هشام: جرائم الإعدام المتواصلة تؤكد للعالم فاشية حكومة الاحتلال
رام الله -معا - ندد عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية أبو صالح هشام بجرائم القتل الممنهج الذي يقترفه الاحتلال الإسرائيلي بحق الآمنين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني وما يرافقها من عدوان بشع على الأرض والحقوق والمقدسات.
واتهم هشام في تصريحات صحفية مساء اليوم الخميس، حكومة المستوطنين والتطرف بزعامة نتنياهو، بتبيت جرائم قتل الفلسطينيين ضمن سياسية سافرة محملا المجتمع الدولي بصمته وغض الطرف المسؤولية عن تمادي وإمعان الاحتلال في ممارساته التي ترتقي الى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
واشار المسؤول الى اعدام جيش الاحتلال الشاب حسين سالم أبو غوش من مخيم قلنديا بالتزامن مع الذكرى السنويه لاستشهاد ابن عمه حسن محمد أبو غوش، ومحاولة قتل الشاب عمر نذير أبو حسين من عابود واعتقاله بعد إصابته بجروح خطيرة داخل مركبتيهما، دليل جديد اخر على تمادي وصلف حكومة الاحتلال التي تراهن على ان احد في هذا العالم سيحاسبها على جرائمها.
وقال ان جرائم الاعدام بدم بارد تترافق مع اغتيال حرية الناس عبر حمله الاعتقالات المتواصلة واستهداف الحق في السكن عبر تصعيد عمليات الهدم والترحيل والتطهير العرقي لتفريغ الأرض لصالح التوسع الاستيطاني الاستعماري تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتطلب ملاحقتها قانونيا في كل المحافل والصعد.
وقال ان حكومة نتنياهو تحاول استغلال التغيرات الجديدة في واشنطن حليفاتها الإستراتيجية الدائمة عبر وصول إدارة أكثر يمينه وتحالفا مع أقطاب الاحتلال الأكثر تطرفا، والأوضاع في المنطقة والعالم لتصفية القضية الفلسطينية ومحاولة تركيع الشعب الفلسطيني وفرض الاملاءات عليه.
وطالب السلطة الوطنية بالقيام بكل ما هو مطلوب ولازم لتعزيز الصمود والتشبث في الارض ومقاومة الاحتلال ودعم المقاومة الشعبية الواسعة، مشددا على ان الوقت حان لتغليب المصلحة الوطنية العليا بانهاء الانقسام الاسود وتداعياته واستعادة وترسيخ الوحدة الوطنية دون ابطاء.
ودعا هشام القوى والاطر والمنظمات الشعبية والاهلية والاعلام كل في نطاقه الى توحيد جهودها والنهوض بادورها لمواجهة العدوان المفتوح وسلسلة الاعتداءات الهادفة لاقتلاع وتشريد الشعب الفلسطيني ومحاولة كسر ارادته عبر تصعيد سياسة العقوبات الجماعية و بما فيها تضيق الخناق والتنكيل وحرمانهم من ابسط الحقوق التي كفلها القانون الانساني الدولي والمواثيق والاتفاقيات الدولية في اطار انتهاكاتها السافر للقانون الدولي.