هيئة العمل الوطني تطالب "حماس" بوقف عمليات الاختطاف والإعتقال لقادة العمل الوطني
نشر بتاريخ: 18/12/2007 ( آخر تحديث: 18/12/2007 الساعة: 16:45 )
غزة -معا-طالبت هيئة العمل الوطني بوقف عمليات الاختطاف والإعتقال "للمناضلين" التي تمارسها الاجهزة الامنية التابعة "لحركة حماس" في القطاع .
كما طالبت بوقف عمليات الاستيلاء على المؤسسات العاملة والتعدي على الحريات العامة والخاصة، مشيرة إلى الضرر الذي تحلقة مثل تلك الممارسات على الصعيد الداخلي في تعزيز حالة الانفصال وتراجع الآمال بامكانية تحقيق انفراج في الأوضاع الداخلية.
وأضافت الهيئة "أنه وبعد اختطاف الكاتب عمر الغول منذ أربعة أيام، كانت هناك محاولات متكررة لاختطاف عضو هيئة العمل الوطني وعضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض، والتحريض العلني على القائد البارز إبراهيم أبو النجا وقرار استدعائه للتحقيق، وكذلك الاستيلاء على مقر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية علاوة على استدعاء المزيد من المناضلين الأمر الذي زاد الوضع الداخلي توترًا".
ودعت هيئة العمل الوطني الجميع إلى تحمّل مسؤولياتهم والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني ، ووقف حملات التحريض والملاحقات والاستدعاءات والاستيلاء على المؤسسات العامة، وخاصة مقر الاتحاد العام للمرأة.
وأكدت الهيئة على رفضها لكافة الاعتقالات والملاحقات السياسية، ودعت للافراج عن كافة المعتقلين السياسيين في غزة والضفة فورًا.
وطالبت الهيئة بضرورة الانتهاء من تسديد الرواتب، وبدون تمييز، وتوسيع قاعدة الضمان الاجتماعي لتشمل عشرات الآلاف من العاطلين عن العمل والفقراء الذين طحنتهم دوامة الصراع مع الاحتلال والصراع الداخلي.
كما طالبت بوقف عمليات الاستيلاء على المؤسسات العاملة والتعدي على الحريات العامة والخاصة، مشيرة إلى الضرر الذي تحلقة مثل تلك الممارسات على الصعيد الداخلي في تعزيز حالة الانفصال وتراجع الآمال بامكانية تحقيق انفراج في الأوضاع الداخلية.
وأضافت الهيئة "أنه وبعد اختطاف الكاتب عمر الغول منذ أربعة أيام، كانت هناك محاولات متكررة لاختطاف عضو هيئة العمل الوطني وعضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض، والتحريض العلني على القائد البارز إبراهيم أبو النجا وقرار استدعائه للتحقيق، وكذلك الاستيلاء على مقر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية علاوة على استدعاء المزيد من المناضلين الأمر الذي زاد الوضع الداخلي توترًا".
ودعت هيئة العمل الوطني الجميع إلى تحمّل مسؤولياتهم والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني ، ووقف حملات التحريض والملاحقات والاستدعاءات والاستيلاء على المؤسسات العامة، وخاصة مقر الاتحاد العام للمرأة.
وأكدت الهيئة على رفضها لكافة الاعتقالات والملاحقات السياسية، ودعت للافراج عن كافة المعتقلين السياسيين في غزة والضفة فورًا.
وطالبت الهيئة بضرورة الانتهاء من تسديد الرواتب، وبدون تمييز، وتوسيع قاعدة الضمان الاجتماعي لتشمل عشرات الآلاف من العاطلين عن العمل والفقراء الذين طحنتهم دوامة الصراع مع الاحتلال والصراع الداخلي.