سلطة النقد تنظم ورشة حول مواءمة الخدمات المصرفية لاحتياجات ذوي الاعاقة

رام الله - معا-  نظمت سلطة النقد ورشة بعنوان "مواءمة الخدمات المصرفية لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة"، بحضور المستشارين القانونيين من البنوك وجمعية البنوك، ومدراء العمليات في البنوك، ومجموعة من ممثلي الاتحادات والجمعيات المختصة بذوي الإعاقة.
وهدفت الورشة إلى تنسيق الجهود للنهوض بواقع الخدمات المصرفية ومواءمتها مع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي كلمته خلال افتتاح الورشة أكد محافظ سلطة النقد عزام الشوا على اهتمام السلطة بواقع ذوي الإعاقة والنهوض به، سيما توفير كافة السبل التي من شأنها أن تسهل عليهم الحصول والاستفادة من الخدمات المصرفية أسوة بباقي شرائح المجتمع، وذلك من خلال توجيه سلطة النقد لدوائر الاختصاص فيها والمؤسسات المصرفية بالعمل على الاهتمام بتطوير واقع هذه الفئة المهمة، وتذليل العوائق والتحديات التي تحول دون حصول ذوي الإعاقة على الخدمات المصرفية، وتهيئة المصارف لتقديم خدمة سلسة لهم من قبيل توفير "كاونتر" خاص بهم، وتوفير أجهزة صراف آلي تتناسب مع احتياجاتهم، ووجود موظفين مؤهلين للتعامل معهم، وطباعة نماذج طلب فتح حساب بلغة "بريل"، وتخصيص مواقف سيارات خاصة بهم، وتوفير مرافق صحية مناسبة لهم، وإعداد قاموس خاص بالصم.
وأشار الشوا إلى ضرورة تضافر الجهود بين مؤسسات المجتمع للعمل على دمج فئة ذوي الإعاقة بالمجتمع، وتمكينهم من الوصول إلى حقوقهم و القيام بدورهم الإنتاجي، وذلك انسجاما مع ما جاء في قانون حقوق المعوقين والذي ينص على أن " للمعوق حق التمتع بالحياة الحرة والعيش الكريم والخدمات المختلفة شأنه شأن غيره من المواطنين له نفس الحقوق وعليه واجبات في حدود ما تسمح به قدراته وإمكاناته، ولا يجوز أن تكون الإعاقة سبباً يحول دون تمكنه من الحصول على تلك الحقوق".
من جانبه أكد ممثل وزارة التنمية الاجتماعية أمين عنابي، على ضرورة العمل على مأسسة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة من خلال تكامل الأدوار بين جميع المؤسسات، والعمل على تطوير القوانين والتشريعات التي تضمن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على كافة حقوقهم وتطبيقها، وذلك في سبيل الحيلولة دون وجود معيقات مؤسساتية لوصول الخدمات لتلك الفئة، وضمان تمتعها بحقوقها المصرفية والاجتماعية والتعليمة والصحية.
بدوره أكد رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في فلسطين محمد البرغوثي، على أن الجهاز المصرفي الفلسطيني سيسخر كافة إمكانياته لخدمة فئة ذوي الإعاقة، والعمل على توفير البنية التحتية، والقانونية التي تساعدها في الحصول على الخدمات المصرفية، بالرغم من وجود العديد من المخاطر التي قد تصاحب تقديم مثل هذه الخدمات.
اما رئيس الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الاعاقة رفيق ابو سيفين، فقد ناشد محافظ سلطة النقد، التدخل لدى الجهاز المصرفي الفلسطيني، وحثهم على تسهيل تقديم الخدمات المصرفية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال توفير بنية تحتية ملائمة وتشريعات قانونية تضمن حصول هذه الفئة على حقوقها، في ظل ما تعانيه تلك الفئة من حجب لكثير من الحقوق والخدمات المصرفية.
واستعرض مدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد علي فرعون، العوائق والقضايا والتحديات المصرفية التي تواجه تقديم الخدمات المصرفية لذوي الإعاقة والتي يجب العمل على توفيرها بالسرعة الممكنة لإتاحة الفرص امام هذه الشريحة التي الهامة.