غنيم يشارك في اجتماع الاتحاد من اجل المتوسط

وأشار الى ان هذه المشاريع من الممكن اعادة توجيهها وتوزيعها بطريقة ملائمه و تضمن مشاركه فعالة، حيويه و عادلة داخل أي قطاع في الدولة، لذلك من المهم الأخذ بعين الاعتبار عدة قضايا لضمان فعالية و ديمومة هذه البرامج ومنها تحليل القطاع المستهدف على المستوى الكلي والذي يعكس حالة البلاد، وايضا عمل عمل تقييم لاحتياجات كل قطاع و اعداد برامج موجهه للشباب تعكس حاجات الشباب ورغباتهم وتكون كفيلة بتلبية حاجات السوق الفلسطيني، وكذلك خلق بيئه حاضنه للباحثين واستغلال ابحاثهم بأفضل الطرق، الى جانب تعزيز افاق الحوار بين مختلف الشعوب والحضارات والاجيال لتبادل الثقافات و الاراء و الخبرات وعكسها على المجتمعات المستهدفة، واستهداف دمج الشباب من خلال النوع الاجتماعي، مثل المبادرات التي تستهدف تمكين الاناث و ادماجهم بسوق العمل و تذليل القضايا الاجتماعية و الاقتصادية التي تحول دون ان يكون للمرأه دور فاعل في كافة المجالات.
واكد الوزير غنيم أن سلطة المياه قد حققت تقدما كبيرا نحو إدماج الشباب وخلق فرص العمل في قطاع المياه من خلال دعم الأبحاث العلميه لتطوير تقنيات حديثه لتطوير القطاع واستيعاب المبادرات الابداعيه من خلال الأبحاث المتعلقة بالمياه والهندسة البيئية، واقتصاديات المياه والحوكمه، اما على المستوى الوطني فقد ركزت السلطة الوطنيه الفلسطينيه على أهمية مشاركة الشباب داخل السوق الفلسطيني وهو ما تم عكسه في السياسه الوطنيه (2017-2022) حيث يكمن التحدي في القدره على الاسـتفادة مـن القـوى البشرية الفلسـطينية المتزايدة، وتوظيفها فــي تحقيــق النمــو والازدهــار الاقتصــادي وهو ما يتماشى مع الاهداف الانمائية للألفية وما يجب أن يتم ترجمته على أرض الواقع بخطط قابله للتطبيق لخلق فرص العمل للشباب، الذي يعاني حاليا من قمع وتضييق الاحتلال المتكرر سواء بسبب الاعتقالات التي يتعرض لها شباب شعبنا او بسبب صعوبة و خطورة التنقل، اضافة لتأثير الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير و السيطرة على مصادره الطبيعية و الاقتصادية.