دعوات لتصعيد مقاطعة اسرائيل ومحاصرتها عالميا

القدس- معا - دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، الى أوسع تحالف في المجتمع المدني الفلسطيني وقيادةحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، وتصعيد مقاطعة إسرائيل في جميع المجالات رداً على جريمتها الأخيرة المتمثلة في التطهير العرقي العنيف ضد أبناء الشعبين الفلسطيني الأصلاني في قرية عتير أم الحيران في النقب.
وقالت اللجنة في بيان وصل معا نسخة عنه إنها تقف بقوة مع نضال الشعب في النقب ضد مسلسل التهجير الذي تواصله دولة الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والفصل العنصري (الأبارتهايد) منذ النكبة، والذي وصل إلى درجة خطيرة الأربعاء الماضي، بقيام القوات الإسرائيلية بتدمير منازل عدة في أم الحيران وتهجير سكانها البدو الفلسطينيين وقتل المعلم يعقوب أبو القيعان بدم بارد وجرح العشرات بهدف إقامة مستعمرة يهودية.
واضاف البيان انه وكجزء من هذه الاستراتيجية، صعّدت سلطات الاحتلال والأبارتهايد في الآونة الأخيرة جرائمها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في القدس، وخاصه في حي جبل المكبر، بهدف تفريغ المدينة من سكانها الأصليين. كما هدمت منازل عدة لمواطنين فلسطينيين في قرية قلنسوة في أراضي العام 1948، لتنفيذ وعد رئيس وزراء اسرائيل للمستوطنين بهدم آلاف منازل الفلسطينيين وشرعنة العديد من المستعمرات غير المقرّة بعد، كتعويض عن اضطرار حكومته لنقل هذه المستعمرة "العشوائية" أو تلك.
واعتبر البيان تهجير سكان قرية عتير أم الحيران، للمرة الثالثة منذ النكبة، تجسيدا حقيقيا لجريمتي الأبارتهايد والتهجير القسري، واللتين يجب أن تواجها برد مناسب وفعال من الجماهير في كل مكان ومن مؤيدي حقوق الشعب الفلسطيني في العالم، بحسب البيان ، الذي دعا إلى :
1) تصعيد حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات ضد الشركات المتورطة في جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، خاصة شركة هيونداي (Hyundai)، التي استعمل الاحتلال جرافاتها في هدم منازل أم الحيران، بالإضافة إلى كاتربيلر (Caterpillar) وهيتاشي (Hitachi) وفولفو (Volvo)، التي يستخدم جيش الاحتلال معداتها في هدم منازل وقلع مزارع الشعب الفلسطيني وبناء المستعمرات الإسرائيلية. فكما دعا البيان الى تصعيد الضغط الشعبي لحرمان هذه الشركات من المشاركة في العطاءات العامة والخاصة في الدول العربية، وفي جميع المدن والقرى الفلسطينية، وفي مدن العالم المتضامنة مع حقوق الشعب الفلسطيني
2) إنهاء عضوية البرلمان الإسرائيلي ("الكنيست") في الاتحاد البرلماني الدولي (Inter-Parliamentary Union) بسبب الدور المحوري الذي يلعبه هذا البرلمان في تشريع مخططات التطهير العرقي الإسرائيلية وتكريس سياسة الأبارتهايد والاستعمار؛
3) محاسبة كل المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية بسبب تورطهم في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؛
4) دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات العقابية التي تتلاءم مع ضلوع إسرائيل في جريمتي الأبارتهايد والتطهير العرقي وجرائم أخرى بحق الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده في الوطن والشتات، بحيث لا تقل هذه الإجراءات عن تلك التي اتخذت في السابق لوقف نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا.
وختم البيان قائلا، ان تنامي حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) حول العالم، واعتبار النظام الإسرائيلي الحركة "خطرًا استراتيجيًا" على المشروع الصهيوني برمته، يوضحان أن مقاطعة إسرائيل والمؤسسات والشركات الدولية المتورطة في جرائمها تعدّ ركيزة أساسية من ركائز الضال من أجل الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف بموجب القانون الدولي، وأهمها تقرير المصير وعودة اللاجئين والتحرر من الاستعمار.