|
غزة- انطلاق أعمال مؤتمر منظومة العدالة الجنائية لمكافحة الجريمة الخميس
نشر بتاريخ: 30/01/2017 ( آخر تحديث: 30/01/2017 الساعة: 19:07 )
غزة- معا - أعلن النائب العام في قطاع غزة اسماعيل جبر اليوم أن الخميس المقبل انطلاق أعمال مؤتمر منظومة العدالة الجنائية لمكافحة الجريمة ومناهضة التعذيب في فلسطين، مؤكدا انه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات و الفعاليات لانجاح المؤتمر.
واجتمع رؤساء اللجان لوضع اللمسات الاخيرة والترتيبات لانعقاد المؤتمر ممثلة برئيس اللجنة العلمية نافذ المدهون و رئيس اللجنة التحضيرية محمود المدهون ووكيل وزارة الخارجية في غزة الدكتور غازي حمد ووكيل وزارة العدل المستشار عمر البرش ورئيس اللجنة الاعلامية أيمن البطنيجي ورئيس هيئة القضاء العسكري العميد ناصر سليمان والمستشار محمد ابو عمارة و العميد فؤاد ابو بطيحان مدير عام الاصلاح و التأهيل . وقال المستشار جبر رئيس المؤتمر إن المؤتمر سيشارك به شخصيات دولية و اقليمية واسعة عبر تقديم ابحاث بالإضافة إلى حضور عدد من نواب المجلس التشريعي و أعضاء السلك الدبلوماسي من مختلف السفارات و الممثليات لدولة فلسطين . وأفاد المستشار جبر أن منظومة العدالة في قطاع غزة لا تزال بحاجة ماسة لدفعها للمضي قدماً نحو اصلاحها و تواجه العديد من المشاكل و التحديات فيما يتعلق بانفتاحها علي العالم لمناقشة القضايا و المستجدات بالإضافة الي التنسيق بين مكونات و مرافق العدالة الجنائية فهي بحاجة ماسة الي التطوير لمواكبة زيادات معدلات الجريمة . ومن جهته أكد المستشار أحمد يوسف رئيس معهد بيت الحكمة للدراسات والاستشارات القانونية أن المؤتمر يتيح فرصة لجميع العاملين في مؤسسات منظومة العدالة الجنائية في قطاع غزة لمناقشة الوضع الحالي مع عدد من الخبراء الدوليين و يعتبر خطوة اولى نحو اصلاح منظومة العدالة و تعزيز مبدأي سيادة القانون و الحكم الرشيد واستقلال القضاء وسير العدالة وخلق بيئة قضائية تدعم حقوق الانسان و الحريات العامة و توفير ضمانات الحفاظ علي استقرار الامن في المجتمع الفلسطيني . وأوضح رئيس اللجنة التحضيرية محمود المدهون قابلية تنفيذ التوصيات و تطبيقها لخدمة المواطن الفلسطيني و تحسين جودة الاداء في مؤسسات منظومة العدالة مؤكدا أنه تم توزيع الدعوات والمتابعة مع الضيوف و كافة ترتيبات سير الجلسات و التعقيب و الترجمة للمؤتمر . وأفاد رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر نافذ المدهون أن المؤتمر يهدف لتوسيع نطاق التنسيق بين مؤسسات العدالة الجنائية المختلفة و الخبراء في مجال اصلاح العدالة وزيادة كفاءة مؤسسات العدالة في ظل سيادة القانون و منع التعذيب و احترام حقوق الانسان و دراسة اسباب ارتفاع معدلات الجريمة و الممارسات الفضلى من أجل الوقاية و تعزيز دور المنظمات الغير حكومية و الجمهور نحو الرقابة الفعالة علي مؤسسات العدالة الجنائية. وبين أن محاور المؤتمر الرئيسية هي السياسات الجنائية الحديثة و انعكاسها علي منظومة العدالة و التدابير الوطنية الفاعلة لمكافحة الجريمة و نظام العدالة الجنائية الفلسطيني في ضوء المعايير الدولية لمناهضة التعذيب . |