هل أصبحت ولاية التشريعي مرتبطة بانهاء الانقسام؟

غزة- تقرير معا- أحد عشر عاماً على دورة المجلس التشريعي و7 سنوات على انتهاء ولايته، ولا مؤشرات تنبئ بانفراجه قريبة، طالما استمر واقع الانقسام الذي بدأ عام 2007 عندما وقع قتال بين حركتي فتح وحماس أودى بحياة عشرات الضحايا ومئات الجرحى في صفوف الطرفين آنذاك.

وجرت انتخابات المجلس التشريعي الثانية يوم الأربعاء 25 كانون ثاني/ يناير 2006، وأعلنت اللجنة المركزية للانتخابات فوز حركة (حماس) بحصولها على 76 مقعدا من مقاعد المجلس التشريعي البالغة 132، فيما حصلت حركة (فتح) على 45 مقعدا، وحصل المستقلون على أربعة مقاعد في حين توزعت باقي المقاعد البرلمانية، حيث حصلت قائمة أبو علي مصطفى على ثلاثة مقاعد، وقوائم البديل وفلسطين المستقلة والطريق الثالث على مقعدين لكل منها.
ويرى النائب في المجلس التشريعي عن كتلة الجبهة الشعبية جميل المجدلاوي، أن المجلس التشريعي كغيره من مؤسسات النظام الفلسطيني عفا عليها الزمن كحال المجلس الوطني والحكومة وموقع الرئاسة.

وقال النائب المجدلاوي في حديث لمراسل "معا" ان حال المجلس التشريعي كحال غيره من المؤسسات النظام السياسي الفلسطيني فكلها مؤسسات تقادمت وعفا عليها الزمن، حال "التشريعي" كحال المجلس الوطني والحكومة وموقع الرئاسة كل هذه الهياكل تقادمت وتجاوزت فتراتها القانونية كثيرا الأمر الذي يعني مصادرة ارادة الانسان الفلسطيني لاختيار من يقوده ومن يمثله، بحسب تعبيره.

وأضاف المجدلاوي أن الانقسام فرض أمرا واقعا هو استمرار عمل هذه المؤسسات إلى أن يتم انتخاب المؤسسات الجديدة ولكن هذا ليس أكثر من ملء للفراغ، وهذا يعني شيخوخة هذه المؤسسات مصادرة حق الشباب في تقدم الصفوف الوطنية والاجتماعية كما يعني شيخوخة الانجاز وعدم القدرة على مواكبة الجديد، لا على الصعيد السياسي الوطني ولا على الصعيد الاجتماعي، لهذا فقد آن الأوان أن نتقدم جميعا للأمام وننهي هذا الوضع الاستثنائي والشاذ والذي يجعل من السهل الطعن في شرعية كل المؤسسات ومدى قانونية استمراها، بحسب المجدلاوي.

وشدد النائب المجدلاوي على أن كل الشرعيات القائمة ناقصة وتحتاج الى استكمال عبر انهاء الانقسام لكي نعيد نظم الحياة السياسية والاجتماعية والقانونية.

بدوره، اتهم النائب في المجلس التشريعي عن كتلة حماس البرلمانية محمد فرج الغول الرئيس محمود عباس بتعطيل عمل المجلس التشريعي ومنع دخول النواب لمقر المجلس في رام الله،

وقال "الغول" وهو رئيس اللجنة القانونية في المجلس، لمراسل "معا" "الأصل أن تكون الانتخابات كل 4 سنوات سواء التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني ...صحيح انتهت المدة لموقع الرئاسة والمجلس التشريعي وكان لابد من إجراء الانتخابات حتى يأتي مجلس تشريعي جديد لكن المجلس تمتد ولايته كما هو في القانون حتى يأتي مجلس جديد ويؤدي القسم القانونية".

وأضاف " كان من المفترض أن يصدر الرئيس عباس قبل انتهاء ولايته في 9 يناير 2009 ب 3 أشهر مرسوما لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني".

وتابع: لكن يبدو أن الرئيس تعرض لضغوطات أو لأجندات سياسية معينة ولم يصدر ولا يجري الانتخابات ووصلنا الى 11 عاما والمجلس السابق وصل لـ 10 سنوات". واعتبر النائب الغول مراسيم الرئيس التي اصدرها بعد 9 يناير 2009 باطلة وغير شرعية وهي تعد صارخ على القانون، بحسب تعبيره.