المركز الفلسطيني للإتصال والدراسات التنموية يقدم307 قروض سكنية بمبلغ 5.2 مليون دولار خلال عام2007
نشر بتاريخ: 22/12/2007 ( آخر تحديث: 22/12/2007 الساعة: 13:10 )
الخليل- معا- عقدت إدارة المركز الفلسطيني للإتصال والدراسات التنموية إجتماعها السنوي مع المؤسسات الشريكة في مشروع لجان التنمية الريفية وذلك لمناقشة التقرير السنوي حول مشروع تنمية قطاع الإسكان في فلسطين.
وأشار التقرير إلى أن المشروع قدم قروضاً لـ 307 مواطنين تنطبق عليهم شروط المشروع الخاصة بتحسين السكن في جميع المحافظات في الضفة الغربية, حيث بلغ حجم المبالغ التي تم إقراضها 5.2 مليون دولار أي بتراجع بنسبة 25% عن العام السابق وذلك بسبب التراجع في قبول ضمانات القروض لدى البنوك الشريكة في المشروع بسبب عدم إنتظام رواتب القطاع العام.
وأشارت مقدمة التقرير فداء أبو تركي مديرة المشروع إلى عدم تمكن المشروع هذا العام من العمل في منطقة القدس وذلك بسبب صعوبة الحصول على التراخيص التي تفرضها السلطات الاسرائيلية , كما أشارت إلى تراجع العمل بنسبة 90% في قطاع غزة بسبب الأحداث هناك وإغلاق المعابر.
وخلص التقرير بتوصيات هامة منها ضرورة توسيع المشروع بإضافة عدد آخر من البنوك المحلية لتسهل على المواطنين الحصول على الضمانات المطلوبة, وفي نهاية اللقاء طالب المشاركون بضرورة إيجاد الحلول اللازمة للعمل مع مواطني القدس هذا العام وزيادة المبالغ للقرض الواحد بسبب ارتفاع اسعار مواد البناء هناك والتكلفة العالية لإجراءات التراخيص , كما منحت المؤسسات الشريكة في المشروع توصية باستمرار إدارة المركز الفلسطيني للمشروع خلال العام 2008.
وأشار التقرير إلى أن المشروع قدم قروضاً لـ 307 مواطنين تنطبق عليهم شروط المشروع الخاصة بتحسين السكن في جميع المحافظات في الضفة الغربية, حيث بلغ حجم المبالغ التي تم إقراضها 5.2 مليون دولار أي بتراجع بنسبة 25% عن العام السابق وذلك بسبب التراجع في قبول ضمانات القروض لدى البنوك الشريكة في المشروع بسبب عدم إنتظام رواتب القطاع العام.
وأشارت مقدمة التقرير فداء أبو تركي مديرة المشروع إلى عدم تمكن المشروع هذا العام من العمل في منطقة القدس وذلك بسبب صعوبة الحصول على التراخيص التي تفرضها السلطات الاسرائيلية , كما أشارت إلى تراجع العمل بنسبة 90% في قطاع غزة بسبب الأحداث هناك وإغلاق المعابر.
وخلص التقرير بتوصيات هامة منها ضرورة توسيع المشروع بإضافة عدد آخر من البنوك المحلية لتسهل على المواطنين الحصول على الضمانات المطلوبة, وفي نهاية اللقاء طالب المشاركون بضرورة إيجاد الحلول اللازمة للعمل مع مواطني القدس هذا العام وزيادة المبالغ للقرض الواحد بسبب ارتفاع اسعار مواد البناء هناك والتكلفة العالية لإجراءات التراخيص , كما منحت المؤسسات الشريكة في المشروع توصية باستمرار إدارة المركز الفلسطيني للمشروع خلال العام 2008.