قطر الخيرية تنفي اتهامات والتشكيك في شفافية الخدمة
نشر بتاريخ: 30/01/2017 ( آخر تحديث: 30/01/2017 الساعة: 18:35 )
غزة –معا – نفت جمعية قطر الخيرية الاتهامات الموجه لها والتشكيك في شفافية الخدمة التي تقدمها الجمعية.
وقالت الجمعية في بيان وصل "معا" :"إننا في الوقت الذي نستهجن فيه ما أثير من افتراء وكذب، نؤكد بأن قطر الخيرية لم تتوقف أبدا عن مواصلة الدعم الإنساني في العديد من الدول حول العالم وفي فلسطين وقطاع غزة تحديدا، بكفاءة عالية وبرقابة كاملة وبإشادة مستمرة من الجهات المختصة التي تضطلع بشكل دوري على الدور الكبير الذي تقوم به قطر الخيرية في قطاع غزة خاصة في ملف إعادة الاعمار منذ العام 2008، حيث بلغت قيمة البرامج والمشاريع المنفذة في قطاع غزة منذ العام 2009 حتى 2016 (340,155,801 ريال قطري)، استفاد منها معظم سكان قطاع غزة سواء بشكل مباشر او غير مباشر".
وأضافت "أننا إزاء الصيغة التي قامت بعض وسائل الإعلام المشار اليها بتقديمها والمنافية للواقع في النقل عن بيان اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة الذي أفصح عن وجود مشكلة تواجههم بسبب وقف البنك الإسلامي للتنمية في جدة صرف مستخلصات المقاولين المتعاقدين مع مكتبنا في غزة، نتيجة عدم تحويل الدولة المانحة مساهمتها لدى البنك، فإننا نؤكد على صحة ما ورد في بيان اتحاد المقاولين من حديث عن وجود مشكلة تواجهها 16 شركة مقاولات فلسطينية نتيجة تأخر صرف الحوالات المالية لأسباب خارجة عن إرادتنا".
وأكدت على عدم صحة الادعاءات والاتهامات التي حمّلتنا مسؤولية تأخر صرف تلك المستحقات وجود صعوبات وتضييقات مالية يشهدها النظام المصرفي في العالم تضرر منها الكثير من المؤسسات الإنسانية والتنموية في كافة انحاء العالم وليس قطر الخيرية فقط.
وقالت الجمعية يتحمل مكتب قطر الخيرية -في غزة - مسؤولياته تجاه اتحاد المقاولين والشركات المتعاقد معها والتي قدمت مستخلصاتها المالية، وللشركاء كافة، ونشدد على أن أمر الحوالات المالية المستحقة للشركات متعلق باستلام مخصصات المشاريع من الجهات الممولة، و بالتسهيلات وتجاوز الصعوبات في التحويلات المالية، وأنه لا ذنب لقطر الخيرية في هذا التأخير.
وشددت على أن قطر الخيرية مستمرة في تقديم خدماتها للمستفيدين بغض النظر عن انتماءاتهم أو اختلافاتهم في اللغة أو اللون أو الجنس، أو قناعاتهم الفكرية، أو مواقفهم السياسية أو غيرها من الاعتبارات التمييزية الأخرى.
واهابت بوسائل الإعلام كما تعودنا منهم دئماً في التعاون معنا لنقل الأخبار لما فيه مصلحة للعمل الإنساني والتنموي في فلسطين والشعب الفلسطيني.
وذكرت الجمعية بانها شرعت في الاتصال بمحاميها لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما نشر من معلومات غير سليمة ضدها، تنافي الحقائق على ارض الواقع.
وقالت الجمعية في بيان وصل "معا" :"إننا في الوقت الذي نستهجن فيه ما أثير من افتراء وكذب، نؤكد بأن قطر الخيرية لم تتوقف أبدا عن مواصلة الدعم الإنساني في العديد من الدول حول العالم وفي فلسطين وقطاع غزة تحديدا، بكفاءة عالية وبرقابة كاملة وبإشادة مستمرة من الجهات المختصة التي تضطلع بشكل دوري على الدور الكبير الذي تقوم به قطر الخيرية في قطاع غزة خاصة في ملف إعادة الاعمار منذ العام 2008، حيث بلغت قيمة البرامج والمشاريع المنفذة في قطاع غزة منذ العام 2009 حتى 2016 (340,155,801 ريال قطري)، استفاد منها معظم سكان قطاع غزة سواء بشكل مباشر او غير مباشر".
وأضافت "أننا إزاء الصيغة التي قامت بعض وسائل الإعلام المشار اليها بتقديمها والمنافية للواقع في النقل عن بيان اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة الذي أفصح عن وجود مشكلة تواجههم بسبب وقف البنك الإسلامي للتنمية في جدة صرف مستخلصات المقاولين المتعاقدين مع مكتبنا في غزة، نتيجة عدم تحويل الدولة المانحة مساهمتها لدى البنك، فإننا نؤكد على صحة ما ورد في بيان اتحاد المقاولين من حديث عن وجود مشكلة تواجهها 16 شركة مقاولات فلسطينية نتيجة تأخر صرف الحوالات المالية لأسباب خارجة عن إرادتنا".
وأكدت على عدم صحة الادعاءات والاتهامات التي حمّلتنا مسؤولية تأخر صرف تلك المستحقات وجود صعوبات وتضييقات مالية يشهدها النظام المصرفي في العالم تضرر منها الكثير من المؤسسات الإنسانية والتنموية في كافة انحاء العالم وليس قطر الخيرية فقط.
وقالت الجمعية يتحمل مكتب قطر الخيرية -في غزة - مسؤولياته تجاه اتحاد المقاولين والشركات المتعاقد معها والتي قدمت مستخلصاتها المالية، وللشركاء كافة، ونشدد على أن أمر الحوالات المالية المستحقة للشركات متعلق باستلام مخصصات المشاريع من الجهات الممولة، و بالتسهيلات وتجاوز الصعوبات في التحويلات المالية، وأنه لا ذنب لقطر الخيرية في هذا التأخير.
وشددت على أن قطر الخيرية مستمرة في تقديم خدماتها للمستفيدين بغض النظر عن انتماءاتهم أو اختلافاتهم في اللغة أو اللون أو الجنس، أو قناعاتهم الفكرية، أو مواقفهم السياسية أو غيرها من الاعتبارات التمييزية الأخرى.
واهابت بوسائل الإعلام كما تعودنا منهم دئماً في التعاون معنا لنقل الأخبار لما فيه مصلحة للعمل الإنساني والتنموي في فلسطين والشعب الفلسطيني.
وذكرت الجمعية بانها شرعت في الاتصال بمحاميها لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما نشر من معلومات غير سليمة ضدها، تنافي الحقائق على ارض الواقع.