر الهام المجتمعي بعد صدور القرار بقانون بشأن الأحداث وإنشاء خدمات متخصصة في مجلس القضاء والشرطة والنيابة، وتضمين ذلك في الخطط الاستراتيجية لقطاع العدالة بما فيها خطة مجلس القضاء الأعلى للأعوام 2017 – 2022.
وعبر المستشار سعد عن اعتزاز مجلس القضاء الأعلى بالشراكة مع وحدات النوع الاجتماعي في المؤسسات الوطنية، خاصة وزارة شؤون المرأة، وقدم الشكر لكل القائمين على برنامج سواسية لدعمهم المتواصل للقضاء.
وفي كلمته نيابة عن وزير شؤون المرأة أشار بسام الخطيب أن الوزارة تتطلع إلى وجود علاقة قوية مع مجلس القضاء الأعلى ومع مؤسسات قطاع العدالة حتى تكون جميعها على مسافة واحدة في النوع الاجتماعي.
وتحدث عن دور وزارة شؤون المرأة في تمكين النساء ومناهضة العنف ضد المرأة، مضيفا أن كافة الأديان والشرائع والقوانين حرمت القتل ومنعت العنف، وأكد على أن الوزارة تعول على الشراكة مع مجلس القضاء وأن تكون خطة المجلس مستجيبة ومتضمنة للنوع الاجتماعي، وقدم شكره لرئيس مجلس القضاء الأعلى على اهتمامه ودعمه لقضايا النوع الاجتماعي.
وتحدثت فاطمة دعنا من برنامج سواسية عن أنشطة البرنامج مع مجلس القضاء الأعلى في مجال مأسسة النوع الاجتماعي، وعن النشاطات المستقبلية بالتعاون مع معهد التدريب القضائي ووزارة شؤون المرأة، وأعلنت عن انتهاء المرحلة الأولى من البرنامج وبداية المرحلة الثانية ضمن خطة معينة، وقدمت شكرها لرئيس مجلس القضاء الأعلى على دعمه لقضايا النوع الاجتماعي.
وتهدف الورشة إلى تعزيز الوعي حول مفهوم النوع الاجتماعي وأهميته في عمل مجلس القضاء الأعلى، ومراجعة الخطة الاستراتيجية للمجلس من منظور النوع الاجتماعي، وتحديد الأولويات والتدخلات الجندرية، وتستهدف أعضاء الفريق المساند لقضايا النوع الاجتماعي، ورؤساء الوحدات والإدارات في المجلس، وطاقم وحدة النوع الاجتماعي، ووحدة التخطيط وإدارة المشاريع، وتستمر مدة يومين.
جاء حديثه خلال افتتاحة لورشة عمل عقدها مجلس القضاء الأعلى حول "تضمين النوع الاجتماعي في الخطة الاستراتيجية لمجلس القضاء الأعلى لعام 2017-2022" بدعم من برنامج سواسية , بمشاركة وكيل وزارة المرأة بسام الخطيب، وخبيرة النوع الاجتماعي فاطمة دعنا من برنامج سواسية، بحضور قضاة وموظفين من مجلس القضاء الأعلى ووزارة شؤون المرأة وديوان الموظفين.
وأضاف رئيس مجلس القضاء الأعلى: "نؤمن بالشراكة مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والمانحين من أجل الوصول إلى مجتمع خال من العنف ضد المرأة تعمل به جنبا إلى جنب مع الرجل في مسيرة البناء.
وأكد على تعزيز مفهوم النوع الاجتماعي وأهميته في عمل المجلس والسلطة القضائية، وعلى مأسسة قضايا النوع الاجتماعي في عمل المجلس سواء في الهيكل التنظيمي أو خطط الوحدات والإدارات والمحاكم، من منطلق المسؤولية والاحترام وبتوجيهات من فخامة الرئيس محمود عباس وبدعم من الحكومة، كما ينسجم مع انضمام فلسطين للمعاهدات الدولية، والتطور الحاصل في فلسطين ضمن هذا السياق كمواءمة التشريعات المحلية مع المواثيق الدولية وضرورة إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، وبيان الأثر الهام المجتمعي بعد صدور القرار بقانون بشأن الأحداث وإنشاء خدمات متخصصة في مجلس القضاء والشرطة والنيابة، وتضمين ذلك في الخطط الاستراتيجية لقطاع العدالة بما فيها خطة مجلس القضاء الأعلى للأعوام 2017 – 2022.
وعبر المستشار سعد عن اعتزاز مجلس القضاء الأعلى بالشراكة مع وحدات النوع الاجتماعي في المؤسسات الوطنية، خاصة وزارة شؤون المرأة، وقدم الشكر لكل القائمين على برنامج سواسية لدعمهم المتواصل للقضاء.
وفي كلمته نيابة عن وزير شؤون المرأة أشار بسام الخطيب أن الوزارة تتطلع إلى وجود علاقة قوية مع مجلس القضاء الأعلى ومع مؤسسات قطاع العدالة حتى تكون جميعها على مسافة واحدة في النوع الاجتماعي.
وتحدث عن دور وزارة شؤون المرأة في تمكين النساء ومناهضة العنف ضد المرأة، مضيفا أن كافة الأديان والشرائع والقوانين حرمت القتل ومنعت العنف، وأكد على أن الوزارة تعول على الشراكة مع مجلس القضاء وأن تكون خطة المجلس مستجيبة ومتضمنة للنوع الاجتماعي، وقدم شكره لرئيس مجلس القضاء الأعلى على اهتمامه ودعمه لقضايا النوع الاجتماعي.
وتحدثت فاطمة دعنا من برنامج سواسية عن أنشطة البرنامج مع مجلس القضاء الأعلى في مجال مأسسة النوع الاجتماعي، وعن النشاطات المستقبلية بالتعاون مع معهد التدريب القضائي ووزارة شؤون المرأة، وأعلنت عن انتهاء المرحلة الأولى من البرنامج وبداية المرحلة الثانية ضمن خطة معينة، وقدمت شكرها لرئيس مجلس القضاء الأعلى على دعمه لقضايا النوع الاجتماعي.
وتهدف الورشة إلى تعزيز الوعي حول مفهوم النوع الاجتماعي وأهميته في عمل مجلس القضاء الأعلى، ومراجعة الخطة الاستراتيجية للمجلس من منظور النوع الاجتماعي، وتحديد الأولويات والتدخلات الجندرية، وتستهدف أعضاء الفريق المساند لقضايا النوع الاجتماعي، ورؤساء الوحدات والإدارات في المجلس، وطاقم وحدة النوع الاجتماعي، ووحدة التخطيط وإدارة المشاريع، وتستمر مدة يومين.