المعهد القضائي يعقد تدريباً لفنيي الصيانة في مجلس القضاء
نشر بتاريخ: 23/01/2017 ( آخر تحديث: 23/01/2017 الساعة: 17:47 )
رام الله - معا - استمراراً للدعم المتواصل من الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع التعزيز المؤسسي لمجلس القضاء الأعلى تم يوم الاثنين 23/01/2017 افتتاح برنامج تدريبي يبدأ بدورة تدريبية أساسية على إدارة المرافق لفنيي الصيانة بحضور القاضي الدكتورة رشا حماد مديرة المعهد القضائي الفلسطيني، بيم ألبيرز رئيس فريق الخبراء في المشروع الأوروبي للتعزيز المؤسسي لمجلس القضاء الأعلى، السيد محمد شراكة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في مجلس القضاء الأعلى.
رحبت القاضي حماد مديرة المعهد القضائي بالحضور وأكدت على أهمية دور المعهد القضائي في تدريب الكادر القضائي والنيابة العامة وأثنت على أهمية الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لقطاع العدالة في فلسطين والذي يسهم بشكل كبير في تقديم خدمة أفضل للمواطنين، كما أكدت على استعداد المعهد القضائي الفلسطيني الدائم تنفيذ كافة التدريبات اللازمة والمتخصصة واستمرار التعاون مع كافة المانحين، وضرورة التخطيط ووضع الأهداف لإيجاد بيئة مناسبة وسليمة للعملية التدريبية، وأن إدارة المرافق القضائية بشكل سوي وصحيح هو عامل داعم ومساند لعملية التقاضي .
وفي حديثه شكر ألبيرز المعهد القضائي الفلسطيني على استضافته للقاء الأول في المشروع هذا العام، وأكد على نجاح المعهد القضائي برئاسة القاضي الدكتورة رشا حماد في إعداد وإدارة التدريبات وبذل كافة الجهود من أجل تقديم خدمات التدريب للكادر الإداري للعاملين في المحاكم.
وأكد على أهمية مثل هذه التدريبات، وكذلك على دور إدارة المرافق وفنيي الصيانة في تحسين بيئة العمل في المحاكم والاستمرار في تقديم الدعم اللازم خدمة للقضاء والمتقاضين.
من جانبه شكر ألبير شراكة الاتحاد الأوروبي والمعهد القضائي على الجهود التي تبذل من أجل تأهيل وإعداد كادر مميز قادر على تقديم أفضل الخدمات لجمهور المتقاضين وأكد على تعزيز استمرار العلاقة بين المعهد القضائي ومجلس القضاء الأعلى.
رحبت القاضي حماد مديرة المعهد القضائي بالحضور وأكدت على أهمية دور المعهد القضائي في تدريب الكادر القضائي والنيابة العامة وأثنت على أهمية الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لقطاع العدالة في فلسطين والذي يسهم بشكل كبير في تقديم خدمة أفضل للمواطنين، كما أكدت على استعداد المعهد القضائي الفلسطيني الدائم تنفيذ كافة التدريبات اللازمة والمتخصصة واستمرار التعاون مع كافة المانحين، وضرورة التخطيط ووضع الأهداف لإيجاد بيئة مناسبة وسليمة للعملية التدريبية، وأن إدارة المرافق القضائية بشكل سوي وصحيح هو عامل داعم ومساند لعملية التقاضي .
وفي حديثه شكر ألبيرز المعهد القضائي الفلسطيني على استضافته للقاء الأول في المشروع هذا العام، وأكد على نجاح المعهد القضائي برئاسة القاضي الدكتورة رشا حماد في إعداد وإدارة التدريبات وبذل كافة الجهود من أجل تقديم خدمات التدريب للكادر الإداري للعاملين في المحاكم.
وأكد على أهمية مثل هذه التدريبات، وكذلك على دور إدارة المرافق وفنيي الصيانة في تحسين بيئة العمل في المحاكم والاستمرار في تقديم الدعم اللازم خدمة للقضاء والمتقاضين.
من جانبه شكر ألبير شراكة الاتحاد الأوروبي والمعهد القضائي على الجهود التي تبذل من أجل تأهيل وإعداد كادر مميز قادر على تقديم أفضل الخدمات لجمهور المتقاضين وأكد على تعزيز استمرار العلاقة بين المعهد القضائي ومجلس القضاء الأعلى.