أبو دياك: استمرار إسرائيل بانتهاكاتها يضعف منظومة العدالة الوطنية

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير أبو دياك ممثلا عن دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، في مؤتمر "تحديات المشروع الوطني الفلسطيني: المواطنة، الاحتلال، التطرف"، في جلسته الأولى اليوم الاربعاء، من تنظيم المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع مركز زمام، لتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المواطنة ونبذ التطرف، والذي ينعقد ضمن سلسلة مؤتمرات مجتمعية خلاقة تهدف إلى تطبيق مبادئ القانون الأساسي الفلسطيني الذي يكفل المساواة وعدم التمييز وحق المشاركة وسيادة القانون، وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأضاف أبو دياك، "نعمل على تحديث البنية التشريعية والقانونية والمؤسسية لتتلاءم مع مركزنا القانوني الدولي بعد الاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو في الأمم المتحدة، وبعد انضمام دولة فلسطين إلى عدد كبير من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والذي يتطلب منا أن نعمل بكل مسؤولية وأمانة، لاستكمال بناء دولة القانون والمؤسسات وتحديث التشريعات بما يتواءم مع الالتزامات التي ترتبت على فلسطين".
كما تعكف الحكومة على استحداث المحاكم المتخصصة، لتخفيف العبئ على المحاكم النظامية العادية، وتوفير محاكم متخصصة تتفرغ للنظر والفصل في القضايا التي تختص بها، حيث تم تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ومحاكم الأحداث، وكذلك فقد تم إقرار قانون محكمة الجنايات الكبرى، وكذلك تسعى الحكومة لتطوير منظومة اجتماعية اقتصادية إعلامية لعلاج أسباب الجريمة في المجتمع.

وقال إن استمرار الاحتلال الاسرائيلي هو العائق الأخطر أمام تحقيق طموحات شعبنا وحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال والدولة، كما أن استمرار إسرائيل بانتهاك قواعد القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية يساهم في إضعاف منظومة العدالة الوطنية والدولية، وإن مواصلة إعتداء إسرائيل على الأرض والمقدسات، وارتكاب جرائم القتل والاعدامات الميدانية بحق أبناء شعبنا، والتي كان آخرها إعدام الطفل قصي العمور في تقوع قضاء بيت لحم، في جريمة وحشية بشعة يندى لها جبين الانسانية، وإعدام الشهيد نضال مهداوي في طولكرم، واقتحام مخيم قلنديا وهدم المنازل في قرية أم الحيران في النقب صباح اليوم، إن هذا التصعيد الاسرائيلي الخطير وهذه الجرائم المتوصلة تساهم في توفير بيئة التطرف والعنف المضاد والكراهية، وإضعاف الجهود الدولية والتعاون الدولي الهادف لتحقيق الأمن والسلم، والتصدي للارهاب الدولي والجريمة المنظمة والجريمة العابرة للحدود.

وتواصل إسرائيل إصدار التشريعات العنصرية المخالفة لكافة المعايير والقوانين الدولية والذي يضع مصداقية المنظمات الدولية والمواثيق الدولية على المحك، خاصة قانون اعتقال ومحاكمة الأطفال دون سن الرابعة عشر الذي ينتهك كل الاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق الطفولة، ومشروع قانون منع الأذان في القدس الذي ينتهك حق ممارسة الشعائر الدينية، ومشروع قانون تشريع الاستيطان ومصادرة أراضي المواطنين الذي ينتهك كل القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية، مما يرتب على المجتمع الدولي مسؤولية التصدي لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والانساني، ومساءلة ومقاضاة إسرائيل أمام العدالة الدولية، لحماية قواعد القانون الدولي وقرارات منظمة الأمم المتحدة، كما يتطلب توفير الحماية الدولية لشعبنا، حتى إنهاء الاحتلال ولجم العدوان.

بدوره، رحب د. محمد المصري رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية برعاية رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله وبمشاركة وزير العدل علي أبو دياك لهذا المؤتمر، مؤكدا على دور الحكومة التي تقود الخطاب الثقافي والسياسي والذي يجب ان يكون تنويري وطني جامع. كما تحدث عن كيفية مواجهة الاحتلال وثقافة التطرف.
من جانبه، أشار سامر مخلوف المدير التنفيذي لمؤسسة زمام، ان رعاية الحكومة لمثل هذه الأنشطة وسالمؤتمرات تدل على مدى اهتمام الحكومة بالعمل والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني من اجل النهوض بالواقع الفلسطيني، والعمل سويا لبناء المجتمع الفلسطيني الذي نطمح له، مجتمعا ديمقراطيا متعددا يتسع لجميع ابنائه.
وقالت المعلمة حنا الحروب، أن التربية تستطيع أن تعد مواطنا فاعلا وطالبا بعيد عن العنف والتطرف، لكن رؤية التعليم لا يشارك في صياغتها المجتمع، بمعنى لا يشارك المجتمع في صياغة ماهية المتخرج الذي يريد، ويوكل المهمة الى نخبة من المثقفين قد يكونوا متعصبين اجتماعيا او دينيا او سياسيا. ولان المجتمع لا يشارك في صياغة الروية التربوية فمنظومة القيم للطلبة تكون مشوشة ومشوهة فيفقد الطالب توازنه القيمي للتناقض بين البيت والشارع.