السجن 15 عاما لكل من يجمع وينشر معلومات عن الموساد
نشر بتاريخ: 15/01/2017 ( آخر تحديث: 15/01/2017 الساعة: 16:57 )
بيت لحم - معا - تصادق الحكومة الاسرائيلية هذا الاسبوع وفقا للمخطط المقرر على امر حصانة جديدة لحماية الموساد وعملائه السابقين والحاليين والمستقبليين ويفرض عقوبة السجن 15 عاما على كل من يقوم بجمع معلومات عنهم ونشرها .
وقال موقع "هارتس" الالكتروني الذي اورد النبأ اليوم " الاحد " ان صيغة " الأمر وزعت الاسبوع الماضي على الوزراء لدراستها على ان يقدموا ملاحظاتهم عليها خلال سبعة ايام وإذا لم يفعلوا سيتم قبول القرار وإصدار الامر دون اجراء نقاش عليه داخل أي اطار حكومي.
وتقضي صيغة القرار الحكومي المتوقع بإصدار " امر حصانة " بمصادقة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست يسري هذا الامر على تفاصيل الجنود الذين خدموا ضمن صفوف جهاز الموساد وموظفي الامن الوطني في الموساد والأشخاص الذين عملوا لصالح الموساد وبتوجيهات منه وقدموا له خدمات اضافة لحظر نشر او جمع أي معلومات شخصية تتعلق بكل من عمل في السابق او يعمل في الحاضر في جهاز الموساد مثل اماكن سكنهم او اية تفاصيل تتعلق بعائلاتهم او المنشات التي يستخدمها الجهاز .
وسيتوجه تهمة " التجسس الخطير " لكل من يجمع مثل هذه المعلومات ويقوم بنشرها بعد صدور امر الحصانة الجديد وسيواجه عقوبة السجن الفعلي لمدة 7 سنوات لكن اذا كانت نيته من وراء جمع ونشر هذه المعلومات الحاق الضرر بامن " الدولة " سيواجه عقوبة السجن الفعلي لمدة 15 عاما اما في حال سلم هذه المعلومات لاي جهة دون ان يكون مخولا بذلك وبنية المساس بأمن " الدولة " فان عقوبته الحتمية ستكون السجن المؤبد .
ومن غير الواضح سبب حاجة الحكومة الاسرائيلية الى اصدار " امر " من هذا القبيل خاصة وان القرار الجديد يقدم وصفا دقيقا لمفهوم المعلومات السرية حتى لا يأتي احدهم ويقول "لم اكن اعلم " كما يمنع القرار كل من ينهي عمله في الموساد من القول والتصريح بانه كان يعمل هناك او التفاخر بعمليات واعمال قاموا بها سابقا .
ويمنح القرار رئيس جهاز الموساد صلاحية الاستثناء واعطاء تصاريح خاصة تخول اشخاص او جهات محددة نشر معلومات وتفاصيل معينة .
ويعمل جهاز الموساد الاسرائيلية مثلثه مثل لجنة الطاقة الذرية دون قانون رسمي يحدد ويفصل صلاحياته وشكل وطرق عمله لذلك فان قانون منع نشر وكشف أي تفاصيل عن الموساد نابع ومستند الى قانون الرقابة العسكرية ومن " المنع العام " القاضي بمنع كشف معلومات سرية.
وفيما يتعلق بالشاباك او جهاز الامن العام الاسرائيلي فهناك قانون يعرف باسم قانون " الشاباك" يمنع نشر اسماء وشخصيات العاملين في هذا الجهاز او لصالحه او من طرفه لكن عقوبة من يفشي مثل هذه المعلومات اقل من نظريتها المتعلقة بالموساد حيث تصل عقوبة من ينشر معلومات عن الشاباك الى السجن الفعلي لمدة 3 سنوات اذا كان النشر متعمدا ومقصودا والسجن لمدة عام واحد اذا تم النشر بسبب الاهمال .
وقال موقع "هارتس" الالكتروني الذي اورد النبأ اليوم " الاحد " ان صيغة " الأمر وزعت الاسبوع الماضي على الوزراء لدراستها على ان يقدموا ملاحظاتهم عليها خلال سبعة ايام وإذا لم يفعلوا سيتم قبول القرار وإصدار الامر دون اجراء نقاش عليه داخل أي اطار حكومي.
وتقضي صيغة القرار الحكومي المتوقع بإصدار " امر حصانة " بمصادقة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست يسري هذا الامر على تفاصيل الجنود الذين خدموا ضمن صفوف جهاز الموساد وموظفي الامن الوطني في الموساد والأشخاص الذين عملوا لصالح الموساد وبتوجيهات منه وقدموا له خدمات اضافة لحظر نشر او جمع أي معلومات شخصية تتعلق بكل من عمل في السابق او يعمل في الحاضر في جهاز الموساد مثل اماكن سكنهم او اية تفاصيل تتعلق بعائلاتهم او المنشات التي يستخدمها الجهاز .
وسيتوجه تهمة " التجسس الخطير " لكل من يجمع مثل هذه المعلومات ويقوم بنشرها بعد صدور امر الحصانة الجديد وسيواجه عقوبة السجن الفعلي لمدة 7 سنوات لكن اذا كانت نيته من وراء جمع ونشر هذه المعلومات الحاق الضرر بامن " الدولة " سيواجه عقوبة السجن الفعلي لمدة 15 عاما اما في حال سلم هذه المعلومات لاي جهة دون ان يكون مخولا بذلك وبنية المساس بأمن " الدولة " فان عقوبته الحتمية ستكون السجن المؤبد .
ومن غير الواضح سبب حاجة الحكومة الاسرائيلية الى اصدار " امر " من هذا القبيل خاصة وان القرار الجديد يقدم وصفا دقيقا لمفهوم المعلومات السرية حتى لا يأتي احدهم ويقول "لم اكن اعلم " كما يمنع القرار كل من ينهي عمله في الموساد من القول والتصريح بانه كان يعمل هناك او التفاخر بعمليات واعمال قاموا بها سابقا .
ويمنح القرار رئيس جهاز الموساد صلاحية الاستثناء واعطاء تصاريح خاصة تخول اشخاص او جهات محددة نشر معلومات وتفاصيل معينة .
ويعمل جهاز الموساد الاسرائيلية مثلثه مثل لجنة الطاقة الذرية دون قانون رسمي يحدد ويفصل صلاحياته وشكل وطرق عمله لذلك فان قانون منع نشر وكشف أي تفاصيل عن الموساد نابع ومستند الى قانون الرقابة العسكرية ومن " المنع العام " القاضي بمنع كشف معلومات سرية.
وفيما يتعلق بالشاباك او جهاز الامن العام الاسرائيلي فهناك قانون يعرف باسم قانون " الشاباك" يمنع نشر اسماء وشخصيات العاملين في هذا الجهاز او لصالحه او من طرفه لكن عقوبة من يفشي مثل هذه المعلومات اقل من نظريتها المتعلقة بالموساد حيث تصل عقوبة من ينشر معلومات عن الشاباك الى السجن الفعلي لمدة 3 سنوات اذا كان النشر متعمدا ومقصودا والسجن لمدة عام واحد اذا تم النشر بسبب الاهمال .