البدء بإقامة منطقة إسرائيلية- أردنية حرة مشتركة
نشر بتاريخ: 18/01/2017 ( آخر تحديث: 18/01/2017 الساعة: 13:31 )
بيت لحم- معا- بدأت مؤخرا أعمال إقامة منطقة إسرائيلية- أردنية حرة مشتركة، ستتضمن جسرا كبيرا فوق نهر الأردن، وستُقام فيها مصانع ومراكز لعبور البضائع التجارية، بحسب ما أوردت الصحيفة الاقتصادية الإسرائيلية "غلوبوس".
وتمول إسرائيل كل الأعمال والبنى التحتية، من بينها نحو 15 مليون دولار لبناء الجسر فقط، ويصل إجمالي الميزانية إلى أكثر من 50 مليون دولار.
وستوفر منطقة التجارة عملا لنحو 10 آلاف عامل أردني و3 آلاف عامل إسرائيلي وستشهد المنطقة تنقلا حرا للعمال، ورجال الأعمال، والبضائع، والمواد الخام، وستمنح الكثير من المزايا والتسهيلات، وأهمها هو الإعفاء الضريبي، ومن جهة إسرائيل، فإن الأفضلية الأهم هي التكلفة المنخفضة لتشغيل العمال الأردنيين، إذ أن تكلفة تشغيلهم أقل ثمنا بكثير مقارنة بالعمال الإسرائيليين.
وتقع منطقة التجارة الحرة في في وسط الطريق إلى ميناء حيفا، الذي يربط إسرائيل مع دول أوروبا والغرب، وبين عمان، وهو قريب من إربد أيضا، المدينة الثانية من حيث كبرها في الأردن، فهذا سيتيح نقل البضائع إلى خليج العقبة وآسيا كلها.
وبحسب ما تقول صحيفة "غلوبوس" فإن ثمة أفضلية أخرى هامة وهي أن المنتجات ستخرج من المصانع عبر بوابة أردنية وستحصل على ختم إنتاج وفق أحد الخيارات - "مُصنّع في إسرائيل"، أو "مُصنّع في الأردن"، أو "مُصنّع في بوابة الأردن".
وقالت الصحيفة إن الأعمال بدأت لإقامة جسر كبير يربط بين كلا البلدين، مشيرة إلى أن الأعمال ما زالت في بدايتها حاليا، وهناك القليل من الشاحنات التي تنقل الرمال من الجانب الإسرائيلي إلى الأردني.
ومن المتوقع أن يزداد العمل في المنطقة في شهر آذار، مع بدء بناء الجسر، الذي سيُبنى في شمال غور الأردن، فوق المنطقة الواقعة عند التقاء نهر الأردن ووادي شوباش، والذي من المتوقع أن يصل طوله إلى 352 مترا.
وستقام منطقة التجارة الحرة المشتركة للصناعة والأعمال على مساحة 700 دونم في الجانب الأردني وتشمل المصانع، وعلى مساحة 245 دونما في الجانب الإسرائيلي، ستُقام مكاتب الدعم اللوجيستي؛ ونقل البضائع، وجباية الضرائب، وغيرها.
وتُسمّى المنطقة وفق صحيفة "غلوبوس" "مقاطعة مشتركة" لأنها لن تكون تابعة لأي من الدولتين، ولن يحتاج الإسرائيليون والأردنيون إلى استخدام جوازات سفر لدخولها، ولكنها لن تشكل معبرا للانتقال بين البلدين.
وتمول إسرائيل كل الأعمال والبنى التحتية، من بينها نحو 15 مليون دولار لبناء الجسر فقط، ويصل إجمالي الميزانية إلى أكثر من 50 مليون دولار.
وبدأت فكرة إقامة منطقة تجارة حرة للمرة الأولى في عام 1994، عند توقيع معاهدة السلام وفي عام 1998 وُقع بين البلدين اتفاق لبناء المنطقة الصناعية ومنذ ذلك الحين، صُودِق على المشروع عدة مرات في الكنيست الإسرائيلي، واجتاز عددا من الإجراءات البيروقراطية والمصادقات، حتى بدأ تنفيذه قبل بضعة أسابيع مع بدء أعمال البناء.
وستوفر منطقة التجارة عملا لنحو 10 آلاف عامل أردني و3 آلاف عامل إسرائيلي وستشهد المنطقة تنقلا حرا للعمال، ورجال الأعمال، والبضائع، والمواد الخام، وستمنح الكثير من المزايا والتسهيلات، وأهمها هو الإعفاء الضريبي، ومن جهة إسرائيل، فإن الأفضلية الأهم هي التكلفة المنخفضة لتشغيل العمال الأردنيين، إذ أن تكلفة تشغيلهم أقل ثمنا بكثير مقارنة بالعمال الإسرائيليين.
وتقع منطقة التجارة الحرة في في وسط الطريق إلى ميناء حيفا، الذي يربط إسرائيل مع دول أوروبا والغرب، وبين عمان، وهو قريب من إربد أيضا، المدينة الثانية من حيث كبرها في الأردن، فهذا سيتيح نقل البضائع إلى خليج العقبة وآسيا كلها.
وبحسب ما تقول صحيفة "غلوبوس" فإن ثمة أفضلية أخرى هامة وهي أن المنتجات ستخرج من المصانع عبر بوابة أردنية وستحصل على ختم إنتاج وفق أحد الخيارات - "مُصنّع في إسرائيل"، أو "مُصنّع في الأردن"، أو "مُصنّع في بوابة الأردن".