المطالبة بالإعلان عن أم الحيران "قرية منكوبة"
نشر بتاريخ: 27/01/2017 ( آخر تحديث: 28/01/2017 الساعة: 10:26 )
النقب - معا - "ثماني عائلات فلسطينية، تضم أربعين نسمة من رجال ونساء واطفال من ام الحيران في العراء بالرغم من المطر والبرد والشتاء بعد هدم بيوتهم خلال جريمة العدوان يوم الاربعاء الماضي واستشهاد المربي الفاضل يعقوب موسى أبو القيعان"، هذا ما قاله المحامي طلب الصانع، رئيس الحزب الديمقراطي العربي في بيان له عممه الليلة.
وأضاف: "الحكومة الاسرائيلية التي قامت بهدم بيوتهم وترك الاطفال والنساء على انقاض البيوت بدون حلول بديلة، ارتكبت جريمة ضد الانسانية وهي مطالبة بتوفير بيوت بديلة لسكان قرية ام الحيران تقيهم البرد القارس والظروف الصعبة في هذا المنخفض الجوي التي تعيشه المنطقة والمنخفض الاخلاقي لحكومة اسرائيل".
هذا وقد توجة المحامي طلب الصانع الى وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون للعمل على "تجميد أوامر هدم البيوت العربية وتوفير مبان مؤقتة لأبناء عائلات أم الحيران لأن هذه مسؤولية الدولة وواجباتها توفير مساكن لمواطنيها"، وأكد أن "حكومة اسرائيل بممارساتها تنتهك القانون الدولي والمحلي الذي يؤكد ان الحق في المسكن هو حق أساس كفلته كل المواثيق الدولية والشرائع السماوية وهو مكفول وفقا لقانون أساس كرامة الانسان، لأن الحق في المسكن هو جزأ لا يتجزأ من الكرامة، كما انها تنتهك العديد من المعاهدات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الانسان".
وأضاف قائلا: "إننا نثمن كل المتبرعين والداعمين من أبناء شعبنا الذين توافدوا وقدموا الدعم والمساعدة من مؤسسات ورجال أعمال، وكذلك المتطوعين من الشبيبة النقباوية، لكن هذا لا يعفي الدولة من مسؤولياتها توفير مسكّن مناسب للعائلات المقيمة في العراء في أم الحيران".
ودعا الصانع الاعلام العربي والأجنبي التواجد الجمعة في أم الحيران لتوثيق مأساة أهالي القرية، وطالب لجنة المتابعة العليا الإعلان عن ام الحيران "قرية منكوبة" نتيجة للممارسات العنصرية وهدم البيوت العربية وترك المواطنين في العراء.
وأضاف: "الحكومة الاسرائيلية التي قامت بهدم بيوتهم وترك الاطفال والنساء على انقاض البيوت بدون حلول بديلة، ارتكبت جريمة ضد الانسانية وهي مطالبة بتوفير بيوت بديلة لسكان قرية ام الحيران تقيهم البرد القارس والظروف الصعبة في هذا المنخفض الجوي التي تعيشه المنطقة والمنخفض الاخلاقي لحكومة اسرائيل".
هذا وقد توجة المحامي طلب الصانع الى وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون للعمل على "تجميد أوامر هدم البيوت العربية وتوفير مبان مؤقتة لأبناء عائلات أم الحيران لأن هذه مسؤولية الدولة وواجباتها توفير مساكن لمواطنيها"، وأكد أن "حكومة اسرائيل بممارساتها تنتهك القانون الدولي والمحلي الذي يؤكد ان الحق في المسكن هو حق أساس كفلته كل المواثيق الدولية والشرائع السماوية وهو مكفول وفقا لقانون أساس كرامة الانسان، لأن الحق في المسكن هو جزأ لا يتجزأ من الكرامة، كما انها تنتهك العديد من المعاهدات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الانسان".
وأضاف قائلا: "إننا نثمن كل المتبرعين والداعمين من أبناء شعبنا الذين توافدوا وقدموا الدعم والمساعدة من مؤسسات ورجال أعمال، وكذلك المتطوعين من الشبيبة النقباوية، لكن هذا لا يعفي الدولة من مسؤولياتها توفير مسكّن مناسب للعائلات المقيمة في العراء في أم الحيران".
ودعا الصانع الاعلام العربي والأجنبي التواجد الجمعة في أم الحيران لتوثيق مأساة أهالي القرية، وطالب لجنة المتابعة العليا الإعلان عن ام الحيران "قرية منكوبة" نتيجة للممارسات العنصرية وهدم البيوت العربية وترك المواطنين في العراء.