مظاهرة في بئر السبع ضد تهجير أهل الزرنوق

ومن المتوقع أن يشارك العشرات في هذه المظاهرة التي تمّ إصدار تصريح لها من الشرطة الاسرائيلية. وتقوم على هذه المظاهرة عدد من الأطر والجمعيات في النقب، وعلى رأسها الحراك الشبابي النقباوي، بمشاركة عدة مؤسسات كالمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها ولجنة الزرنوق وجمعية "شتيل".
وقال إبراهيم الحسنات، مدير مؤسسة "كفى" في النقب، والناشط في الحراك الشبابي النقباوي في حديث لمراسل "معا": "تأتي هذه الوقفة لإبداء سخطنا وغضبنا من محاولة سلطة توطين البدو تهجير اهال قرية الزرنوق وتوطينهم في مدينة رهط عنوة. كما ونسعى من خلالها لاسماع صوتنا ورفضنا لهذا المخطط لاعضاء اللجنة اللوائية. هذه الخطوة بمثابة الخطوة الاولى في صراعنا على حقنا بالعيش بكرامة. فلن نسمح اطلاقا، ما اتاح لنا القانون ذلك، باستيعاب اهالي الزرنوق او غيرهم في مدينتنا، لان ارض رهط لأهالي رهط ولأبنائهم".
وتابع قائلا: "لا يعقل أن تخطط السلطة لآلاف العائلات خلال عدة أشهر بينما هناك آلاف الأزواج الشابة من مدينتنا يعيشون مع أهاليهم في ضائقة سكنية خانقة وقاتلة. إن دلّ هذا فيدل على سلم أولويات السلطة واهتماماتها، فحري بها أن تعمل على تطوير ضاحية رقم 6 و-7 لتحل ضائقة شبابنا السكنية قبل ان تعمل على الاتيان بآلاف العائلات لتزيد الطين بلة".
وأردف الحسنات قائلا: "بما أننا في دولة ديمقراطية، وفي حالة أنه تم ترحيلهم لمدينتنا، سنقدم بإذن الله على شراء مئات القسائم في ضاحية رقم 11، فالقانون لا يمنع ذلك. ومن هنا أتوجه لشباب مدينتنا رهط أن يشاركونا الوقفة الاحتجاجية".

"أرض رهط للرهطاويين"

ووصل &39; البيان التالي من عضو إدارة بلدية رهط، عطا أبو مديغم، والذي شغل مسؤول قسم الهندسة والتخطيط ورئيس اللجنة الفرعية للتخطيط والبناء المحلية سابقا في بلدية رهط:
"المحكمة بيننا وبين الدولة وبين أبو قويدر لم تبدأ بعد، بلدية رهط في شهر مارس 2016 ردت على المحكمة بعد ان اعطتها المحكمة فرصة في قضية رفعتها جمعية رغافيم العنصرية تطالب الدولة تنفيذ اوامر هدم للمباني واخلاء اهل الزرنوق لرهط والمحكمة لم تقبل الدعوى ولم تفرض اخلاءهم حسب توقيت ، بل سجلت الاشكالية التي ابرزتها بلدية رهط للمحكمة انها تعارض اسكانهم برهط والمحكمة سجلت ان هذا هو مطب صعب وفي اخر سطور القرار كتبت المحكمة في قرارها على الدولة ان تعمل جاهدة من اجل موافقة بلدية رهط لمخطط الزرنوق.
* المحكمة اقرت في قرارها ان مخطط 11 سيقع في نفوذ مسطح مدينة رهط وهذا ايضا مكسب.
* الخطط القسائم البناء في ضاحية 11 رفض في بني شمعون وبعدها عقدت اللجنة الفرعية للتخطيط وللبناء برئاسة عطا ابو مديغم وشارك اعضاء اللجنة وسلطة البدو وتم اسقاطة لانه لا يتلائم مع باقي المخططات التي نخططها لاهالي رهط ونرفض مخطط لمن هم خارج رهط.
* غدا وقفة احتجاجية صباحا ضد النقاش في اقرار المخطط من قبل اللجنة اللوائية في جلسة مغلقه سبق وان قدمت بلدية رهط اعتراض عليه.
* لا سمح الله ان تم غدا قبول مخطط القسائم فان المحطة القادمة الطعن عليه في اللجنة القطرية ثم الى القضاء.
* أمامنا ايضا التوجه للقضاء ضد اي قرار للاسكان وسيكون للعليا بعد ان ارسلت رسائل لرئيس الحكومة والوزراء ولم تتلقٓ بلدية رهط جواب ويحق لها تقديم التماس للعليا وحبال المحكمة طويلة.
*ستقدم ايضا طعون في قضية التسويق ويحق لكل مواطن ان يطعن والبلدية في قرار &39; عدم التسويق لاهالي رهط فكيف قسائم بناء تكون جاهزة واي قاضي يمنع من مواطن رهطاوي شراء قطعة ارض في تلك الضاحية وحبال المحكمة هذه والنضال طويل.
* عندما ابرمنا اتفاقية مع مجلس &39; اتفقنا على ان يكون القسم الشمالي من المنطقة الصناعية المشتركة تحت نفوذ بلدية رهط والقسم الجنوبي تحت نفوذ بني شمعون وكان شرطنا الذي اتفق ووقع عليه ان تكون ضاحية 11 لاهالي رهط ضمن نفوذها. اذا لا يحق لاي سلطة أو محكمة ان تأخذ منا حق ابرم وتعطيه غيرنا.
* بناء على ما تقدم من البند السابق فان وزارة الداخلية شكلت لجنة لرسم الحدود بالتوافق بين السلطتين رهط وبني شمعون.
* القسم الكبير من اهالي الزرنوق الرافضين للتهجير والاقتلاع هم ايضا لهم مسارات نضالية وقضائية حيث الانفاقية ابرمت مع البعض الذين بيوتهم على ملك خاص، وايضا المعارضون لهم رؤيا في الاعتراف بقريتهم وليس اقرار مخطط لقرية يهودية مكانها والجماهير العربية ولجنة المتابعة ستناقش ذلك شهر مارس/آذار في مؤتمر الارض والمسكن حيث طلبت ادراج ذلك في جدول أعمال المؤتمر.
* وأخيرا ما قلته قبل أيام اني اخاف بل يقظ لمخططاتهم انما اردت ان يستقظ الجميع وموقفنا لا يتغير لا مساومة لا شروط ، أرض رهط للرهطاويين".