الخارجية: التصعيد الإسرائيلي تحد للشرعية الدولية

رام الله -معا- ادانت وزارة الخارجية الفلسطينية الجرائم والإنتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني على مرآى ومسمع من العالم، معتبرة ان هذا التصعيد بمثابة تحدٍ إسرائيلي للشرعية الدولية والقانون الدولي، وإمعان في الإستهتار بقرار مجلس الأمن رقم 2334، واستخفاف مقصود بمؤتمر باريس ونتائجه وبالدول التي شاركت فيه، خاصة وان هذا التصعيد الإسرائيلي يترافق مع تصريحات ومواقف معلنة لأركان الحكم في إسرائيل وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتفاخرون فيها برفضهم لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، ويروجون لإطلاق حملات إستيطانية واسعة في الأرض الفلسطينية، ويؤكدون على غياب أي أمل في تسوية ثنائية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وغيرها من المواقف التي تدعو إلى ضم أجزاء واسعة من أرض دولة فلسطين، وذلك في محاولة إسرائيلية مدروسة لجس نبض وإختبار للموقف الدولي بعد تسلم الرئيس الأمريكي ترامب مهامه في البيت الأبيض.
 
وطالب الوزارة المجتمع الدولي خاصة مجلس الامن الدولي والمجالس والهيئات الأممية المختصة بحقوق الإنسان لسرعة التحرك من أجل إنقاذ حل الدولتين، والشروع في بلورة آليات دولية لتحقيق ذلك. وفي هذا الإطار لا بد من إتخاذ الإجراءات القانونية الدولية الكفيلة بمحاسبة إسرائيل ومعاقبتها على خروقاتها الجسيمة للقانون الدولي وإنتهاكاتها المتواصلة للمواثيق والعهود الدولية، بما يؤدي إلى ردعها وإلزامها بقرارات الشرعية الدولية.