المرصد يعلن إطلاق الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

واعتبر الباحث المؤسس في مرصد السياسات اياد الرياحي أن مبادرة إطلاق الائتلاف جاءت في إطار السعي لإحداث تغيير اقتصادي اجتماعي حقيقي، مبني على القيم والحقوق الأساسية الواردة في المعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي انضمت إليها فلسطين وأصبحت ملزمة لها، في ظل غياب واقع عادل للمواطنين وبفعل استمرار الاحتلال الاستعماري في فلسطين.

وأضاف الرياحي أن الاستثناء الواضح للفاعلين الأساسيين ومنظمات المجتمع المدني في صناعة القرار المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو من خلال عملية صياغة التشريعات المتعلقة بها هو سبب رئيسي لإطلاق هذا الائتلاف، الذي سيتم من خلال هيئة تأسيسية تتولى التعديل على مسودة اللائحة الحالية وإجراء انتخابات للسكرتاريا العامة خلال 4 أشهر من الآن.

وكان المؤتمر افتتح الأربعاء، بمشاركة واسعة من الباحثين والأكاديميين وممثلي الحكومة والأمم المتحدة والمؤسسات القاعدية والنسوية والأشخاص ذوي الاعاقة، في جمعية الهلال الأحمر في البيرة.

وجاء هذا المؤتمر ضمن سياق عمل "المرصد" وسعيه لإثارة النقاش حول أهداف التنمية المستدامة والتي أقرتها الأمم المتحدة في قمة تاريخية في أيلول 2015، وإمكانية تطبيق هذه الاهداف فيي ظل واقع الاحتلال العسكري الاستعماري الذي يعيشه الشعب الفلسطيني.

وتناولت الجلسة الأولى من المؤتمر مشكلة البطالة من خلال كلمة وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا، الذي قال" إن في فلسطين ٤٠٠.٠٠٠ عاطل عن العمل، وأن الدخل الشهري للحكومة ٩٠٠ مليون شيكل، والمصاريف مليار ومائة وخمسين مليون شيكل، والعجز الشهري ٢٥٠ مليون شيكل، وأن هناك من ٧٠ الى ٨٠ مليار دولار في البنوك للفلسطينيين خارج فلسطين، لكننا وفي ظل كل هذه الظروف لا يمكن أن نقبل بالاحتلال كأمر واقع". 

بدوره، أكد المرصد على أن معدلات البطالة سجلت ارتفاعا ملحوظا، وأن هناك ارتفاعا لمعدلات الناس الذين يخسرون وظائفهم سنويا، حيث سجلت نسبة البطالة في المجتمع المحلي عام 2016 28%، وبين المرصد أن المعطيات تشيرالى أن النسبة ستصل الى 30% مع نهاية عام 2017.
وتحدثت الجلسة الثانية من المؤتمر في موضوع تمويل التنمية، حيث تحدث فيها منسق البحوث في معهد ماس رجا الخالدي حول آفاق الاستثمار، والباحث المؤسس في مرصد السياسات فراس جابر عن تمويل التنمية في اطار العدالة الضريبية، والذي أكد على أن النظام الضريبي قائم على أسس جبائية ولتحسين إنفاق الدولة، أو لتقليص العجز وغير قائم على أسس اقتصادية واجتماعية.
فيما تحدث مؤسس ومدير مؤسسة بال ثينك عمر شعبان عن واقع قطاع غزة حتى العام، والذي شدد على أن أخطر ما يحدث الان هو سياسة كي الوعي، وأن غزة اصبح ينظر لها على أنها عبء على القضية الفلسطينية.

وتحدث الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم حول الموازنة العامة وعلاقتها بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا على أن جميع السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة تتمحور حول قضية الجباية وتأمين الرواتب.
أما الجلسة الثالثة، تناولت أولويات الأطراف (الحكومة، والأمم المتحدة، والمجتمع المدني) في اطار أهداف التنمية المستدامة، وأكد خلالها المستشار السياساتي لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي سفيان مشعشع على أنه يوجد محددات تمنع التقدم لخطوة للأمام بسبب وجود بعض العراقيل المتمثلة في عدم السيطرة على منطقة "ج"، ووجود حواجز الاحتلال اضافة الى سيطرة الاحتلال على التجارة الخارجية والحدود.
وأوصى المؤتمر بالتسريع في عمل صندوق التشغيل الفلسطيني وزيادة إمكانياته وموارده، وتوفير مشاريع انتاجية صغيرة توفر فرص عمل للشباب والنساء، وتكثيف الموارد والمخصصات الموجهة للقطاعات الإنتاجية، وبالأخص الزراعة والصناعة، ودعم التعاونيات والعمل التشاركي، وتحديداً في المناطق الريفية والمهمشة.

كما أوصى على أولويات المجتمع المدني المتعلقة بتطبيق أهداف التنمية المستدامة، وتعديل النظام الضريبي ليصبح تصاعديا، وليساهم في تخفيف العبء على الناس، وتطوير هيكل الموازنة العامة ليصبح مستجيبا لأولويات التنمية، وتخصيص موارد مالية أكبر للمشاريع التطويرية في المجالات ذات الأولوية المجتمعية.
وأوصى أيضا بتصميم حملة إعلامية لتوعية المواطنين حول أهداف التنمية المستدامة، ومساهمتهم في نقاش وتطبيق هذه الأهداف، وتعزيز الحوار على مستوى السياسات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف الفاعلين من خلال آلية عمل دائمة وتشاركية، وتخصيص تدخلات خاصة بظروف قطاع غزة، على أن يكون الحوار حول الأهداف يعكس واقع قطاع غزة من خلال وجود ممثلين لمختلف الأطراف الفاعلة في القطاع، وزيادة الاستثمار العام في القطاعات الإنتاجية المهمة والسياحة، وكذلك في القدس.