رأفت: التوجه للتصويت على قانون التسوية آخر طلقة لإجهاض على حل الدولتين
نشر بتاريخ: 30/01/2017 ( آخر تحديث: 30/01/2017 الساعة: 13:22 )
رام الله- معا- قال صالح رأفت نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن توجه الكنيست للتصويت اليوم الاثنين على ما سمي بـ "قانون التسوية" والهادف لشرعنة المستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية سيكون بمثابة آخر طلقة في جعبة الحكومة الإسرائيلية للإجهاز على حل الدولتين، وقطع من جانبها لأية جهود إقليمية أو دولية تبذل لتحريك مسار العملية السياسية المتوقف، فضلا عن كون هذا الإجراء صفعة قوية من ناحية إسرائيل لكل القرارات والمواقف الدولية التي تعتبر الاستيطان بكل أشكاله غير شرعي.
وشدد رأفت على ضرورة الإسراع في الرد الفلسطيني على هذا التوجه الاستيطاني الإسرائيلي وأن يكون هذا الرد بمستوى قوة وخطورة هذا الإجراء، إن من خلال الطلب العاجل من المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في ملف الاستيطان الإسرائيلي باعتباره جريمة حرب وانتهاك صارخ للقرارات والاتفاقيات الدولية، أو الطلب من رئيس مجلس الأمن الدولي للتعجيل في تقديم إحاطته حول مدى التزام إسرائيل بتنفيذ قرار المجلس الأخير "2334" ضد الاستيطان وعدم الانتظار نهاية مهلة الثلاثة شهور التي منحت له لعمل ذلك.
وقال رأفت: إن على القيادة الفلسطينية أن تسرع وتصعد في حركها السياسي والدبلوماسي ضد الاستيطان وجملة الجرائم وسياسات التهويد والتطهير العرقي التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار منه ضد هذه السياسات، وفي حال استخدام الفيتو التوجه لدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للاجتماع تحت بند "الاتحاد من أجل السلام".
وأكد رأفت على دور لجنة المتابعة العربية في هذا المجال وعلى ضرورة تفعيل هذا الدور ليرتقي إلى مستوى الخطر والتحديات الماثلة، وعلى ضرورة تفعيل الدورين العربي والإسلامي واستخدام كل القدرات وأوراق الضغط المتاحة لدعم الحقوق الفلسطينية وتوجيه رسالة قوية لإسرائيل بأن الشعب الفلسطيني ليس وحيدا وبأن يدها ليست طليقة أو بمنأى عن العقاب والمساءلة.
وقال رأفت: إن على القيادة الفلسطينية أن تسرع وتصعد في حركها السياسي والدبلوماسي ضد الاستيطان وجملة الجرائم وسياسات التهويد والتطهير العرقي التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار منه ضد هذه السياسات، وفي حال استخدام الفيتو التوجه لدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للاجتماع تحت بند "الاتحاد من أجل السلام".
وأكد رأفت على دور لجنة المتابعة العربية في هذا المجال وعلى ضرورة تفعيل هذا الدور ليرتقي إلى مستوى الخطر والتحديات الماثلة، وعلى ضرورة تفعيل الدورين العربي والإسلامي واستخدام كل القدرات وأوراق الضغط المتاحة لدعم الحقوق الفلسطينية وتوجيه رسالة قوية لإسرائيل بأن الشعب الفلسطيني ليس وحيدا وبأن يدها ليست طليقة أو بمنأى عن العقاب والمساءلة.