النائب العام يصدر قرارا بإنشاء ادارة التفتيش القضائي
نشر بتاريخ: 22/01/2017 ( آخر تحديث: 22/01/2017 الساعة: 13:40 )
رام الله- معا- أصدر النائب العام المستشار د. احمد براك قرارا بناء على الصلاحيات المخولة له قانونا، بإنشاء ادارة التفتيش القضائي في النيابة العامة، على ان يتم البدء بالعمل به اعتبارا من اليوم، ويتولى شأن هذه الدائرة كل من رؤوساء النيابة العامة أ. يوسف الطريفي، وأ.عبد الناصر دراغمة وأ. بهاء الاحمد.
وتختص ادارة التفتيش القضائي والتي تم انشاؤها استنادا لأحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، ولا سيما أحكام المواد (66 و71 و72) منه، وقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م بالتالي:
1. القضايا التي شارك فيها عضو النيابة العامة الخاضع للتفتيش في فترات مختلفة، مع مراجعه عامة للأداء من حيث القدرة المهنية، واللغوية، والتنظيمية، وموالاة الإجراءات والوقت الذي يستغرقه في أداء ما يوكل إليه من مهام.
2. التفتيش على أعمال النيابة العامة من حيث صحة تطبيق واستيفاء إجراءات التحقيق، والإحالة، وأسباب طلبات تمديد التوقيف، وطلبات إعادة النظر، وسلامة النتائج التي تم التوصل إليها، وتنفيذ الأحكام، والتصرف بالدعوى، والمرافعات أمام المحاكم، وأسباب فسخ قرارات التصرف بالدعوى، وأسباب البراءة.
3. تقييم صحة الوصف والتكييف القانوني.
4. القدرة على إدارة العمل وتوجيه العاملين تحت إمرته.
5. فحص ومتابعة نتائج الدورات التدريبية.
6. فحص التقارير الواردة عن أعضاء النيابة العامة المعارين والمنتدبين من الجهات التي يعملون فيها وحفظها في ملفاتهم الوظيفية.
7. فحص التقارير التي ترسل من المؤسسات التعليمية التي ابتعث إليها أعضاء النيابة العامة بشأن مستوى سيرهم في الدراسة، وانتظامهم فيها وسلوكهم العام، وحفظها ملفاتهم الوظيفية.
8. فحص التقارير الواردة عن أعضاء النيابة العامة الذين يقومون بأعمال غير قضائية المعدة من رؤسائهم المختصين، وحفظها بملفاتهم الوظيفية.
9. إعداد البيانات المتعلقة بمشروع الحركة القضائية.
10. تلقي الشكاوى المتعلقة بأعمال أعضاء النيابة العامة وتصرفاتهم وسلوكهم وفحصها وفقاً لأحكام هذا القرار.
11. مراقبة سير العمل بالنيابات وتقديم ما تراه من مقترحات في هذا الشأن إلى النائب العام.
12. اقتراح التوجيهات والتعليمات التي تعمم على النيابات في منشورات دورية والمستفادة من ملاحظتهم على أعمال النيابة حتى يتلافونها في أعمالها المستقبلية من خلال رئيس التفتيش الى النائب العام.
13. القيام بالأعمال التي يطلبها النائب العام.
ويأتي قرار إنشاء هذه الدائرة بهدف متابعة عمل أعضاء النيابة العامة في مختلف النيابات الجزئية والمتخصصة، ومتابعة الشكاوى المتعلقة بهم ومراقبة سير العمل بهدف الرقي بعمل النيابة العامة ككل لغايات تحقيق النيابة العامة لرسالتها وفقا للقانون الاساسي والقوانين ذات العلاقة.
وتختص ادارة التفتيش القضائي والتي تم انشاؤها استنادا لأحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، ولا سيما أحكام المواد (66 و71 و72) منه، وقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م بالتالي:
1. القضايا التي شارك فيها عضو النيابة العامة الخاضع للتفتيش في فترات مختلفة، مع مراجعه عامة للأداء من حيث القدرة المهنية، واللغوية، والتنظيمية، وموالاة الإجراءات والوقت الذي يستغرقه في أداء ما يوكل إليه من مهام.
2. التفتيش على أعمال النيابة العامة من حيث صحة تطبيق واستيفاء إجراءات التحقيق، والإحالة، وأسباب طلبات تمديد التوقيف، وطلبات إعادة النظر، وسلامة النتائج التي تم التوصل إليها، وتنفيذ الأحكام، والتصرف بالدعوى، والمرافعات أمام المحاكم، وأسباب فسخ قرارات التصرف بالدعوى، وأسباب البراءة.
3. تقييم صحة الوصف والتكييف القانوني.
4. القدرة على إدارة العمل وتوجيه العاملين تحت إمرته.
5. فحص ومتابعة نتائج الدورات التدريبية.
6. فحص التقارير الواردة عن أعضاء النيابة العامة المعارين والمنتدبين من الجهات التي يعملون فيها وحفظها في ملفاتهم الوظيفية.
7. فحص التقارير التي ترسل من المؤسسات التعليمية التي ابتعث إليها أعضاء النيابة العامة بشأن مستوى سيرهم في الدراسة، وانتظامهم فيها وسلوكهم العام، وحفظها ملفاتهم الوظيفية.
8. فحص التقارير الواردة عن أعضاء النيابة العامة الذين يقومون بأعمال غير قضائية المعدة من رؤسائهم المختصين، وحفظها بملفاتهم الوظيفية.
9. إعداد البيانات المتعلقة بمشروع الحركة القضائية.
10. تلقي الشكاوى المتعلقة بأعمال أعضاء النيابة العامة وتصرفاتهم وسلوكهم وفحصها وفقاً لأحكام هذا القرار.
11. مراقبة سير العمل بالنيابات وتقديم ما تراه من مقترحات في هذا الشأن إلى النائب العام.
12. اقتراح التوجيهات والتعليمات التي تعمم على النيابات في منشورات دورية والمستفادة من ملاحظتهم على أعمال النيابة حتى يتلافونها في أعمالها المستقبلية من خلال رئيس التفتيش الى النائب العام.
13. القيام بالأعمال التي يطلبها النائب العام.
ويأتي قرار إنشاء هذه الدائرة بهدف متابعة عمل أعضاء النيابة العامة في مختلف النيابات الجزئية والمتخصصة، ومتابعة الشكاوى المتعلقة بهم ومراقبة سير العمل بهدف الرقي بعمل النيابة العامة ككل لغايات تحقيق النيابة العامة لرسالتها وفقا للقانون الاساسي والقوانين ذات العلاقة.