وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
مجموعة الـ77 تؤكد حق الشعوب تحت الاحتلال بتقرير المصير نشر بتاريخ: 14/01/2017 ( آخر تحديث: 14/01/2017 الساعة: 14:28 ) نيويورك -معا- عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اجتماع تضمن مراسم تسليم رئاسة مجموعة الـ77 والصين من مملكة تايلند إلى جمهورية الإكوادور بحضور رئيس الإكوادور رفائيل كوريا، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ووزير خارجية تايلند، دون برامودويناى، ووزير خارجية الإكوادور، غيوم لونغ، ونائب عن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بيتر تومسون. وألقت السفيرة فداء عبد الهادي ناصر، القائمة بالأعمال بالإنابة للبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، كلمة أعربت فيها عن تقدير فلسطين العميق لمملكة تايلند الصديقة وسفيرها لدى الأمم المتحدة، فيراشيه بلاسيه، وكامل فريقه لتفانيهم وجهودهم الدؤوبة خلال العام الماضي، وهو العام الذي حققت فيه مجموعة الـ77 العديد من النجاحات في معالجة الشواغل الجماعية للمجموعة وتعزيز أهدافها المشتركة. وقدمت التهنئة لجمهورية الإكوادور على توليها رئاسة مجموعة الـ77 هذا العام، مؤكدة دعم فلسطين الكامل وتعاونها في هذا الصدد. وذكرت السفيرة ناصر أن من بين القضايا الرئيسية التي تقوم مجموعة الـ77 بتعزيزها على نحو مستمر ومسؤول مبدأ حق تقرير المصير، وهو حق أساسي وركيزة للحياة الكريمة والسلمية وللإستقرار والتنمية لجميع الشعوب. وأعربت عن الإمتنان لإعادة تأكيد المجموعة بشكل واضح وقوي في الوثائق الختامية والبيانات والقرارات لحق الشعوب التي تعيش تحت السيطرة الإستعمارية والإحتلال الأجنبي في تقرير المصير والتصدي للتحديات التي تواجهها في السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضافت "أنه إزاء التحديات التي واجهناها في السعي لإعادة تأكيد هذا المبدأ في السنوات الأخيرة، فإننا نجدد اليوم تقديرنا للمجموعة تحت قيادة رئيسها لموقفها ودعمها الثابت والتأكيد مرة أخرى على أن هذه المسألة ليست بأي شكل من الأشكال "تسييس" لعمل المجموعة، بل تتناول قضية أساسية إلتزاما مع مبادئ وأهداف مشتركة بما يتماشى مع الميثاق والقانون الدولي والصكوك العالمية للنهوض بالتنمية الإجتماعية والإقتصادية وتحقيق الإزدهار في عالمنا". وقالت " في هذا الصدد، فإن قادة العالم في تأييدهم لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، اتفقوا على ألا يخلف الركب أحدا وراءه. وهذا يعني أن تنفيذ خطة التنمية يجب أن يشمل جميع الشعوب في جميع الحالات، بما فيها تلك التي تحت الإحتلال الإستعماري والأجنبي". وأشارت السفيرة ناصر إلى ما ورد في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، من أن السلام والإستقرار هما من بين المكونات الأساسية للتنمية المستدامة، وأن غيابهما يعوق تحقيق التنمية الحقيقية. وقضية فلسطين ليست إستثناء. وأضافت أنه مع الدعم الثابت من قبل مجموعة الـ77، فإننا سنواصل السعي لتوفير الدعم اللازم لشعبنا للتغلب على التحديات الهائلة التي يواجهها تحت الإحتلال الإسرائيلي لما يقرب من نصف قرن، كما أننا نسعى في الوقت نفسه إلى تصحيح الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني وإلى إعمال حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك في تقرير المصير والإستقلال، وتحقيق حل عادل ودائم وسلمي للقضية الفلسطينية. ورحبت السفيرة ناصر في ختام كلمتها بإعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في ديسمبر 2016 للقرار المعنون "الإستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية" والذي تضمن للمرة الأولى لغة بشأن البلدان والشعوب الواقعة تحت الإحتلال الأجنبي. وأعربت عن الإمتنان لإلتزام المجموعة القوي في الوقوف مع هذا المبدأ. جدير بالذكر أن مجموعة الـ77 تأسست في 15 يونيو 1964 بتوقيع "الإعلان المشترك للدول النامية الـ77" وذلك عقب إنتهاء الدورة الأولى لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في جنيڤ. وعقد أول اجتماع وزاري للمجموعة في الجزائر في أكتوبر 1967 . وتعتبر مجموعة الـ77 من أكبر المجموعات الحكومية في الأمم المتحدة. وهي تضم اليوم 134 دولة من بينها دولة فلسطين. وتعتبر التنمية والمواضيع الإقتصادية هي الشاغل الأساسي لعمل المجموعة إلى جانب التعاون بين بلدان الجنوب. تجتمع هذه المجموعة على المستوى الوزاري في بداية إنعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر من كل عام، إلى جانب إجتماعات خاصة قد تدعو إليها كإجتماع كراكاس 1989 بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيسها. يتم تناوب رئاسة المجموعة على أساس سنوي بين دول أربع مناطق جغرافية في العالم وهي أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، ومنطقة الكاريبي، و آسيا والباسيفك.

مجموعة الـ77 تؤكد حق الشعوب تحت الاحتلال بتقرير المصير

نشر بتاريخ: 14/01/2017 ( آخر تحديث: 14/01/2017 الساعة: 14:28 )

نيويورك -معا- عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اجتماع تضمن مراسم تسليم رئاسة مجموعة الـ77 والصين من مملكة تايلند إلى جمهورية الإكوادور بحضور رئيس الإكوادور رفائيل كوريا، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ووزير خارجية تايلند، دون برامودويناى، ووزير خارجية الإكوادور، غيوم لونغ، ونائب عن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بيتر تومسون.

وألقت السفيرة فداء عبد الهادي ناصر، القائمة بالأعمال بالإنابة للبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، كلمة أعربت فيها عن تقدير فلسطين العميق لمملكة تايلند الصديقة وسفيرها لدى الأمم المتحدة، فيراشيه بلاسيه، وكامل فريقه لتفانيهم وجهودهم الدؤوبة خلال العام الماضي، وهو العام الذي حققت فيه مجموعة الـ77 العديد من النجاحات في معالجة الشواغل الجماعية للمجموعة وتعزيز أهدافها المشتركة. وقدمت التهنئة لجمهورية الإكوادور على توليها رئاسة مجموعة الـ77 هذا العام، مؤكدة دعم فلسطين الكامل وتعاونها في هذا الصدد.

وذكرت السفيرة ناصر أن من بين القضايا الرئيسية التي تقوم مجموعة الـ77 بتعزيزها على نحو مستمر ومسؤول مبدأ حق تقرير المصير، وهو حق أساسي وركيزة للحياة الكريمة والسلمية وللإستقرار والتنمية لجميع الشعوب.

وأعربت عن الإمتنان لإعادة تأكيد المجموعة بشكل واضح وقوي في الوثائق الختامية والبيانات والقرارات لحق الشعوب التي تعيش تحت السيطرة الإستعمارية والإحتلال الأجنبي في تقرير المصير والتصدي للتحديات التي تواجهها في السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت "أنه إزاء التحديات التي واجهناها في السعي لإعادة تأكيد هذا المبدأ في السنوات الأخيرة، فإننا نجدد اليوم تقديرنا للمجموعة تحت قيادة رئيسها لموقفها ودعمها الثابت والتأكيد مرة أخرى على أن هذه المسألة ليست بأي شكل من الأشكال "تسييس" لعمل المجموعة، بل تتناول قضية أساسية إلتزاما مع مبادئ وأهداف مشتركة بما يتماشى مع الميثاق والقانون الدولي والصكوك العالمية للنهوض بالتنمية الإجتماعية والإقتصادية وتحقيق الإزدهار في عالمنا".

وقالت " في هذا الصدد، فإن قادة العالم في تأييدهم لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، اتفقوا على ألا يخلف الركب أحدا وراءه. وهذا يعني أن تنفيذ خطة التنمية يجب أن يشمل جميع الشعوب في جميع الحالات، بما فيها تلك التي تحت الإحتلال الإستعماري والأجنبي".

وأشارت السفيرة ناصر إلى ما ورد في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، من أن السلام والإستقرار هما من بين المكونات الأساسية للتنمية المستدامة، وأن غيابهما يعوق تحقيق التنمية الحقيقية. وقضية فلسطين ليست إستثناء.

وأضافت أنه مع الدعم الثابت من قبل مجموعة الـ77، فإننا سنواصل السعي لتوفير الدعم اللازم لشعبنا للتغلب على التحديات الهائلة التي يواجهها تحت الإحتلال الإسرائيلي لما يقرب من نصف قرن، كما أننا نسعى في الوقت نفسه إلى تصحيح الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني وإلى إعمال حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك في تقرير المصير والإستقلال، وتحقيق حل عادل ودائم وسلمي للقضية الفلسطينية.

ورحبت السفيرة ناصر في ختام كلمتها بإعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في ديسمبر 2016 للقرار المعنون "الإستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية" والذي تضمن للمرة الأولى لغة بشأن البلدان والشعوب الواقعة تحت الإحتلال الأجنبي. وأعربت عن الإمتنان لإلتزام المجموعة القوي في الوقوف مع هذا المبدأ.

جدير بالذكر أن مجموعة الـ77 تأسست في 15 يونيو 1964 بتوقيع "الإعلان المشترك للدول النامية الـ77" وذلك عقب إنتهاء الدورة الأولى لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في جنيڤ. وعقد أول اجتماع وزاري للمجموعة في الجزائر في أكتوبر 1967 . وتعتبر مجموعة الـ77 من أكبر المجموعات الحكومية في الأمم المتحدة. وهي تضم اليوم 134 دولة من بينها دولة فلسطين.

وتعتبر التنمية والمواضيع الإقتصادية هي الشاغل الأساسي لعمل المجموعة إلى جانب التعاون بين بلدان الجنوب. تجتمع هذه المجموعة على المستوى الوزاري في بداية إنعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر من كل عام، إلى جانب إجتماعات خاصة قد تدعو إليها كإجتماع كراكاس 1989 بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيسها. يتم تناوب رئاسة المجموعة على أساس سنوي بين دول أربع مناطق جغرافية في العالم وهي أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، ومنطقة الكاريبي، و آسيا والباسيفك.