الدعوة لإشراك المجتمع المحلي بالخطة الاستراتيجية لرام الله والبيرة
نشر بتاريخ: 15/01/2017 ( آخر تحديث: 15/01/2017 الساعة: 10:20 )
رام الله- معا- دعا المشاركون في مشروع المواطنة والمحافظة مهامها وادوارها الى ضرورة اشراكهم كمجتمع محلي في الخطة الاستراتيجية للمحافظة ضمن المشروع المنفذ من قبل ملتقى الحريات بالشراكة مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة رام الله والبيرة في 24 تجمع من مدن وبلدات وقرى محافظة رام الله والبيرة.
وطالب المشاركون بضرورة اشراكهم في وضع الخطة الاستراتيجية العامة والشاملة في المحافظة وان تكون واقعية وشاملة وتعمل قفزة سياستيه ونوعية في كافة الخدمات التي كفلتها القوانين للمواطن من اجل الارتقاء بواقع بالقرى والبلدات وخصوصا المهمشة والتي تعاني من ضعف الخدمات وخصوصا المناطق المصنفة (ج) وهي مطالب وحقوق مشروعة بالإضافة الى ضرورة اجراء التعديلات الضرورية للمرسوم الرئاسي رقم 22 لسنة 2003 واعتباره غير كافي نظرا للارتباك الحاصل في عمل المحافظين اضافة الى للفجوة بين المحافظين والمجتمع المدني المحلي والوزرات والإدارات العاملة في نطاق المحافظة .
وشدد المشاركون بان يكون لقطاعي الامن والصحة الأولية في الخطة الاستراتيجية المرتقب إنجازها خلال الفترة القادمة، وتعاني غالبية البلدات والقرى في المحافظة الى غياب الامن إضافة لا افتقرها الى المراكز الصحية المتخصصة والتي تراعي التوزيع الجغرافي لهذه الخدمة ويشكل هذا القطاع أولوية بسبب بعد القرى والبلدات التي لا تملك مراكز صحية.
وحرص المشاركون على ضرورة تكثيف جهود المحافظة والشرطة في توفير حقهم في الامن وسيادة القانون مشددين على واجب المجتمع المحلي مساندة المحافظة والشرطة في حفظ الامن وحل النزاعات والخصومات العشائرية.
وركز المشاركون على توصياتهم على واقع على واقع الامن والخدمات والهموم والاحتياجات في تلك المناطق المهمشة والمغيبة نظرا لوجود تقصير من الجهات المعنية اتجاه تلك المناطق، إضافة لذلك أوضح المشاركين الى وجود اهمال في البنية التحتية والصحة والتعليم ومؤسسات المجتمع المحلي ويجب الارتقاء الى المستوى المطلوب الذي يليق بهذه المراكز وتوفير حياة امنة وكريمة للمواطنين حتى تحفزهم بتأدية واجباتهم اتجاه مجتمعهم املين على ان تكون للخطة الاستراتيجية تطبيق لها على ارض الواقع في اقرب وقت.
وطالب المشاركون بضرورة اشراكهم في وضع الخطة الاستراتيجية العامة والشاملة في المحافظة وان تكون واقعية وشاملة وتعمل قفزة سياستيه ونوعية في كافة الخدمات التي كفلتها القوانين للمواطن من اجل الارتقاء بواقع بالقرى والبلدات وخصوصا المهمشة والتي تعاني من ضعف الخدمات وخصوصا المناطق المصنفة (ج) وهي مطالب وحقوق مشروعة بالإضافة الى ضرورة اجراء التعديلات الضرورية للمرسوم الرئاسي رقم 22 لسنة 2003 واعتباره غير كافي نظرا للارتباك الحاصل في عمل المحافظين اضافة الى للفجوة بين المحافظين والمجتمع المدني المحلي والوزرات والإدارات العاملة في نطاق المحافظة .
وشدد المشاركون بان يكون لقطاعي الامن والصحة الأولية في الخطة الاستراتيجية المرتقب إنجازها خلال الفترة القادمة، وتعاني غالبية البلدات والقرى في المحافظة الى غياب الامن إضافة لا افتقرها الى المراكز الصحية المتخصصة والتي تراعي التوزيع الجغرافي لهذه الخدمة ويشكل هذا القطاع أولوية بسبب بعد القرى والبلدات التي لا تملك مراكز صحية.
وحرص المشاركون على ضرورة تكثيف جهود المحافظة والشرطة في توفير حقهم في الامن وسيادة القانون مشددين على واجب المجتمع المحلي مساندة المحافظة والشرطة في حفظ الامن وحل النزاعات والخصومات العشائرية.
وركز المشاركون على توصياتهم على واقع على واقع الامن والخدمات والهموم والاحتياجات في تلك المناطق المهمشة والمغيبة نظرا لوجود تقصير من الجهات المعنية اتجاه تلك المناطق، إضافة لذلك أوضح المشاركين الى وجود اهمال في البنية التحتية والصحة والتعليم ومؤسسات المجتمع المحلي ويجب الارتقاء الى المستوى المطلوب الذي يليق بهذه المراكز وتوفير حياة امنة وكريمة للمواطنين حتى تحفزهم بتأدية واجباتهم اتجاه مجتمعهم املين على ان تكون للخطة الاستراتيجية تطبيق لها على ارض الواقع في اقرب وقت.