رئيس اتحاد الغرف الفلسطينية يستقبل وفداً من القنصلية الإيطالية
نشر بتاريخ: 25/01/2017 ( آخر تحديث: 25/01/2017 الساعة: 18:06 )
رام الله - معا - استقبل خليل رزق رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية وفداً رفيعاً من القنصلية الإيطالية ضم القنصل "فريدريكو ديمونوبولي" والملحق التجاري في القنصلية "إليونيرا لاكوروسي" وذلك في مقر الاتحاد المؤقت في رام الله.
وبعد ترحيبه وتقديره لهذه الزيارة الهامة استعرض رزق، واقع القطاع الخاص والاقتصاد الفلسطيني في ظل ما يشهده هذا القطاع من معيقات إسرائيلية جمة من إجراءات تؤثر على حركة التجارة لا سيما الاستيراد والتصدير والمتمثلة في تأخير الشحنات الفلسطينية بذريعة الفحص الأمني وانتظارها فترة طويلة على الموانئ والمعابر الإسرائيلية وبالتالي ارتفاع تكاليف النقل وعرقلة العملية الإنتاجية، مضيفاً أن هذا لا يقتصر على الموانئ والمعابر الدولية بل إن التجارة الداخلية الفلسطينية تأثرت سلباً بسبب الحصار على قطاع غزة وتعقيد عمليات خروج ودخول البضائع داعياً الجانب الإيطالي إلى المساعدة والضغط على إسرائيل لتذليل كافة المعيقات مشيداً بالعلاقة التاريخية مع الحكومات الإيطالية ووقوفها إلى جانب القضية الفلسطينية.
وأضاف أن السوق الإيطالي من الأسواق الهامة للعديد من المنتجات الفلسطينية كما أن المنتجات لا سيما المعدات الصناعية الإيطالية ذات التكنولوجيا العالية تحظى بحصة جيدة في السوق الفلسطيني.
من ناحيته أعرب "ديمونوبولي" عن شكره للاتحاد على هذا الاجتماع مؤكداً دعم بلاده للمؤسسات الفلسطينية والقطاع الخاص الفلسطيني وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين مشيراً إلى أن وفدا من رجال الأعمال الإيطاليين سيقوم قريباً بزيارة لفلسطين يرافقهم عدداً من ممثلي المؤسسات الاقتصادية كالغرف التجارية والصناعية الإيطالية.
وحول غرفة التحكيم الفلسطينية والتي تأسست بدعم إيطالي أفاد "ديمونوبولي" أن مشروع غرفة التحكيم من المشاريع الهامة التي تدعمها الحكومة الإيطالية لما لها من أهمية للقطاع الخاص من حيث تعزيز فرص التبادل التجاري وأن المرحلة الأولى كانت تتمثل في تدريب وتأهيل المختصين في هذا المجال من فلسطين حيث أن القنصلية تسعى لمتابعة تنفيذ مرحلة ثانية في مجال التحكيم الدولي.
من جهته أكد رزق على أن التحكيم الدولي وغرفة التحكيم لها أهمية قصوى في خدمة التبادل التجاري لقدرتها على أهمية هذه الغرفة في حل الخلافات الناشئة بين الشركات المحلية والدولية، مبيناً أنه سيتم تفعيل عمل غرفة التحكيم في فلسطين من خلال انتخاب مجلس إدارة جديد كي تتمكن من القيام بدورها بشكل فاعل، وأعرب عن شكره للحكومة الإيطالية و"لمورينو" على دورهم في تأسيس الغرفة في فلسطين.
وقال رزق:" أن هناك اهتماماً من قبل فخامة الرئيس محمود عباس بغرفة التحكيم وهو على اطلاع وداعم بشكل كبير لإنجاح هذه التجربة".
من جانبه أثنى "مورينو" على دعم اتحاد الغرف لغرفة التحكيم مؤكداً أن القنصلية الإيطالية لعبت دوراً هاماً وما زالت في دعم هذه الفكرة وإخراجها إلى أرض الواقع.
من جانبه أشار الأمين العام لاتحاد الغرف جمال جوابره، أن موضوع التحكيم في فلسطين هو جزء من اختصاصات الغرف التجارية الصناعية كما نص عليه قانون الغرف الفلسطينية، متمنياً مزيداً من الدعم من الحكومة الإيطالية لهذا الموضوع بما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية وتوقيع اتفاقيات التعاون الثنائية لا سيما بين الغرف التجارية والصناعية في البلدين إضافة إلى أهمية تنفيذ مشاريع في التنمية المحلية والاستفادة من التجربة الإيطالية الناجحة بهذا الخصوص.
وبعد ترحيبه وتقديره لهذه الزيارة الهامة استعرض رزق، واقع القطاع الخاص والاقتصاد الفلسطيني في ظل ما يشهده هذا القطاع من معيقات إسرائيلية جمة من إجراءات تؤثر على حركة التجارة لا سيما الاستيراد والتصدير والمتمثلة في تأخير الشحنات الفلسطينية بذريعة الفحص الأمني وانتظارها فترة طويلة على الموانئ والمعابر الإسرائيلية وبالتالي ارتفاع تكاليف النقل وعرقلة العملية الإنتاجية، مضيفاً أن هذا لا يقتصر على الموانئ والمعابر الدولية بل إن التجارة الداخلية الفلسطينية تأثرت سلباً بسبب الحصار على قطاع غزة وتعقيد عمليات خروج ودخول البضائع داعياً الجانب الإيطالي إلى المساعدة والضغط على إسرائيل لتذليل كافة المعيقات مشيداً بالعلاقة التاريخية مع الحكومات الإيطالية ووقوفها إلى جانب القضية الفلسطينية.
وأضاف أن السوق الإيطالي من الأسواق الهامة للعديد من المنتجات الفلسطينية كما أن المنتجات لا سيما المعدات الصناعية الإيطالية ذات التكنولوجيا العالية تحظى بحصة جيدة في السوق الفلسطيني.
من ناحيته أعرب "ديمونوبولي" عن شكره للاتحاد على هذا الاجتماع مؤكداً دعم بلاده للمؤسسات الفلسطينية والقطاع الخاص الفلسطيني وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين مشيراً إلى أن وفدا من رجال الأعمال الإيطاليين سيقوم قريباً بزيارة لفلسطين يرافقهم عدداً من ممثلي المؤسسات الاقتصادية كالغرف التجارية والصناعية الإيطالية.
وحول غرفة التحكيم الفلسطينية والتي تأسست بدعم إيطالي أفاد "ديمونوبولي" أن مشروع غرفة التحكيم من المشاريع الهامة التي تدعمها الحكومة الإيطالية لما لها من أهمية للقطاع الخاص من حيث تعزيز فرص التبادل التجاري وأن المرحلة الأولى كانت تتمثل في تدريب وتأهيل المختصين في هذا المجال من فلسطين حيث أن القنصلية تسعى لمتابعة تنفيذ مرحلة ثانية في مجال التحكيم الدولي.
من جهته أكد رزق على أن التحكيم الدولي وغرفة التحكيم لها أهمية قصوى في خدمة التبادل التجاري لقدرتها على أهمية هذه الغرفة في حل الخلافات الناشئة بين الشركات المحلية والدولية، مبيناً أنه سيتم تفعيل عمل غرفة التحكيم في فلسطين من خلال انتخاب مجلس إدارة جديد كي تتمكن من القيام بدورها بشكل فاعل، وأعرب عن شكره للحكومة الإيطالية و"لمورينو" على دورهم في تأسيس الغرفة في فلسطين.
وقال رزق:" أن هناك اهتماماً من قبل فخامة الرئيس محمود عباس بغرفة التحكيم وهو على اطلاع وداعم بشكل كبير لإنجاح هذه التجربة".
من جانبه أثنى "مورينو" على دعم اتحاد الغرف لغرفة التحكيم مؤكداً أن القنصلية الإيطالية لعبت دوراً هاماً وما زالت في دعم هذه الفكرة وإخراجها إلى أرض الواقع.
من جانبه أشار الأمين العام لاتحاد الغرف جمال جوابره، أن موضوع التحكيم في فلسطين هو جزء من اختصاصات الغرف التجارية الصناعية كما نص عليه قانون الغرف الفلسطينية، متمنياً مزيداً من الدعم من الحكومة الإيطالية لهذا الموضوع بما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية وتوقيع اتفاقيات التعاون الثنائية لا سيما بين الغرف التجارية والصناعية في البلدين إضافة إلى أهمية تنفيذ مشاريع في التنمية المحلية والاستفادة من التجربة الإيطالية الناجحة بهذا الخصوص.