اختتام دورة تدريبية حول قانوني العقوبات والاجراءات الجزائية
نشر بتاريخ: 13/01/2017 ( آخر تحديث: 14/01/2017 الساعة: 14:07 )
رام الله- معا- اختتم مشروع دعم قطاع العدالة بمدينة رام الله دورة تدريبية حول قانوني العقوبات الإجراءات الجزائية، وذلك بالتنسيق مع دائرة للتخطيط والسياسيات العامة في مكتب النائب العام. استهدف التدريب 18 مشاركاً من رؤساء الاقلام العاملين في جميع مكاتب النيابات الجزئية ومكتب النائب العام.
تأتي أهمية هذا الدورة التدريبية تماشياً مع ما يمثله قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية من أساس مهم لعمل الموظفين الإداريين في مكاتب النيابة العامة، مما يساعدهم في فهم أفضل للدعوى الجزائية وإجراءاتها وأنواع الجرائم وأحكامها العامة والعقوبات المطبقة عليها وإجراءات تنفيذها.
قدم التدريب الاستاذ ثائر خليل رئيس نيابة الاحداث في مكتب النائب العام، وبحضور ممثلين عن مشروع دعم قطاع العدالة. حيث تناول خلال التدريب تعريفاً بالشكوى والبلاغ ورد الاعتبار، ومراحل الدعوى الجزائية. كما تم التطرق الى أنواع الجرائم وعقوباتها، وقواعد الاختصاص، والمضبوطات، واستشكال التنفيذ من حيث الجانب الإداري.
وفي ختام الورشة ناقش المشاركون أهمية الاستفادة من محتوى التدريب في تعميق فهمهم لدور النيابة العامة في الدعوى الجزائية، كما تم نقاش العديد من الحالات التطبيقية التي تتعلق بالمفاهيم والأمثلة التي تناولها التدريب.
يذكر أن مشروع دعم قطاع العدالة (JSAP IV)، والمنفذ من قبل شركة (Tetra Teck –DPK)، والممول من المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون دوليا (INL)، التابع لوزارة الخارجية الأميركية، يعمل على تنفيذ العديد من الأنشطة الهادفة؛ لرفع وتطوير قدرات الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة والقضاء العسكري.
تأتي أهمية هذا الدورة التدريبية تماشياً مع ما يمثله قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية من أساس مهم لعمل الموظفين الإداريين في مكاتب النيابة العامة، مما يساعدهم في فهم أفضل للدعوى الجزائية وإجراءاتها وأنواع الجرائم وأحكامها العامة والعقوبات المطبقة عليها وإجراءات تنفيذها.
قدم التدريب الاستاذ ثائر خليل رئيس نيابة الاحداث في مكتب النائب العام، وبحضور ممثلين عن مشروع دعم قطاع العدالة. حيث تناول خلال التدريب تعريفاً بالشكوى والبلاغ ورد الاعتبار، ومراحل الدعوى الجزائية. كما تم التطرق الى أنواع الجرائم وعقوباتها، وقواعد الاختصاص، والمضبوطات، واستشكال التنفيذ من حيث الجانب الإداري.
وفي ختام الورشة ناقش المشاركون أهمية الاستفادة من محتوى التدريب في تعميق فهمهم لدور النيابة العامة في الدعوى الجزائية، كما تم نقاش العديد من الحالات التطبيقية التي تتعلق بالمفاهيم والأمثلة التي تناولها التدريب.
يذكر أن مشروع دعم قطاع العدالة (JSAP IV)، والمنفذ من قبل شركة (Tetra Teck –DPK)، والممول من المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون دوليا (INL)، التابع لوزارة الخارجية الأميركية، يعمل على تنفيذ العديد من الأنشطة الهادفة؛ لرفع وتطوير قدرات الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة والقضاء العسكري.